عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: درباره اظهارات برخی از ائمه جمعه چه موضعی می‌توان گرفت؟ موضع صادقانه نقد و رد آنهاست و اگر بخواهیم علیه ارزش‌های دینی تبلیغ کنیم، به‌طور قطع باید از چنین اظهاراتی استقبال کرد، زیرا هیچ‌چیز به اندازه این سخنان، مردم را نسبت به گویندگان و موضوعات یا نهاد‌های مورد دفاع آنان بدبین نمی‌کند.
تعجب از این است که طرفداران حکومت و کسانی که خواهان ارتقای جایگاه روحانیت و دین هستند، چرا در برابر این‌ها سکوت می‌کنند؟ بعضا شک می‌کنیم که شاید آنان هم خواهان همین نتیجه هستند، بگذریم. به این سخنان آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد توجه کنیم: «متاسفانه در برخی از خانواده‌ها این رویه نادرست وجود دارد که به‌محض اینکه بر حقوق افزوده می‌شود یا درآمد بالاتر می‌رود، سطح هزینه نیز بلافاصله به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. این بزرگ‌ترین عامل از بین برنده معیشت خانواده است. این مساله مصرف و هزینه از جمله ارکان مهمی است که خانواده‌ها باید مدنظر قرار بدهند.»
نمونه دیگر سخنان آقای مصباحی‌مقدم است که در مقایسه ایران و چین و در توجیه عقب ماندگی ایران گفته‌اند: «آن جمعیت (جمعیت چین) قانع است، جمعیتی که به دو یا یک وعده غذا در شبانه روز اکتفا می‌کند. این فرهنگ کاملا متفاوتی است.» در گذشته خیلی مرسوم بود که تا کسی حرفی از دین و فقه می‌زد که به مذاق برخی خوشایند نبود، فوری مدعی می‌شدند که این در حوزه تخصصی شما نیست، باید درس حوزوی خوانده باشید.
فارغ از بی‌اعتباری این ادعا، کم‌کم چنان حوزه صلاحیت خود را بسط دادند که برای علم پزشکی هم شاخ و شانه می‌کشند و حکیم اسلامی و طب اسلامی راه انداخته و البته درآمد خوبی هم دارند و در دولت جدید هم ارج و قرب بیشتری پیدا کرده‌اند.
صلاحیت دخالت آنان در حوزه‌های روانشناسی و سیاست و تاریخ و جامعه‌شناسی و اقتصاد و... که جای بحث و، چون و چرا ندارد. در این میان جالب‌ترین آن، مداخلات و توصیه‌های آنان در حوزه اقتصاد است ولی توجه ندارند که اینجا دیگر مجالی نیست که هر حرفی را بتوان زد و مردم از کنارش بگذرند، مثل آن اظهارنظر عجیبی که وقوع زلزله را به عریانی خانم‌ها ربط دادند.
اینجا به جیب مردم ربط دارد که از رگ گردن برای حیات آنان ملموس‌تر است. روحانیت که روزگاری مرجع درد‌های مردم بود، امروز کارش به جایی رسیده که از منبر نماز جمعه، سعی در توجیه نادرست و وارونه مردم به تمکین در برابر مشکلات می‌کند. تا اینجا را هم شاید بشود نادیده گرفت، ولی هنگامی که این توجیه حالت نمک پاشیدن بر زخم پیدا می‌کند، قابل تحمل نخواهد بود. مساله این است که نه تنها افزایش حقوقی وجود ندارد بلکه شاهد کاهش آن هستیم.
در شرایط تورمی این کاهش حقوق و دستمزد است که از طریق افزایش نقدینگی و به صورت غیر شرعی و غیرقانونی از جیب مردم برداشته می‌شود و به خواص تعلق می‌گیرد. تورم در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۸ درصد است، یعنی اگر افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲، برابر ۴۸ درصد باشد تازه می‌توانند مثل سال ۱۴۰۱ زندگی کنند. البته فراموش نشود، تورم سالانه برای طبقات پایین و مزد و حقوق‌بگیر به ۵۵ تا ۶۰ درصد هم می‌رسد.
مردم سال گذشته را با هر بدبختی بود سر کرده‌اند، امسال باید حداقل ۵۵ درصد به حقوق‌شان اضافه شود تا بتوانند مثل سال گذشته و نه بهتر از آن زندگی کنند، در حالی که در بهترین حالت ۲۷ درصد، یعنی نصف این رقم به حقوق آنان اضافه شده است.
به تعبیر دقیق‌تر باید بگوییم در سال جاری بیش از این مقدار از حقوق و دستمزد آنان نسبت به سال ۱۴۰۱ کم شده است و باید سطح زندگی خود را به اندازه این مقدار تنزل دهند. آیا فهم و درک مساله‌ای به این سادگی آن اندازه سخت است که اظهارات غیرمنطبق با واقعیت را بیان می‌کنید؟ بعید است که ندانید. یا در مورد مردم چین آیا نمی‌دانند که بهبود وضع چین محصول اصلاح سیاست خارجی و اقتصادی است و ربطی به ادعای دو وعده غذا خوردن ندارد؟ گزارش هیات مجمع تشخیص مصلحت به چین را منتشر کنید که چینی‌ها چه می‌گفتند؟ به‌علاوه آقایان خودشان چند وعده غذا می‌خورند که این توصیه‌ها را می‌کنند؟
این اظهارات و مواضع بیانگر چیست؟ اینکه پشت صحنه و نیز چنته آقایان خالی است و هیچ‌چیزی برای بیان و عرضه وجود ندارد. این یک قاعده کلی است که هر نیروی سیاسی فارغ از جهت‌گیری‌های آن، اگر نتواند یک گزاره منطقی و قابل فهم ارایه کند، سرنوشت خود را با شکست قطعی پیوند زده است.
به نظر می‌رسد که مهم‌تر از سخنان مزبور، سکوت ساختار سیاسی در برابر این اظهارات و ناتوانی در انجام تغییرات است. شاید همه می‌دانند که کفگیر به ته دیگ خورده است. در هر حال نمک به زخم مردم نپاشید. اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید باری را از دوش مردم بردارید حداقل بار بیشتری بر بارگران آنان اضافه نکنید.
