عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این را باید یک اصل در سیاست اقتصادی فرض کرد که در‌های کشور برای صادرات و واردات باز باشد، زیرا این ویژگی از یک سو موجب رقابت در سطح بین‌المللی می‌شود و از سوی دیگر قیمت‌های نسبی به گونه‌ای عمل می‌کنند که همه کشور‌ها از آن منتفع می‌شوند. البته وجود استثنائات به ویژه موقت بحث دیگری است. ولی این ظاهر قضیه است و نباید فریب آمار و ارقام‌های افزایش و کاهش صادرات یا واردات را خورد.
به ویژه زمانی که کالا‌های داخلی در یک فرآیند رقابتی، تولید نمی‌شوند و صادرات و واردات از سیاست‌های ویژه دولتی تبعیت می‌کنند. برای نمونه کالایی مثل فولاد انرژی‌بر است و در ایران با قیمت بسیار اندک انرژی تولید می‌شود، حالا اگر بتواند با کالای مشابه مثلا از هند رقابت کرده و بازار صادراتی به دست آورد، این به معنای صادرات انرژی ارزان است و نه به معنای تولید رقابتی فولاد و شاید بیش از آنکه سودی داشته باشد به زیان است.
صادرات خودرو و تراکتور نیز از این نمونه‌اند. یکی از پروژه‌های صادراتی ایران که برای نشان دادن قدرت مثلا صنعتی کشور بود، ایجاد کارخانه خودروسازی در کشور‌های دیگر بود که در دوره احمدی‌نژاد به شرکت ایران‌خودرو تحمیل شد و زیان‌های سنگینی را بر دوش این شرکت گذاشت و عموما هم به فاجعه اقتصادی ختم شد و هیچ نتیجه‌ای نداشت جز زیان محض یا حتی صادرات تراکتور و سایر کالا‌ها هنگامی مقرون به صرفه است که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شود و بخش خصوصی ریسک آن را بپذیرد و برایش سودآور باشد و اگر شرکت صادر‌کننده تحت فشار سیاست‌های دولت به این اقدام دست بزند، جز زیان نتیجه دیگری ندارد فقط پُز دادن آن برای سیاستمداران می‌ماند و زیان آن متوجه مردم می‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم و موثر در صادرات، تغییرات در قیمت ارز است. هنگامی که لبنیات را با دلار ۵۰ هزار تومان صادر کنید، معنایش این است که لبنیات را با این قیمت از سفره مردم ایران حذف و به خارج صادر می‌کنید. حالا اگر دستمزد کارگر را با همین قیمت ارز محاسبه کنید، حداقل دستمزد حدود ۱۶۰ دلار در ماه می‌شود و این یعنی یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی.
این روشن است که با افزایش شدید قیمت ارز، صادرات با قیمت حتی پایین‌تر ارزی هم به صرفه شده و بیش از پیش از سفره مردم حذف شده است، به همین علت است که سرانه مصرف لبنیات ایرانیان به طرز چشمگیری کاهش یافته است و نیز حجم و وزن صادرات افزایش یافته بدون اینکه معادل ارزی آن افزایش خاصی پیدا کرده باشد.
به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی کشور، ایرانیان سالانه ۹۰ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف می‌کنند. بر اساس آمار رکورد مصرف لبنیات در کشور به دوره پایانی دولت اصلاحات بازمی‌گردد که رقم ۹۰ تا ۹۵ کیلوگرم برای سرانه مصرف لبنیات به ازای هر فرد ایرانی ثبت شد و پس از آن در یک روند نزولی، با افزایش سالانه تورم و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۱، کاهش مصرف لبنیات سرعت بیشتری گرفت و در حال حاضر در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مصرف لبنیات در کشور ۷۰ کیلوگرم است.
او با اشاره به اینکه میزان مصرف سرانه لبنیات در جهان حدود ۱۶۰ کیلوگرم است، گفت: «فاصله ایران با مصرف جهانی لبنیات در حال افزایش است و با توجه به سال‌ها روند نزولی مصرف این مواد غذایی سلامت محور، اثر آن بر سلامت مردم نمود پیدا کرده است.»
از سوی دیگر لبنیات یک صنعت آب‌بر است، اتفاقا بخش مهمی از مواد اولیه آن نیز وارداتی است، بنابراین صادرات آن می‌تواند تعبیر دیگری نیز داشته باشد. صادرات آب ارزان در کنار نهاده‌های وارداتی با ارز نیمایی. ارقام صادراتی در نگاه جزیی در جداول صادرات دیده می‌شوند. ولی هنگامی که در حساب‌های ملی که سرجمع تولید یا واردات نهاده‌های کشاورزی و دامداری است منظور شوند، ممکن است نتایج فرق کند و هیچ سودی برای کشور نداشته باشد.
مدیریت سیاسی کشور باید نسبت به این‌گونه اتلاف منابع و حتی معنای آمار‌های صادراتی توجه داشته باشد. برای مردم مهم نیست که صادرات ما زیادتر می‌شود یا کمتر، برای مردم مهم‌تر از هر چیزی سبد مصرفی نهایی آنان است که متاثر از رشد اقتصادی و مهار تورم خواهد بود.
اگر بهبود صادرات و واردات منجر به بهبود تولید و مهار تورم و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی مردم شود، حتما قابل دفاع است و باید از آن استقبال کرد، ولی اگر همراه با این نتیجه نیست، در این صورت اطمینان پیدا کنید که افزایش صادرات معنای دیگری دارد و باید در جهت اصلاح نقاط ضعف و خطا‌های آن کوشید. متاسفانه بسیاری از کارشناسان خبره که از نزدیک به این موارد آشنا هستند از بیان عمومی آن‌ها پرهیز می‌کنند.
