تنش‌های ایران و اروپا ترمز بریده است. روابط تهران و پایتخت‌های اروپایی که در چند ماه اخیر دچار رکود شده است، با اقدامات جدید دولت‌های عضو این نهاد بین‌المللی در حال ورود به مسیر پر چالش است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آلمان مهم‌ترین شریک تجاری ایران پس از انقلاب در دو سطح بین‌المللی و همچنین در سطح اتحادیه اروپا اعلام کرده که گفت‌وگوهای اقتصادی و ضمانتهای مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات با جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورده است. همزمان فرانسه دیگر عضو موثر قاره اروپا پس از خروج انگلیس از اتحادیه نیز اعلام کرده که مشکلات عراق، سوریه و لبنان تنها می‌توانند از طریق گفتوگو در جهت کاهش نفوذ منطقهای ایران حل‌‌‌وفصل شوند.
پایتخت‌های اروپایی از زمان بن بست مذاکرات احیای برجام، همکاری‌های ایران و روسیه در جنگ اوکراین و ناآرامی‌های ماه‌های گذشته در ایران، رویکرد تقابلی و افزایش فشار را با تهران کلید زده‌اند. روندی که با چند دور تحریم‌های حقوق بشری علیه اشخاص و نهادهای ایرانی آغاز شده و به‌نظر می‌رسد با اقدامات جدید روزهای سختی را پیش روی خود دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه در گزارشی اعلام کرد که دولت فدرال آلمان روز جمعه به طور رسمی اعلام کرد، ضمانتهای مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات با ایران را به حالت تعلیق درآورده است. طبق ادعای این خبرگزاری وزارت اقتصاد آلمان همچنین اعلام کرد، «سایر فرمت‌‌‌های اقتصادی» از جمله گفت‌‌‌وگوها بر سر مسائل انرژی را نیز «به دلیل شرایط بسیار جدی در ایران» به حالت تعلیق درآورده است.
اگرچه این دو اقدام به منزله قطع روابط اقتصادی برلین با تهران نیست، اما با توجه به اهمیت این دو اقدام در روابط تجاری دو کشور می‌تواند تجارت در حال کاهش ایران و آلمان را تحت الشعاع قرار دهد.
ضمانتهای سرمایه‌گذاری برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌‌‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی در برابر مخاطرات سیاسی در کشورهای مختلف از جمله تحریم و وضعیت داخلی اعطا می‌‌‌شوند. ضمانتهای اعتبار صادرات از ضرر شرکت‌های آلمانی در شرایطی که مبلغ صادرات پرداخت نمی‌شود جلوگیری می‌کند.
وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده استفاده از این ابزارها برای پیشبرد برخی پروژه‌‌‌ها در ایران چند دهه معلق بود تا در سال ۲۰۱۶ که در نتیجه توافق با ایران «گشایشی کوتاه‌‌‌مدت» حاصل شد دوباره از سر گرفته شد. آلمان گفته در آن دوره (گشایش کوتاه‌‌‌مدت) برای چند پروژه ضمانت‌‌‌هایی اعطا شد یا ضمانتها تمدید شدند، اما از سال ۲۰۱۹ چنین ضمانت‌‌‌هایی داده نشده‌‌‌اند.
دولت آلمان گفته اکنون تصمیم گرفته این ضمانتها را کامل تعلیق کند و تنها در صورت وجود دلایل محکم بشردوستانه معافیت‌‌‌هایی برای آنها در نظر بگیرد. این وزارتخانه گفته مبادلات تجاری ایران و آلمان در سال ۲۰۲۱ در مجموع به ۷۶/ ۱ میلیارد دلار رسید. این رقم در ۹ ماه نخست سال‌جاری هم به ۴۹/ ۱میلیارد یورو رسید.
همزمان با این رویداد، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه نیز اعلام کرد مسائل عراق ، لبنان و سوریه فقط در چارچوب کاهش تاثیر جمهوری اسلامی در منطقه قابل حل است. مکرون در بازگشت از امان پایتخت اردن برای حضور در نشست منطقهای بغداد ۲ در گفتوگو با نشریه النهار لبنان مدعی شد کشورش از ماه آینده پروژه‌‌‌هایی را برای کاهش وابستگی عراق به ایران آغاز می‌کند.
تعلیق ضمانتها برای روابط تجاری- اقتصادی شرکت‌های ایرانی و آلمانی از یکسو و اظهارات رئیس‌جمهور فرانسه درخصوص نفوذ منطقهای ایران و از طرف سوم اعمال تحریم‌های انگلیس در کنار دیگر تحریم‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که اروپا در حال ورود به مسیر تنش زا با ایران است که در طول سه دهه گذشته سابقه نداشته است.
مسیری که یادآور ماجرای میکونوس و فراخوانی سفرا از ایران در اواسط دهه ۷۰ شمسی است که روابط تهران و پایتخت‌های قاره سبز را در فضای تصاعد بحران قرار داد. این تعلیق و اظهارنظرها و اقدامات در شرایطی در حال رخ دادن است که از دید اروپایی‌ها همه چیز در ارتباط با ایران تغییر پیدا کرده است.
از بن بست مذاکرات احیای توافق هسته‌ای، همکاری‌های پهپادی تهران و مسکو در جنگ اوکراین تا ناآرامی‌های چند ماه گذشته در ایران.
سه متغیری که زمینه را برای تغییر رفتار و رویکرد اتحادیه اروپا با محوریت تروئیکا فراهم کرده تا پروژه فشار را در ابعاد جدیدتری دنبال کند. فشاری که در ارتباط با گرفتن امتیازات بیشتر از تهران برای تغییر رفتار درخصوص مسائل منطقهای و بین‌المللی است که باعث شده تا از دید اروپایی‌ها، فضا برای مانور ایران فراتر از حوزه بازیگری‌اش مساعدتر شود.
اشاره مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره اینکه برجام جایگزینی ندارد اما همزمان هم در خلأ اتفاق نمی‌افتد، نشانگر اختلاف‌نظر در خود اتحادیه بر سر چگونگی تنظیم سیاست در قبال جمهوری اسلامی است. در یک سطح خوش‌بینانه هم می‌توان گفت که برخی از دیدگاه‌های اروپایی قائل به تفکیک برجام از سایر مسائل مربوط به ایران از جمله حقوق بشر است. اما تحلیلگران در این رویکرد تشکیک ایجاد کرده و معتقدند هرگونه فشار حداکثری به سرعت قابلیت سرایت به دیگر حوزه‌ها را دارد و نمی‌توان در چنین فضایی قائل به انفکاک مسائل سیاسی از اقتصادی و حقوق بشری بود.
اینکه چشم‌انداز چنین رویکرد و فضایی، ایران و اتحادیه اروپا را در چه مسیری قرار می‌دهد، پرسشی است که پاسخ آن با ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی همراه است. با توجه به نقش کلیدی آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا به‌ویژه از لحاظ اقتصادی و سیاسی، الگوی رفتاری در حال ظهور از این دو قدرت می‌تواند تسری بخش به دیگر دولت‌های عضو اتحادیه شود.
در همین خصوص بهزاد احمدی پژوهشگر ارشد مسائل اروپا در گفتوگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: رفتار اروپا در حال نزدیک شدن و شبیه شدن به آمریکاست. آمریکا در ارتباط با ایران پنج رویکرد را دنبال می‌کند: منع گسترش هسته ای، مقابله با نفوذ منطقه ای، منع گسترش موشکی و دو حوزه جدید یعنی مقابله با نفوذ پهپادی و سایبری ایران است.
در چنین فضایی اروپایی‌ها حقوق بشر را نیز به این پنج متغیر اضافه کرده‌اند و سه اقدام را علیه جمهوری اسلامی در حال تدارک هستند. احمدی با اشاره به این سه رویکرد افزود: امنیتی سازی، اهریمنی‌سازی و نامشروع‌سازی سه ابزاری است که اتحادیه اروپا با محوریت تروئیکای اروپایی در حال تنظیم سیاست در قبال تهران است. از این رو ادراک اروپا در حال نزدیک شدن به آمریکا و حتی بازیگران منطقهای مانند عربستان سعودی است.
این کارشناس مسائل اروپا با اشاره به تقسیم کار تروئیکای اروپا اظهار کرد: فرانسه بر مساله منطقه متمرکز شده که نشانه آن نشست اخیر بغداد ۲ بوده است. انگلیس فرآیندهای فراآتلانتیکی حقوق بشری را علیه ایران در ارتباط با کشورهایی چون استرالیا، نیوزیلند، کانادا و... را دنبال می‌کند و آلمان هم پرچمدار مساله اوکراین است. چرا که اوکراین مستقیما منافع و امنیت ملی آلمان را در بحث انرژی و آوارگان تحت‌تاثیر قرار داده است.
بهزاد احمدی در ادامه با اشاره به اینکه آلمان از برجام ناامید شده و آن را مطلوب نمی‌داند، معتقد است: تجارت ایران و آلمان و ایران و اتحادیه اروپا عدد و رقم ناچیزی را نمایش می‌دهد که به راحتی قابل نادیده گرفتن است.
در نتیجه قدرت مانوری را فراهم کرده تا آلمان تمام قد از اپوزیسیون خارج از کشور حمایت کند و این مساله مراکز بالای تصمیم‌گیری در برلین را تحت‌تاثیر قرار داده است. به‌ویژه با توجه به دولت ائتلافی آلمان و نفوذ چپ‌ها و سبزها در مراکز بالای تصمیم‌گیری شاهد حساسیت‌ها و پیگیری یک سیاست خارجی فمینیستی هستیم.
این کارشناس مسائل اروپا در پایان با بیان اینکه چشم‌انداز تیره‌ای پیش روی ایران و اروپا قرار دارد، تاکید کرد: اگر اقدام اساسی برای مدیریت آن صورت نگیرد، این مسیر می‌تواند بدتر هم شود. به این معنا که با توجه به قدرت هنجاری، دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتحادیه اروپا در نظام بین‌الملل که نمونه‌های آن اخیرا خود را در قطعنامه‌های آژانس و کمیسیون حقوق زن نمایان کرد، زمینه برای اقدامات تقابلی‌تر فراهم خواهد شد و تصمیم‌گیرندگان باید با تمام قدرت این موضوع بسیار حائز اهمیت را در دستور کار قرار دهند.
