با تصویب نمایندگان مجلس در طول اجرای برنامه هفتم توسعه میزان مالیات محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالی است که افزایش مالیات سیگار همواره یک موضوع مناقشه برانگیز بوده، چراکه تولیدکنندگان معتقدند افزایش قیمت منجر به افزایش قاچاق خواهد شد، اما دست‌اندرکاران وزارت بهداشت می‌گویند افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس بند الحاقی ۵ ماده ۷۳ لایحه برنامه علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سالانه به شرح زیر افزایش می‌یابد:
۱-۱ تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (%۱۵)
۱-۲ تولید داخل با نشان بین‌المللی بیست و پنج درصد (%۲۵)
۱-۳ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (%۵۰)
۱-۴ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (%۲۰)
۱-۵ هر بسته تنباکو پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (%۵۵)
همچنین در برنامه هفتم توسعه مقرر شده ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به خزانه داری کل کشور واریز شود و در بودجه‌های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص یابد.
البته لازم به ذکر است که واردات رسمی سیگار از سال ۱۳۹۷ متوقف شده و تمام سیگار‌های خارجی که در داخل کشور تولید مشترک ندارند و روی آن‌ها تصاویر هشدار وجود ندارد، قاچاق است.
در مجموع این بند در حالی در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده که افزایش مالیات سیگار همواره موضوعی مناقشه برانگیز در کشور بوده است.
به طور کلی از ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ مقرر شد صنعت دخانیات کشور در قالب دو سر فصل برای محصول تولیدی عوارض و مالیات پرداخت کند. بند «ت» ماده ۲۶ قانون دائمی ارزش افزوده و حق انحصار که تولیدکننده داخلی با برند ایرانی را ملزم به پرداخت ۲۷ درصد، تولیدکننده داخلی با برند بین‌المللی را ملزم به پرداخت ۴۲ درصد و واردکننده را ملزم به پرداخت ۷۵ درصد مالیات و عوارض کرده است. همچنین مقرر شده بود هر سال پنج واحد درصد به ارقام فوق افزوده شود تا در نهایت جمع مالیات و عوارض دریافتی از تولیدکننده داخلی با برند ایرانی به ۵۷ درصد، تولیدکننده داخلی با برند بین‌المللی تا ۹۷ درصد و واردات به ۱۳۵ درصد افزایش یابد.
البته چند روز بعد از اجرای این قانون، اخباری مبنی بر تصویب مالیات نخی سیگار در کمیسیون تلفیق بودجه منتشر شد که مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفت و در نهایت منتفی شد. اما موضوع مالیات نخی برای سال ۱۴۰۲ اجرا شد. طبق گفته‌های نایب رئیس اتحادیه صنف عطار، سقط فروشان و عمده فروشان کالای دخانی تهران، در امسال به دلیل وضع مالیات جدید، قیمت سیگار نسبت به اسفند سال قبل ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته؛ تولیدکنندگان معتقدند افزایش مالیات سیگار منجر به افزایش قاچاق می‌شود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بار‌ها اعلام کردند که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و معتقد است افزایش مالیات منجر به کاهش مصرف دخانیات می‌شود.
اخیرا هم رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت درباره تصمیم جدید مجلس در برنامه هفتم توسعه گفته که شاید اخبار پررنگ شده مبنی بر "گران شدن سیگار" چندان درست نباشد. نرخ‌هایی که اکنون وضع شده به گونه‌ای است که چندان تفاوتی در قیمت محصول دخانی نخواهد داشت. به عنوان مثال یک نوع سیگار بسته‌ای ۱۵ هزار تومانی قرار است ۲۲۵۰ تومان افزایش قیمت داشته باشد؛ و یک بسته سیگار ۲۵ هزار تومانی دیگر نیز حدود ۳۱ هزار تومان شود! آیا این رقم‌ها در حدی است که گران شدن سیگار تا این حد خبری شده است؟ بدیهی است این افزایش قیمت هیچ تاثیری بر کاهش مصرف نخواهد داشت و تا زمانیکه ساختار قیمت‌گذاری محصولات دخانی به گونه‌ای باشد که با درج حداقل قیمت‌ها روی بسته‌بندی محصولات دخانی، صنایع دخانی به دنبال پرداخت مالیات کمتر باشند، حتی افزایش صد در صدی مالیات هم موجب کاهش مصرف نخواهد شد.
از طرف دیگری پیش‌بینی می‌شود تولیدکنندگان هم همچنان نگران افزایش حجم قاچاق در بازار در پی افزایش قیمت باشند و رایزنی‌های خود را شروع کنند. اما این بار باید منتظر ماند و دید چه کسی برنده این مناقشه خواهد بود.
