هم‌میهن نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از درگذشت اکبر هاشمی‌رفسنجانی فرازونشیب‌های بسیاری را شاهد بوده که همچنان ادامه دارد. به عبارتی مجمع این روز‌ها شاهد اختلافاتی است که در دوران حیات هاشمی چندان سابقه نداشته است.
اگر تا آن زمان اختلافات بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر تایید مصوبه‌های مجلس بوده است، این روز‌ها انتقادات نماینده‌های مجلس از عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اوج گرفته و کار به جایی رسیده که نماینده‌ها به رهبری نامه نوشته‌اند که تکلیف این هیئت را مشخص کنند.
در کنار چالش‌هایی که عملکرد هیئت عالی نظارت داشته است، طرح شفافیت نیز جنجال‌ساز شده؛ طرحی که از مجلس دهم آغاز و در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما مجمع تشخیص مصحلت نظام زیر بار مصوبه مجلس نرفت و قبول ندارد که جلسات و آرای اعضای مجمع و هیئت عالی نظارت باید شفاف باشد. البته احمد توکلی یکی از اعضای مجمع در اظهارنظری که چند روز پیش داشت، گفته بود امکان دارد که نظر مجمع تغییر کند، اما بیان این جمله که «خود این نهاد (مجمع) در مورد اجرای شفافیت تصمیم می‌گیرد نه مجلس» نشان می‌دهد مجمع قصد ندارد زیر بار حرف مجلس برود و خودش صلاح خود را می‌داند.
آغاز اختلافات بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس، از همان ماه‌های ابتدایی پس از درگذشت اکبر هاشمی‌رفسنجانی رقم خورد؛ زمانی که تقریباً ۶ ماه پس از اینکه صندلی ریاست به سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی سپرده شده بود، یک اظهارنظر از سوی آقای رئیس در گفت‌وگویی تلویزیونی، باعث شد تا حاشیه‌ها پیرامون ارتباط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شود. در روز‌هایی که مجلس دهم روی کار بود، هاشمی‌شاهرودی در گفت‌وگویی که ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ انجام داد، جمله‌ای را بیان کرد که از آن تعبیر ورود مجمع به جایگاهی شبیه مجلس سنا انجام شد.
او در این مصاحبه، گفته بود: «مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی از کشور‌های دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد.»
یک روز پس از بیان این جمله، بلافاصله واکنش‌ها به اظهارات هاشمی‌شاهرودی آغاز شد که در یکی از اولین واکنش‌ها عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مجلس در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایسنا انجام داده بود، گفته بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام درست نشده که قانونگذاری کند، بلکه تنها باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند، اما گاهی مجمع تشخیص ماهیت یک موضوع اختلافی را آن‌چنان عوض می‌کند که حکم قانونگذاری پیدا می‌کند.» اظهارنظری که نشان می‌داد قبل از اظهارات هاشمی‌شاهرودی، اقداماتی از سوی مجمع صورت گرفته بوده، اما به بیرون درز نکرده است.
این موضوع تا پایان دوران کوتاه ریاست هاشمی‌شاهرودی بر مجمع هم ادامه داشت و زمزمه‌هایی در این زمینه شنیده می‌شد؛ به‌گونه‌ای‌که علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم هم وادار به واکنش در این زمینه شد و طی دو روز دو واکنش مهم در این ارتباط انجام داد.
او ابتدا در گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۰ آذر ۹۷، قرار گرفتن مجمع تشخیص مصحلت نظام در جایگاه مجلس سنا را رد کرد و گفت: «ما دومجلسی نیستیم، بنابراین اصل قانونگذاری جایش در مجلس است. اگر این شورا‌ها کار خودشان را بکنند، مزاحمتی برای ما ندارد.»
دو روز بعد از همین نشست خبری که برگزار شد، لاریجانی به مسائل مطرح‌شده پیرامون ورود هیئت‌نظارت مجمع به بحث قانونگذاری، دو نوع واکنش نشان داده بود، او ابتدا وجود قانونی هیئت نظارت را تایید کرد و گفت: «مجمع تشخیص وظایف جانبی هم دارد. در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی، مقام معظم رهبری نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف ایشان بود را به مجمع تشخیص واگذار کردند. این موضوع در قانون برنامه هم تعریف شد. مقام معظم رهبری هیئتی را در مجمع انتخاب کرد که آن هیئت بر اجرای سیاست‌های کلی نظارت داشته باشد.»، اما موضوع مهم که به‌نوعی حکایت از گلایه علی لاریجانی از مجمع و شخص هاشمی‌شاهرودی داشت، در ادامه حرفش بیان شد؛ جایی که در توضیحاتش گفته بود: «تا اینجای کار روال قانونی طی شده است منتها اشکال در روش اجراست که ابهام به وجود آورده است. به‌طوری‌که لفظ مجلس سنا را به کار بردند. قطعاً هیئت نظارت نمی‌تواند نقش قانونگذاری داشته باشد.»
پس از آغاز دوره ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر مجمع، یک‌بار دیگر موضوع قرار گرفتن مجمع در نقش قانون‌گذار و مجلس سنا در مقطعی کوتاه در ابتدای سال ۹۸ شنیده شد. علی مطهری که آخرین سال نمایندگی مجلس را سپری می‌کرد، در فروردین ۹۸ تاکید کرد، مجمع قصد دارد تبدیل به مجلس سنا شود. او گفته بود: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آن‌ها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.»
البته مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی که همان مقطع با روزنامه شهروند انجام داده بود، این موضوع را قویاً رد کرده و گفته بود: «یک مجلس بیشتر نداریم و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نه مجلس سناست، نه مجلس قانونگذاری، بلکه مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد.»
به غیر از موضوع قرار گرفتن مجمع در جایگاه مجلس سنا، یکی از چالش‌های بزرگی که بین مجمع و مجلس رقم خورده است، موضوع کارکرد «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» است؛ هیئتی که ریشه تشکیل آن به زمان ریاست هاشمی‌رفسنجانی بر مجمع مصلحت نظام برمی‌گردد، اما نکته اصلی اینجاست که این هیئت در زمان هاشمی‌رفسنجانی حتی در دورانی که اکثریت مجلس در اختیار نمایندگان غیرهمسو با هاشمی بود، با مجمع چالشی نداشت، اما از زمانی که ریاست مجمع تغییر کرد، این انتقادات و اختلافات آغاز شد.
نقطه آغازین انتقادات به عملکرد این هیئت در مهر ۹۷ رقم خورده شد، جایی که نامه‌ای از سوی هاشمی‌شاهرودی (رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام) و با امضاء محسن رضایی به دبیر شورای نگهبان ارسال شده و در آن ایرادات هیئت درباره دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو به شورا اعلام می‌شود و شورای نگهبان هم درحالی‌که ایرادات شورا توسط مجلس دهم رفع شده بود، ایرادات هیئت عالی را به مجلس ارجاع می‌دهد.
این چالش‌ها در زمان مجلس دهم چندان عمیق نمی‌شود، اما در دوره مجلس یازدهم و سال ۱۴۰۱ روند جدی شدن چالش‌ها آغاز می‌شود. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس یازدهم ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ مصاحبه‌ای با سایت انتخاب انجام می‌دهد و اشاره کوتاهی به این موضوع می‌کند که در آن مقطع زودگذر بود. او می‌گوید: «شاید من اشتباه می‌کنم، ولی به نظر می‌رسد در برخی از مسائل لابی‌هایی پشت پرده اتفاق می‌افتد که باعث ورود مجمع به مصوبات مجلس می‌شود.»
۲۱ آبان همین سال، علیرضا بیگی در گفتگو با روزنامه شرق از وجود اختلافات جدی بین مجلس و هیئت نظارت خبر می‌دهد و می‌گوید: «در مواقعی که نظر شورای نگهبان را به دست آورده‌ایم، نظر هیئت عالی تأمین نمی‌شود. هر وقت هم نظر هیئت عالی را به‌دست آورده‌ایم، نظر مجمع تشخیص به دست نیامده است؛ بنابراین منجر به این تناقض شده است. در پاره‌ای موضوعات هم هیئت عالی است که موضوعات اصلی و اساسی را که حتی شورای نگهبان تأیید کرده است، نمی‌پذیرد.»
پس از این اظهارنظر، با ورود به زمستان ۱۴۰۱ موج کوتاه دیگری از اختلافات آغاز می‌شود. ۵ دی علی نیکزاد، نماینده مجلس در نطق خود می‌گوید: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند به مصوبات مجلس به صورت مستقیم ورود کند و هر نظری که دارد را باید به شورای نگهبان بفرستد.» همان روز، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع به این اظهارنظر نیکزاد واکنش نشان داده و در مصاحبه با خبرآنلاین می‌گوید: «قوانینی که در مجلس وضع می‌شود باید اهداف اسناد بالادستی، چارچوب سیاست‌های نظام و قانون اساسی را تامین کند. مجلس نمی‌تواند فارغ از این سیاست‌ها قانونگذاری کند.»
اما آغاز گسترده این اختلافات از روز‌های پایانی سال گذشته و به‌دنبال حواشی ایجاد شده پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اظهارنظر‌های نماینده‌های مجلس آغاز می‌شود.
سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس در نطق روز ۲۱ اسفند خود می‌گوید: «هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قبل از بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، به بررسی مصوبات می‌پردازد، نمونه بارز آن درباره بودجه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد ابهام گرفته و آن‌ها را رد کرده است. وقتی این اتفاق می‌افتد شورای نگهبان خود را صالح به رسیدگی به این موارد نمی‌داند و عملاً این موضوع روی زمین می‌ماند؛ این همان وضعیتی است که درباره ده‌ها طرح و لایحه شاهدیم که در هیئت نظارت مجمع مطرح شده و شورا به آن وارد نمی‌شود.»
دو روز بعد، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی یکی دیگر از بهارستان‌نشینان موضع همکار خود را تایید کرده و می‌گوید: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به محتوای مصوبات و بخش‌های مختلف لایحه بودجه ورود می‌کند و حتی فراتر از شورای نگهبان نظر می‌دهد که خلاف جایگاه مجمع و خلاف قانون است و موجب تضعیف مجلس است. به نظر می‌رسد مجمع روزبه‌روز اختیارات و جایگاهش را توسعه می‌دهد.»
همان روز، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار می‌گوید: «شاهد هستیم که بعضاً اعضای هیئت عالی نظارت به‌صورت مستقیم دخالت می‌کنند و این موضوع با در رأس بودن مجلس در تضاد است.» الیاس نادران هم در همین روز طی نطق خود در مجلس همین مسائل را تکرار کرده و می‌گوید: «رویه تغییر یافته و هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهارنظر کرده و آنچه که باید نوشته شود را انشاء می‌کند. بدتر اینکه یک کارمند در جلسه می‌نشیند و مجلس را به مضحکه می‌گیرد.»
این انتقادات، باعث می‌شود که آملی‌لاریجانی در مقام ریاست مجمع وارد کار شده و در جلسه مجمع پاسخ نمایندگان را بدهد تا با این پاسخ پرونده سال ۱۴۰۱ بسته شود. او در جلسه مجمع می‌گوید: «متأسفانه در مجلس، مطالب نادرستی درباره هیئت عالی نظارت مجمع طرح شده است و در این اظهارنظرها، تلقی‌های اشتباهی در بیان برخی نمایندگان مجلس مشاهده می‌شود.»
مخالفت هیئت عالی نظارت با وادارات خودروی کارکرده، اختلافات مجمع و مجلس را در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ گسترده‌تر می‌کند. پس از این مخالفت، برخی از نماینده‌های مجلس در برابر هیئت موضع‌گیری کردند. برای مثال ۱۹ فروردین نصرالله پژمان‌فر در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: «هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأنیت قانونگذاری ندارد بلکه صرفاً می‌تواند در حوزه سیاست‌گذاری ورود داشته باشد.»
در همان روز، سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در صفحه توئیتر خود واکنش تندی به هیئت نظارت نشان داد و نوشت: «جناب آقایان هیئت عالی نظارت! شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بی‌سابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمی‌کنید؟ مگر مهار تورم، شعار سال و سیاست تصریح شده توسط مقام معظم رهبری نیست؟ می‌دانید با افزایش قیمت کارخانه خودرو‌ها چه تورمی بر کشور تحمیل می‌شود؟»
پس از این اظهارنظرها از سوی نمایندگان، روابط عمومی مجمع وارد کار شده و بیانیه می‌دهد و می‌گوید: «هجمه و اتهامات غیراخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، آسیب‌هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می‌کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
این بیانیه هرچند مدت کوتاهی باعث شد تا فضا آرام شود، اما با ورود به اردیبهشت‌ماه، باز هم التهاب به فضا برمی‌گردد. ۱۱ اردیبهشت حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفتگو با فارس می‌گوید: «مصوبات شورا‌های عالی این تلقی را ایجاد می‌کند که نقش مجلس در حوزه قانونگذاری کم‌رنگ شده است» یک روز بعد، آملی‌لاریجانی به حاشیه‌های ایجادشده واکنش نشان می‌دهد.
او در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع در واکنش به این حاشیه‌ها گفت: «نظارت هیئت عالی ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب است، گاهی اوقات سوءتفاهم‌هایی صورت می‌گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می‌کند، درحالی‌که این هیئت، پس از بررسی‌هایش، مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعلام می‌کند و این شورا مطابق سازوکار‌های مشخص شده در قانون اساسی اعلام‌نظر می‌کند، بنابراین ما تقنین نمی‌کنیم.».
اما این اظهارنظر از سوی آملی‌لاریجانی باعث نمی‌شود که ماجرا به پایان برسد و همچنان موج انتقادات نماینده‌ها ادامه پیدا می‌کند. ۱۳ اردیبهشت، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در گفتگو با روزنامه شرق اینگونه اظهارنظر می‌کند: «همه ما می‌دانیم طبق قانون اساسی هر جا قانونی در مجلس تصویب شد و توسط شورای نگهبان هم به تأیید رسید و هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت، برای همه قابل اجراست. اما اینکه دوباره نهاد سومی تشکیل شود که بخواهد مصوبات و قانون مجلس را رد یا حذف کند و درباره آن‌ها اظهارنظری داشته باشد، برخلاف چارچوب قانون اساسی است.»
چند روز بعد، علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس مصاحبه‌ای با همشهری آنلاین انجام می‌دهد و می‌گوید: «به‌صراحت عرض می‌کنم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگوی تصادفات و تلفات جاده‌ای و قیمت‌های متلاطم خودرو در کشور باشند.»
در روز‌های پایانی اردیبهشت، براساس اظهارنظر‌های انجام‌شده توسط برخی نمایندگان، مشخص می‌شود که اختلاف مجلس و هیئت عالی فراتر از این مسائل رفته است. ولی الله بیاتی، نماینده مجلس ۳۰ اردیبهشت اعلام می‌کند که نماینده‌ها نامه‌ای به رهبری نوشته‌اند تا درباره هیئت عالی نظارت تعیین‌تکلیف کنند. البته یک روز بعد محمدصالح جوکار یکی دیگر از نماینده‌های مجلس اعلام می‌کند که این نامه هنوز ارسال نشده، اما قرار است ارسال شود. اظهارنظری که فعلاً پایانی بر این اختلاف بوده و شاید با دستور رهبری، این اختلاف تعیین‌تکلیف شود.
در کنار اختلافاتی که مجلس یازدهم و مجمع پیرامون عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند، طی یک سال اخیر مجمع تشخیص و مجلس وارد چالش بزرگی شدند؛ چالشی که به‌دنبال تصویب «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در مجلس آغاز شد و البته همچنان ادامه دارد. البته آغاز ماجرا‌ها و تلاش‌های مجلس برای چنین طرحی به دوره مجلس دهم برمی‌گردد و نمی‌توان تمام این طرح را به پای مجلس یازدهم نوشت.
در دوره دهم مجلس تلاش برای تصویب چنین طرحی و شفاف شدن آرا آغاز شد، اما به نتیجه نرسید. چنانچه محمدعلی وکیلی، ۱۳ مهر ۹۸ در اظهارنظری گفته بود: «مردم باید اطلاع پیدا کنند مجمع تشخیص چگونه رأی می‌دهد، آن هم مجمع مهمی که تاثیرگذار بر ساحت قدرت است. مردم باید اطلاع پیدا کنند خبرگان ملت به نمایندگی از مردم چگونه تصمیم می‌گیرند، آن هم بخشی از حقوق ملت است.»
پس از اینکه موضوع شفافیت آرا در مجلس دهم به سرانجام نرسید، در سرلیست وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم هم قرار گرفت تا اینکه تقریبا دو سال پس از آغاز به کار رسمی دوره یازدهم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ این طرح در مجلس یازدهم به تصویب رسید و برای تعیین‌تکلیف به شورای نگهبان رفت تا چالش اصلی و جدی آغاز شود.
طبق این مصوبه، «مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس، هیئت وزیران، شورا‌های اسلامی شهر و روستا و شورا‌های موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند.»
چند ماه پس از تصویب این مصوبه، در آذر ۱۴۰۱ محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس خبر داد که طرح شفافیت قوای سه‌گانه برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. او یک ماه بعد ایرادات وارد شده به این طرح را در گفت‌وگویی که با خبرگزاری موج داشت بیان کرد و گفته بود: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که موارد یک تا چهار این طرح باید اصلاح شود، اما شورای نگهبان تنها مواد ۳ و ۴ این طرح را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی تفسیر می‌کند.»
پس از اینکه مشخص شد مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره این طرح تصمیم‌گیری کند، محمدحسن آصفری، نماینده مجلس یازدهم با انتشار یادداشتی از تلاش مجمع برای قرار دادن استثنا در این طرح خبر داد و ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ نوشت: «مجمع تشخیص خواهان استثنا‌هایی در این قانون است، اما مجلس بر نظر خود که نبود هیچ استثنایی در شفافیت آراست، تأکید دارد.»
یک روز بعد، جلال رشیدی‌کوچی یکی دیگر از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای که با سایت جماران داشت، بر وجود این اختلاف پیرامون شورای عالی نظارت تاکید کرد و گفت: «مجلس شفاف بود و شفاف‌تر هم شد؛ یکی از اختلافات این است که جلسات شورای عالی نظارت هم برای مردم شفاف شود. ما اصلاً نمی‌دانیم اعضای این هیئت دقیقاً چه کسانی هستند و کدام‌یک رأی مخالف و کدام‌یک رأی موافق دادند؟! حال شفافیت هم در مجمع گیر کرده است.»
اما در روز‌های پایانی فروردین ۱۴۰۲ بود که یک اظهارنظر از سوی محمود کریمی، یکی از مداحان باعث شد تا موج جدیدی از حاشیه‌ها بین مجمع و مجلس آغاز شود. ۲۷ فروردین محمود کریمی در انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم گفت: «در انتخابات پیش رو سرمان کلاه نرود، مگر نگفتند شفافیت آرا، چه شد؟» یک روز پس از این اظهارنظر، روابط عمومی مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شفافیت رای آورده، اما «بیش از ۳ ماه است که در انتظار نهایی شدن، در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که امید است.»
سه روز بعد جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برگزار شده و در جلسه بیانیه صادر شده توسط روابط عمومی مجلس نقد می‌شود، اما این نقد تنها به جلسه ختم نشده و اول اردیبهشت مجمع بیانیه رسمی صادر کرده و نکات مهمی را درباره این موضوع و بیانیه روابط عمومی مجلس بیان می‌کند.
در این بیانیه، مجمع ادعای مطرح‌شده پیرامون ۳ ماه معطل ماندن طرح در مجمع را رد کرده و می‌گوید، برخلاف آنچه روابط عمومی مجلس گفته، مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است. در پایان بیانیه، مجمع از نمایندگان مجلس می‌خواهد: «از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیئت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.»
ساعتی پس از انتشار بیانیه از سوی مجمع، روابط عمومی مجلس در مقام پاسخ برآمده و بدون اینکه نظری درباره تفاوت تاریخ ادعای پیشین داشته باشد، می‌گوید که توضیحات ارائه‌شده از سوی مجمع حاوی نکات جدیدی نبوده و همان موارد قبل تکرار شده است. روابط عمومی مجلس در پایان این بیانیه به‌نوعی ادعا‌های قبلی را تکرار کرده و می‌آورد: «مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر توضیحات قبلی خود ابراز امیدواری می‌کند این طرح همانطور که در اطلاعیه پیشین مجمع اشاره شده بود در اسرع وقت در صحن مجمع تعیین‌تکلیف شود.»
این بیانیه البته در حالی صورت می‌گیرد که ۳۰ فروردین جعفر قادری یکی از نماینده‌های مجلس از پیش‌دستی بهارستان‌نشینان در ماجرای شفافیت خبر داده و می‌گوید: «به دلیل طولانی شدن روند بررسی این مصوبه در مجمع نمایندگان به این نتیجه رسیدند که به شکل داوطلبانه آرا را شفاف کنند.» ۱۳ اردیبهشت و پس از انتشار بیانیه‌ها، صادق آملی‌لاریجانی رئیس مجمع هم وارد ماجرا شده و در جلسه مجمع به این طرح واکنش نشان می‌دهد.
او در جلسه مجمع می‌گوید که بررسی این طرح از بُعد مصحلت بوده و «به نظر می‌رسد که در این طرح، همه جوانب کار دیده نشده است. اینکه مجلس مواردی از شفافیت برای خود را استثنا کند، ولی سایر دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام را ملزم به انتشار مذاکرات خود کند، تبعیض و تعجب‌آور است.»
یک ماه بعد از این جنجال‌ها، جلسه مجمع برگزار شده و این طرح با یک استثنا مهم تعیین‌تکلیف می‌شود. روح‌الله نجابت یکی از نماینده‌های مجلس، ۱۱ خرداد در صفحه توئیتر خود اینگونه به تصویب طرح در مجمع واکنش نشان می‌دهد: «طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص شفافیت در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌تکلیف شد. بنابر مصوبه دیروز، متاسفانه مجمع به شفافیت خود و هیئت عالی نظارت رأی نداد!»
محمدصالح جوکار، یکی دیگر از نماینده‌های مجلس هم در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس داشت، گفته بود: «چیزی که در این جلسه به رای گذاشته شد، مصوبه مجلس شورای اسلامی در ماده ۳ این طرح بود که با آن مخالفت شد. این به آن معناست که مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت در مواردی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف باشد و مورد اختلافی به مجمع تشخیص ارجاع شود، الزامی به شفافیت در مذاکرات خود ندارد.»
نکته جالب توجه اینجاست که در گزارشی که از روز برگزاری جلسه سرنوشت‌ساز منتشرشده، مشخصاً اعلام شده که مصطفی میرسلیم و محسن رضایی افرادی بودند که نظرشان با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع یکسان بوده و در دفاع از نظر مجمع در جلسه حرف زده‌اند، به‌عبارتی این دو نفر افرادی بودند که مخالف شفافیت آرای مجمع و هیئت عالی نظارت بوده‌اند.
روز بعد از برگزاری جلسه، واکنش‌ها از سوی نماینده‌های مجلس یازدهم آغاز می‌شود. برای نمونه احمد آزادیخواه نماینده مجلس می‌گوید: «بهتر آن بود که مجمع تشخیص مصلحت می‌پذیرفت که مذاکرات خود را به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد تا به دنبالش اعتماد متقابل بین مردم و مجمع ایجاد شود.» و یا احسان ارکانی دیگر بهارستان‌نشین خواهان پاسخگویی مجمع درباره این تصمیم می‌شود و می‌گوید: «در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی شاید این تلقی ایجاد شود که بهتر بود مجمع خودش را از شمولیت شفافیت مستثنی نمی‌کرد، اما اینکه الان چرا مجمع خود را مستثنی کرد، باید به مردم پاسخگو باشد.»
بعد از اعتراض برخی نماینده‌های مجلس یازدهم به عملکرد مجمع در این ماجرا، دو عضو مجمع به اظهارات نماینده‌ها پاسخ می‌دهند تا این ماجرا همچنان ادامه داشته باشد. ۱۵ خرداد غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع در مصاحبه‌ای که با فارس داشت، می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند برای مجمع تشخیص قانون وضع کند و این خلاف قانون اساسی است. به همین دلیل بحث مربوط به شفاف‌سازی آرا و مذاکرات مجمع تشخیص و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی همانطور که شورای نگهبان تشخیص داده است، خلاف قانون اساسی است.»
سه روز بعد، احمد توکلی هم که روز جلسه به علت بیماری در جلسه غایب بوده، مصاحبه‌ای با سایت منیبان انجام داده و می‌گوید، هنوز این بحث نهایی نشده است: «بنده به دلیل کسالت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت شفافیت حضور نداشتم، اما اطلاع دارم که رئیس مجمع از شفافیت دفاع کرده است. البته بحث شفافیت کماکان در مجمع ادامه دارد. ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مشمول مصوبه شفافیت شود چراکه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است.»
البته موضوع مهم در مصاحبه احمد توکلی بخش پایانی اظهارات اوست که به نوعی تایید موضع مصباحی‌مقدم بوده است، او می‌گوید: «نکته پایانی درباره شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که خود این نهاد در مورد اجرای شفافیت تصمیم می‌گیرد، نه مجلس.»
همانطور که اشاره شد، اختلافات عمیق مجمع تشخیص مصحلت نظام و مجلس در ادوار پس از درگذشت هاشمی‌رفسنجانی همچنان ادامه دارد و کار به جایی رسیده که نماینده‌های مجلس به سراغ رهبری رفته‌اند تا درباره هیئت عالی نظارت مجمع تعیین‌تکلیف کنند. مجلس از دخالت هیئت عالی نظارت مجمع در کارش حرف می‌زند و می‌گوید با این روند دیگر در رأس امور نیست، مجمع هم که زیر بار شفافیت آرا نمی‌رود، می‌گوید مجلس حق ندارد برای مجمع تعیین‌تکلیف کند و این مجمع است که مصلحت نظام را تشخیص می‌دهد.
دو اختلاف اصلی همچنان باقی مانده و به نظر نمی‌رسد نه مجلس و نه مجمع قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را داشته باشند؛ اختلافاتی که به احتمال زیاد در آینده هم وجود خواهد داشت.
روند به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد بازگشت آرامش به فضای ایجادشده بین آن‌ها نیاز به تعیین‌تکلیفی بزرگ دارد. نهادی که حکم تاسیس آن در زمان مجلس دوم توسط امام خمینی (ره) پس از نامه سران سه قوه، نخست‌وزیر وقت و سیداحمد خمینی در سال ۶۶ صادر شد و البته در آن تاکید شده که «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست»، اما در ادامه آورده‌اند: «لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فق‌های شورای نگهبان، حضرات حجج‌الاسلام آقایان خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، خوئینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزرای مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد…» و به نظر می‌رسد که در این حکم نوعی نگرانی از همین موازی‌کاری‌ها و افزایش اختلافات مطرح بوده است.
باید منتظر ماند که حالا که اختلاف میان شورای نگهبان و مجمع نیست و پای مجلس به میان آمده است یا رویه دیگری برایش در نظر گرفته شود و یا تکلیف مجلس در ارتباط با این نهاد روشن شود.
