رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عمده حمایت ما در حیطه قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته که به اقتصاد کشور آسیب زده است.
اما به جرات می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق ابرچالش‌های زیست‌محیطی و ناترازی‌ها در بخش انرژی و نیز ناترازی‌های مالی گوناگون در کشور ما به قیمت‌گذاری‌های دستوری برای اعطای یارانه قیمتی یا اهداف حمایتی خاص و در تضاد با منطق اقتصادی برمی‌گردد.
وزیر صمت، گفت: سازمان‌های وابسته به نهاد‌های توسعه دانش ملی می‌توانند فاصله بین دستگاه‌های اجرایی با نهاد‌های علمی را کاهش دهند.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان بررسی کرد؛
«زمانی سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»
عبدی نوشت: دین را ابزار قدرت و منافع جناحی نکنید. با این سخنان قوت سخنان خود را زیاد نمی‌کنید، بلکه اعتبار دین و حدیث و حاملان آن را از میان می‌برید.
وزیر صمت خبر داد؛
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا قبل از پایان سال، ۳۱ هزار نفری که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده بودند تعیین تکلیف می‌شوند، گفت: تاخیری در واردات خودرو نیست و اکنون سامانه‌ها برقرار شده و تعداد زیادی از متقاضیان خودرو دریافت کرده‌اند، عده‌ای هم در مسیر شماره‌گذاری هستند و بقیه هم تا چند ماه آینده خودرو تحویل می‌گیرند.
در نشست انتقادی «قیمت‌گذاری دستوری و آینده اقتصاد دیجیتال» مطرح شد:
فخاری تصریح کرد: مساله دیگر این است، که وقتی دولت برای جبران کاستی‌ها در بازار به قیمت‌گذاری روی می‌آورد، به مسئولیت‌های دولتی خدشه وارد می‌شود و این به افزایش فاصله دولت و تولیدکننده می‌انجامد.
گزارش‌های انتقادی از ماجرای قیمت‌گذای دستوری بی‌شمارند. قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و این دو عامل شبیه دو لبه قیچی عمل می‌کنند؛ اما گاهی یک تیغه جدید مثل فشار سیاسی یا دولتی وارد معادله می‌شود و همه چیز را به‌هم می‌ریزد. اکونومیست در ادامه می‌نویسد که قیمت‌گذاری دستوری یک روش کهنه در اقتصاد است تا جایی که از رمزگشایی کد‌ها روی لوح‌های حمورابی - سال ۱۷۹۲ پیش از میلاد - ردپایی از این سیاست به ما نشان می‌دهد.
نسبت اقتصادِ ایران با جهان
تا زمانی که اشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر خلق روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پولِ بی کیفیت از سوی بانک‌های کشورمان هدفِ اصلاحات قرار نگیرد و با رانت و فساد و امثالهم نیز در اقتصاد مقابله نشود، حتی حضور خبره‌ترین اقتصاددان‌ها و بانکداران دنیا در ساختمان بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد کشورمان نیز نمی‌تواند چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی ما را درمان کند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد
رییس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو تا پایان سال و کاهش سهم دولت در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در دی‌ماه خبر داد.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو درگفتگو با فرارو
سعیدمدنی کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.
نقش دلالان در بازار خودرو
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بزرگترین مشکل خود صنعت خودرو انحصاری بودن آن است، ادامه داد: همواره در مورد رقابت‌پذیری شدن صنعت خودرو صحبت شده، اما در عمل هیچگونه فعالیت مثبتی در این رابطه انجام شده، از سوی تا زمانی که صنعت خودرو انحصاری است، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم صنعت خودرو در حوزه‌ای بهبود عملکرد داشته باشد، زیرا با توجه به عدم رقابت‌پذیری، بهره‌وری و افزایش تولید محقق نخواهد شد، همچنین به دلیل بالا بودن هزینه تولید، عملا قیمت تمام شده محصول بسیار بالا خواهد بود وخودروساز نمی‌تواند محصولی با کیفیت و متنوع را تولید کند.
نقد شورایی که بر خلاف اهدافش عمل کرد
زاوه کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور، امروز محصولات عملکرد شورای رقابت است، بیان کرد: اگر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده را منحل کنند، تورم خود به خود با کاهش روبرو می‌شود، زیرا در فضایی که بروکراسی کمتر می‌شود، کسب‌وکار‌های جدید متولد می‌شود، در حالیکه سازمان‌های دولتی ضد تسهیل فضای کسب و کار هستند، اگر این کسب‌وکار‌ها رشد کنند، خود باعث ایجاد رونق اقتصاد خواهند شد و می‌توانند با ایجاد اشتغال، تورم را کاهش دهند
دلار عامل تعیین کننده سمت و سوی سهام
افشار ادامه داد: در کل روند میان مدت و بلند مدت بازار سهام صعودی است، ولی باز هم لازم به ذکر است که کسب بازدهی مناسب در گرو انتخاب گروه‌ها و نماد‌های مناسب است، شرکت‌هایی که طی این مدت کمترین رشد را داشتند، می‌توانند گزینه‌هایی بهتری در کنار نماد‌های سودساز و بنیادی برای سرمایه‌گذاری تا پایان سال به حساب آیند، در این رابطه گروه خودرویی، می‌تواند به دلیل عدم رشد یک گزینه مناسب باشد، در مورد این گروه خودرویی، می‌توان گفت که این صنعت از نظر تکنیکالی روند نزولی خود را به پایان رسانده و با توجه به عقب ماندگی از سایر صنایع بورسی می‌تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری به حساب آید.
شقاقی شهری استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد بازار آزاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است، یادآور شد: در این چرخه است که باید قیمت‌ها تعیین شود، نه اینکه بر اساس تکلیف و دستور و بدون انجام کارشناسی قیمت‌ها تعیین شود، شاید در کوتاه مدت قیمت‌گذاری دستوری منافعی برای مصرف‌کننده داشته باشد، اما در بلندمدت باعث کاهش کیفیت، بهره‌وری و اتلاف منابع است، این درحالیست که در وضعیت اقتصاد دستوری همیشه نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، از سویی هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود، این موضع به خوبی طی این چند ساله رخ داد و تجربه شده، بنابراین ما نباید این راه را ادامه دهیم.
جهش بی‌سابقه قیمت خودرو طی دست‌کم دو سال گذشته برای کدام یک از اضلاع شکل‌دهنده این حوزه - بازیگران اصلی بازار - عایدی به همراه داشت؟ این پرسش از آنجا مطرح می‌شود که ظاهر ابرحباب قیمت خودرو، نفع سمت عرضه را القا می‌کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد باخت جمعی در این بازار صورت گرفته که علت آن، پافشاری سیاستگذار بر «قیمت‌دستوری» و دیکته این سیاست به خودروسازان بوده است.
شقاقی با تاکید بر اینکه ما باید بر اساس بنیاد‌های اصلی علم اقتصاد تصمیم گیری کنیم، اظهار داشت: بر این اساس باید هرگونه قیمت گذاری دستوری را حذف کنیم، زیرا در هر جایی این تصمیم گرفته شده است، بعد از آن عواقب بسیار جبران ناپذیری پدید آمده است، بازار ارز و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مصداق بارز این موضوع است، زمانیکه بسیاری از کارشناسان خبره اقتصادی کشور نسبت به تبعات اجرای چنین تصمیمی در سال ۹۷ هشدار دادند، کسی در دولت به این موضوع توجه نکرد، اما عواقب آن طی این یک سال اخیر هویدا شده که چه رانت‌هایی در این بین توزیع و چه فساد‌هایی که رخ نداد.
آیا قیمت‌ها کاهش خواهد یاقت؟
امرالله امینی کارشناس خودرو با اشاره به اینکه ورود یک کالا یا شرکت به بازار سرمایه زمانی انجام می‌گیرد که شرایط نرمال و مناسبی داشته باشیم، گفت: به این معنی که همه مسائل اقتصادی عادی و شفاف باشد، همچنین باید فضا رقابتی بوده و تقاضا و عرضه نیز بدون مشکل، وقتی همه این موضوعات به‌درستی در کنار هم قرار بگیرند شاهد کشف قیمت واقعی خواهیم بود. اما به نظر بنده، هم‌اکنون، بستر ورود خودرو به بورس کالا از سوی دولت فراهم نشده است.
آشفته بازار فولاد
شهرستانی بیان داشت: وزارت صنعت قصد داشت که قیمت فولاد را ۲۵ درصد زیر قیمت فوب خلیج فارس در بورس کالا عرضه کند، تا بهای این محصول برای مصرف‌کننده پایین باشد، اما این مسئله در حرف تنها قشنگ است، اما وقتی که به مرحله عمل می‌رسد، معضلات نیز هویدا می‌شود، نمونه این شیوه قیمت‌گذاری را در بازار خودرو مشاهده می‌کنید، در حالیکه به اصطلاح شورای رقابت خودرو را قیمت‌گذاری می‌کند، اما قیمت‌هایی که خودرو‌هایی نو در بازار آزاد دارند، بعضا سه برابر نرخ کارخانه است، در این وسط این فاصله قیمتی به جیب دلالان می‌رود، همین اتفاق اگر دستور العمل وزارت صنعت اجرایی می‌شد، در بازار فولاد رخ می‌داد، اما خوشبختانه جلوی آن گرفته شد.
سفر به زمین باستانی تبرستان: زیباترین آثار باستانی مازندران که باید ببینید 
