هم میهن نوشت: درگیری در برج آرمیتاژ مشهد میان آمران به معروف و مدیران این پاساژ بار دیگر دغدغه نحوه عمل آمران به معروف و ناهیان از منکر و محدوده فعالیت و عمل آن‌ها را به میان آورده است. این موضوع که میان شهروندان اعم از آمر به معروف و غیر از آن تمایزی وجود ندارد و قرار بر این است که هیچ شهروندی سلامت جسم و روان و حیثیت افراد را مورد تعرض قرار ندهد، از سوی بسیاری از مردم و تحلیلگران حقوقی و فقهی باردیگر مطرح شده است.
با توجه به اینکه امر به معروف امری فقهی است که به گفته حقوقدانان و بسیاری از فق‌ها هرگونه افراط در آن می‌تواند موضوع حریم خصوصی شهروندان و البته برابری شهروندان در برابر قانون و در برابر یکدیگر را با چالش مواجه کند، نوع تعیین محدودیت‌ها و نظارت بر عملکرد‌ها نسبت به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.
درباره حادثه برج آرمیتاژ همین‌قدر می‌دانیم که در تماس مدیران پاساژ آرمیتاژ با مقامات نیروی انتظامی، سپاه و بسیج و فرماندار مشهد اعلام می‌شود که هیچ‌یک از این نهاد‌ها گروهی را برای ارائه تذکر به پاساژ نفرستاده‌اند. عادل سوختانلو مدیر فوت کورت این پاساژ عنوان می‌کند که «فرماندار مشهد در جلسه‌ای به او دستور داده است که اگر کسی، بدون مجوز به پاساژ آمد، با ۱۱۰ تماس بگیرید.» سوختانلو همین کار را می‌کند، اما این افراد باز هم دست از کار خود نمی‌کشند و در زمان خروج به دختر نوجوانی که شال از سرش افتاده بود، با تندی برخورد کرده و حتی به او سیلی می‌زنند؛ موضوعی که باعث درگیری در این پاساژ می‌شود. نکته آنکه بنابرگزارش، این افراد از سلاح شوکر برقی علیه شهروندان استفاده کرده‌اند؛ آن‌هم در شرایطی که هیچ نهادی اعزام آن‌ها به این مجموعه را نپذیرفته است.
جالب آنکه بعد از مراجعه به کلانتری افراد آمر به معروف آزاد، اما عادل سوختانلو بازداشت می‌شود و یک‌شب را در بازداشت می‌ماند تا اینکه صبح فردای همان روز، به قید وثیقه آزاد می‌شود درحالی‌که مدیر روابط عمومی پاساژ آرمیتاژ در اینستاگرامش اعلام کرده است که برای سوختانلو پرونده‌ای با اتهام «ممانعت از امر به معروف» تشکیل شده و در انتظار تشکیل جلسه رسیدگی است.
آزاد شدن افرادی که به نام امر به معروف و بدون عمل به مراتب فقهی و قانونی آن اقدام به رویارویی با شهروندان کرده و به جای امر به معروف به آزاررسانی سایر شهروندان اقدام کرده‌اند و در مقابل بازداشت افرادی که مثلاً با نیروی انتظامی تماس و رفتاری کاملاً قانون‌مدارانه در پیش گرفته، درحالی رخ داده است که براساس ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.» همچنین ماده ۶ این قانون تاکید می‌کند: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.»
حالا مسئولان قضایی مشهد باید به شهروندان پاسخ دهند که با توجه به این قوانین مصرح موجود، افرادی که یکی از شهروندان را مورد جرح قرار داده‌اند به چه دلیل آزاد شده اند مگر نه اینکه ضرب و توهین یکی از اعمال مجرمانه مذکور در ماده قانونی یاد شده است. از سوی دیگر براساس اصل ۲۲ قانون اساسی ایران «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
این اصل در قالب ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است: «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» در اینجا نیز سوال دیگری مطرح می‌شود که کدام قانون مجوز سیلی زدن به شهروندان و برخورد‌های فیزیکی و توهین‌آمیز به افرادی که خود را آمر به معروف معرفی می‌کنند، داده است؟ این افراد که نه از سوی نهادی خاص ماموریت داشته‌اند و نه مجوز و کارت شناسایی خود را به مدیران این پاساژ نشان داده‌اند، براساس کدام قانون آزاد شده‌اند؟ حتی اگر این افراد مامور نهادی خاص هم بودند باز هم مجوز برخورد و رویارویی با شهروندان را نداشتند.
با این حال این نخستین بار نیست که یک آمر به معروف به پشتوانه احساس حمایت بی‌چون و چرا از خود، پا را از حدود قوانین و آنچه در شرع آمده است، فراتر می‌گذارد. روز جمعه ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری نیز خبر خالی کردن سطل ماست روی سر یک مادر و دختر بر سر مسئله حجاب توسط یک آمر به معروف بازتاب گسترده‌ای یافت و این سوال را ایجاد کرد که این رفتار‌های افسارگسیخته را کدام نهاد قرار است مهار کند؟ همان زمان روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه اعلام کرد: «با دستور قضایی حکم جلب آن فرد (آمر به معروف) به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین ۲ نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شده است.»
با این حال مشخص نشد که در نهایت سرنوشت این پرونده چه بوده است. مگر قرار نیست که همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند. در تمام این برخورد‌ها که نمونه آن کم هم نیست این سوال مطرح است که آیا این نوع برخورد‌های منفعلانه با آمران به معروف خاطی به مثابه طبقه‌بندی شهروندان و رجحان گروهی بر گروه دیگر نیست؟ رفتاری که کاملاً با اصول مصرح شده در قانون اساسی مبنی بر برابری ملت مغایرت دارد. آیا این نوع برخورد‌ها راه اعمال جرم و بزه بر سایر شهروندان توسط افراد و گروه‌های خاص با سوءاستفاده از این عناوین را باز یا تشدید نمیکند؟
به هر روی نوع نگاه به فعالیت آمران به معروف به مرور در حال تبدیل شدن به یکی از دغدغههای جامعه ایرانی است. امر به معروف اگرچه در اصل ۸ قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته، اما بسیاری از حقوقدانان تفسیری متفاوت از آن ارائه می‌دهند. اصل ۸ قانون اساسی مقرر می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» با این حال بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که آنچه در این اصل مطمح نظر قانون‌گذار اساسی بوده است نقد مدیریت کشور و عملکرد حاکمیت و به نوعی زیرذره‌بین قرار دادن دستگاه‌های حاکمه توسط شهروندان است و نه مداخله در انتخاب‌ها و تصمیمات شخصی شهروندان.
با این حال به نظر می‌رسد آنچه طی سال‌ها انجام شده بیش از این تفسیر و تمرکز بر نظارت بر عملکرد مسئولان به حوزه زندگی افراد ورود داشته است و دخالت گروه اندکی از شهروندان با مجوز یا بدون مجوز در انتخاب‌ها و سبک زندگی شخصی افراد است که به نام دستور فقهی امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌شود.
از طرف دیگر به نظر می‌رسد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌عنوان یک قانون عادی برابری شهروندان را دچار تزلزل می‌کند تا جایی که ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید می‌کند: «مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.» درحالی‌که در ماده ۶ این قانون تنها بر مجازات آمران به معروف خاطی تاکید شده و از سایر شرایط مورد تاکید در ماده ۷ خبری نیست. از سوی دیگر وزیر وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات از اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند، همین مسئله هم می‌تواند برای امنیتی‌سازی موضوع اجتماعی امر به معروف کافی باشد و مردم را نسبت به آمران به معروف دچار نوعی هراس و بی‌اعتمادی کند. براساس اصل ۸ قانون اساسی، هم‌میهن از حق خود برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده و مراتب مفسده‌برانگیز برخورد منفعلانه با آمران به معروف ناقض قوانین و حقوق شهروندی را به‌ویژه به دستگاه قضایی کشور یادآوری می‌کند.
