در حالی که کمتر از ۲۰ روز به پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده نه خبری از تعیین دستمزد شده و نه مشخص است که میزان افزایش حقوق در سال آینده چقدر است.
به گزارش اعتماد، در مقابل، بحث‌ها درباره آنچه وزارت اقتصاد به دنبال آن است یعنی «مزد منطقه‌ای» بیشتر شده و وزیر کار هم می‌گوید تعیین دستمزد کارگران در اختیارات دولت نیست و همه چیز را به شورای عالی کار محول کرده. شورایی که دست بالا را در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان دارند و به نظر می‌رسد که نمایندگان کارگری چیزی جز «ماشین امضا» در آن نیستند.
بحث مزد منطقه‌ای هر ساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموما هر چه شهر‌ها بزرگ‌تر شدند، هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت.
یکی از معیار‌های تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه، نیاز به بررسی دقیقی دارد. با توجه به اینکه امسال چندین جلسه بررسی مزد منطقه‌ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد، در جلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که گزارش مزد منطقه‌ای در جلسه شورای عالی کار بررسی شود، اما در جلسه آخر شورای عالی کار با بحث و بررسی پیرامون آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.
با وجود اینکه امروز ۱۰ اسفند ماه است و کمتر از ۲۰ روز تا پایان سال باقی مانده، هنوز جلسات مزدی ۱۴۰۳ آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد. سومین جلسه کمیته مزد دوشنبه ۹ بهمن‌ماه برگزار شد.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار در مورد جزییات این جلسه گفت: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزییات به شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود. باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
