رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، گفت: هزینههای اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمیآید؛ حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین میکند.
یک کارشناس حوزه کار، گفت: نمیشود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانهدار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود. باید واژه "همه ساله" در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هر نوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار در سال انجام شده و ضمنا، رشد حقوقها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.
عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران، گفت: بخشی از جامعه کارگری، تقریبا بیش از یک میلیون از کارگران، ذیل دولت در قالب شرکتهای پیمانکاری و واسطه در حال فعالیت هستند و این رابطهای که برقرار است بین کارگران و شرکتهای پیمانکاری، سراسر تبعیضآمیز است.
عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینههای زندگی ندارد.
پشت پرده تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳؛
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، گفت: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین میشود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: دستمزد کارگران تعیین تکلیف شده است. هر کسی حق اعتراض دارد؛ اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد و مرجع مذکور رسیدگی میکند.
تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد
یک فعال کارگری، گفت: تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد، خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار است.
سخنگوی قوه قضائیه از ورود دیوان عدالت اداری به ۳ پرونده شکایت برای ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۳، خبر داد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند؛ از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
تصمیم جدید دولت درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳
وزیر کار گفته است که آنچه درخصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا میشود.
حداقل دستمزدها، که در بیش از ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بینالمللی کار وجود دارد، یکی از عناصر سیاستهای مقابله با فقر و کاهش نابرابری هم میتواند باشد و از سویی میتواند تلاشها در جهت برابری دستمزدهای بین زن و مرد را تسهیل کند.
وزیر کار، افزایش مجدد دستمزد کارگران را تکذیب کرد.
یک کارشناس روابط کار مطرح کرد
یک کارشناس روابط کار، گفت: مصوبهای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست؛ ولی اصلاح و بازنگری مصوبه دستمزد، فی نفسه منع قانونی ندارد.
از بین اعضای کارگری شورای عالی کار برخی در جلسه (روز گذشته) حضور نداشتند و موضوع افزایش حق مسکن هم در جلسه روز گذشته مطرح نشده است و جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران پایان یافته است.
بعدازظهر امروز (دوشنبه ۲۷ فرودین ماه) جلسه شورایعالی کار با موضوع بررسیِ مجدد دستمزد کارگران برگزار میشود.
حاجی دلیگانی پاسخ میدهد
یک نماینده مجلس، گفت: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، میتواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با میزان تورم حاکم بر اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی دارد.
دبیر اجرائی خانه کارگر استان همدان:
فرمول تعیین دستمزد کارگران در ایران، سالیان سال است که بدون اصلاحات درخور توجه اعمال میشود و دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
«اگر این استدلال درست است چرا پارسال مطابق این قاعده افزایش ندادید؟ تورم ۱۴۰۲ را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشبینی کردند، ولی ۴۱ درصد شد.»