عباس عبدی در اعتماد نوشت: هنگامی که دکتر سروش قبض و بسط شریعت را طرح کرد، برخی علما معترض شدند؛ گویی که کفر ابلیس گفته است. در واقع آنان مدعی بودند یا گمان می‌کردند که حرام محمد، حرام ابدی است و حلال محمد، حلال ابدی است. چیزی نیست که حکمش مستقیم یا به واسطه در قرآن و حدیث نیامده باشد. در نتیجه قبض و بسط شریعت که معتقد به تاثیرپذیری شریعت و فقه از عینیت اجتماعی است، رویکردی نادرست تلقی می‌شد. از همین جا با دکتر سروش سر ناسازگاری گذاشتند و در نهایت مجبور به مهاجرت از کشور شد. اگرچه پذیرش این نظریه می‌توانست منشا خدماتی برای تحول و سازگاری دین با جامعه و واقعیت شود.
ولی یک چیزی را از آن می‌گرفت که آقایان علاقه‌ای به آن نداشتند و آن قدسی بودن شریعت است. فقه و شریعت را به یک دانش عرفی و متحول تعبیر می‌کرد. فارغ از اینکه کدام یک از این دو رویکرد و نظر درست است، در عرصه عمل، واقعیت‌هایی فراتر از قبض و بسط رخ می‌داد، گرچه آن نظریه از نسبیت فقه دفاع می‌کرد، ولی نسبیت آن مبتنی بر اصولی بود و در چارچوبی قرار داشت که تغییرات را فقط در آن مجاز می‌دانست. در حالی که در عمل بدیهیات دینی نادیده گرفته می‌شد و هیچ کس هم اعتراضی نمی‌کرد. نمونه آن بحث ربای بانکی است.
مطابق فهم سنتی از فقه، دریافت و پرداخت سود بانکی به شیوه موجود، ربا محسوب می‌شود و این مطابق نص صریح قرآن جنگ با خداوند است. ولی نه تنها در بانک‌های ایران هست، بلکه سود‌های بالایی هم می‌گیرند. البته من همچون برخی افراد چنین عقیده‌ای ندارم، ولی این امر مستلزم عدول از آن ثبات مورد نظر در فقه است. نمونه دیگر که قطعا غیرشرعی است ولی هیچ کس از منظر اسلامی و فقهی معترض نمی‌شود، افزایش نقدینگی و تورم است. این کار، برداشتن پول از جیب مردم از طریق خلق پول بی‌پشتوانه است، بالطبع از نظر برخی خلاف شرع است.
پول‌هایی که دولت‌ها از این طریق خلق کرده و به کارمندان خود داده یا صرف مخارج جاری خود می‌کنند و تمام لقمه‌ها و جامه‌ها و اماکن خریداری شده از آن نیز مشمول حکم مال غیر است. اگر کسی این‌گونه نگاه کند، زندگی اغلب مردم متاثر از این نوع خلق پول به ناحق می‌شوند. شاید برخی به این ادعا بخندند، ولی اگر بپرسیم که آیا دولت می‌تواند یک باره نقدینگی را ده برابر و ارزش پول را یک‌دهم کند و نه‌دهم آن را به جیب خود بزند، آن هم فقط با یک تصمیم ساده؟ اگر می‌تواند و حلال است، پس این‌ها نیز حلال است و برعکس. بگذریم.
یکی از موارد جالب بحث قیمت‌گذاری است. برداشت عموم فقها این بوده که قیمت‌گذاری در فقه پذیرفته نشده است. حتی بعضا سوا کردن محصولات را به درجه یک و دو نادرست می‌دانند، ولی در ۴۵ سال گذشته، همیشه قیمت‌گذاری رکن اساسی و بنیادی سیاست‌های اقتصادی بوده است. تا اینجا مساله مهمی نیست، مساله هنگامی مهم می‌شود که برخی افراد اگر نفع‌شان اقتضا کند، از قیمت‌گذاری دفاع می‌کنند و هنگامی که قیمت‌گذاری به زیان آنان باشد متوسل به حدیث و فقه می‌شوند که ایهاالناس قیمت‌گذاری بدعت است. برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس ششم، مقرر داشت که به مرور قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی برداشته شود.
این بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی برای کشور بود که در دوره دوم آقای خاتمی رخ داد. ولی هنگامی که مجلس استصوابی هفتم آمد یکی از اولین اقداماتش که زیان سنگینی برای کشور بود و الان هم شدیدتر شده، حذف این مصوبه بود. رییس آن مجلس در آخر سال ۱۳۸۳ این اقدام به غایت زیانبار را چنین توصیف کرد: «عیدی مجلس به ملت، تثبیت قیمت‌ها بود... با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها، مردم احساس اطمینان و آرامش خاطر و امیدی یافته‌اند و دیگر نگران افزایش قیمت سایر کالا‌ها یا گرانی بنزین و فرآورده‌های نفتی نیستند.»
این مصوبه ضربه سنگینی برای کشور بود که برای خودنمایی و کسب رای از مردم این کار را کردند و قیمت‌ها تا ۵ سال ثابت ماند و البته تورم کم نشد که افزایش هم پیدا کرد و بدترین دوران اقتصاد کشور بود. یک آقای روحانی که مهم‌ترین اقتصاددان اصولگرای مجلس شناخته می‌شد در آن زمان نماینده و با این مصوبه همراهی کرده بود. اخیرا ویدیویی از ایشان دیدم که علیه قیمت‌گذاری سخن گفته و آن را بدعت دانسته و پیامبر (ص) را هم مخالف قیمت‌گذاری معرفی کرده است. گویی در سال ۸۳ این احادیث نبود.
به همین راحتی حدیث و قرآن و سنت و سیره در مسیر ملاحظات و منافع سیاسی و جناحی قرار می‌گیرد. اگر نظریه قبض و بسط از جهتی به سود دین بود، این رویکرد کلا اعتبار دین و حاملان آن را از میان می‌برد و نتایج آن را در کف خیابان می‌بینیم. دین را ابزار قدرت و منافع جناحی نکنید. با این سخنان قوت سخنان خود را زیاد نمی‌کنید، بلکه اعتبار دین و حدیث و حاملان آن را از میان می‌برید.
