افزایش ۵۰ درصدی هزینه تولید مسکن در یک سال

افزایش هزینه‌های ساخت یکی از عواملی است که در سال‌های اخیر باعث کناره‌گیری برخی از انبوه‌سازان از این بازار شده است.

به گزارش تجارت نیوز، سازندگان که حاشیه سود آن‌ها به کمترین حد خود رسیده و مشتریان خود را به‌دلیل بحران‌های موجود در اقتصاد از دست داده‌اند، در یکی از بحرانی‌ترین ادوار خود به سر می‌برند. این درحالی‌ست که قیمت‌های ساخت نیز هر روز در نوسان قرار دارد.

فعالان این حوزه می‌گویند اوایل سال ۱۴۰۲، قیمت ساخت حداقل ۹ میلیون تومان برآورد می‌شد و حالا به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در مورد هزینه‌های ساخت گفته است که هزینه ساخت مسکن بدون عوارض شهرداری، بیمه و نظام مهندسی ساختمان برای یک واحد پنج طبقه متری ۱۲.۵ میلیون تومان است. بر این اساس به نظر می‌رسد هزینه تولید مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن

پورحاجت با تاکید بر اینکه مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن بی‌ثباتی اقتصادی، عدم انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در حوزه مسکن و ساختمان است تاکید کرده است که اگر هزینه‌های عوارض شهرداری، بیمه و حتی هزینه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان را به این موارد اضافه کنیم حداقل هزینه ساخت مسکن به بیش از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفته است که هزینه‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان برای سازندگان بالاست و با وجود اینکه این سازمان تلاش دارد، اما به هر حال هزینه‌های آن‌ها نیز بالاست.

بی‌توجهی شهرداری‌ها به ساختار تولید مسکن

وی با بیان اینکه یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت مسکن در ابتدای هر سال، شهرداری‌ها هستند به تحلیل بازار گفته است: بی‌ثباتی و بی‌برنامه‌بودن در یک سو قرار دارد و عدم توجه به ساختار تولید مسکن از سوی دیگر موضوع مهمی محسوب می‌شود که باید راجع به آن بحث و گفتگو شود؛ با شعار دادن مسکن حل نمی‌شود و در این مدت فقط شعار داده‌ایم و نتوانسته‌ایم تولید مسکن کشور را افزایش دهیم؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت یکی از عواملی که می‌توان به وسیله آن رونق و ثباتی نسبی در بازار عرضه و ساخت و ساز مسکن به‌وجود آورد، تصویب قوانینی است که بتواند روند ساخت و ساز و هزینه‌های مربوط به آن را بهبود بخشید.

اما دولت به‌جای به‌کارگیری این سیاست‌ها به اجرای سیاست‌هایی نمایشی در بازار مسکن روی آورده و حتی پروژه نهضت ملی مسکن نیز مشخص نیست بتواند آبی بر آتش ایجادشده در این عرصه باشد یا خیر.