مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین روز پاییز جلسه داشت و اعضاء آن در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آن‌ها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این تصمیم رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌اش اظهار نظر شود.
مهلت اعلام نظر هیئت عالی نظارت از تاریخ رسیدن مصوبه مجلس، ۱۰ روز است که اگر ضرورت داشته باشد، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر این شورا قابل تمدید است. با این حال در مصوبات ۲ و ۳ فوریتی، متناسب با فوریت باید اظهارنظر‌ها اعلام شود. از سوی دیگر قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده اگر فرصت رسیدگی و اظهار نظر نهایی را در مورد پیش نویس‌های قانونی کافی نداند، از مجلس حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت بخواهد.
در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده مجلس باید آیین نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.
گفتگو با غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بخوانید:
بر اساس تصمیم اخیر مجمع تشخیص، رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره آن اظهار نظر شود. مبنای این تصمیم چیست؟
این یک امر روشن است که هیات عالی نظارت به دنبال تفویض اختیار از سوی رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته، در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام توسط رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می‌شود. در آن‌جا آمده است که به منظور اجرایی شدن این سیاست‌ها نظارت صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب این نظارت را به هیات عالی نظارت تفویض کرده اند.
اثرات این روال بر قانونگذاری مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
هیات عالی نظارت می‌خواهد از کمیسیون‌های مجمع تشخیص برای تقویت کار خود کمک بگیرد و آنچه که نهایتا اهمیت پیدا می‌کند اظهار نظر عالی نظارت است نه اظهار نظر کمیسیون‌های مجمع تشخیص. کمیسیون‌های مجمع در حوزه تخصصی خود به مصوبات مجلس از جهت نظارتی که هیات عالی نظارت می‌خواهد نظارت کند ورود می‌کند و راسا پاسخگو نیستند بلکه مصوبات و اظهار نظر‌های آن‌ها به هیات عالی نظارت انتقال پیدا می‌کند و هیات عالی نظارت که از سوی مقام معظم رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها ازجهت اینکه عملکردشان منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغی باشد دارای اختیار است نتیجه را به شورای محترم نگهبان منتقل می‌کند و از طریق شورای نگهبان به مجلس انتقال پبدا می‌کند.
این تصمیم در جهت حذف شورای نگهبان نیست؟
نخیر؛ دقیقا از طریق شورای نگهبان کار انجام خواهد شد.
یعنی از طریق شورای نگهبان برای مجمع ارسال می‌شود؟
بله، از طریق هیات عالی نظارت به شورای نگهبان منتقل می‌شود و شورای نگهبان به مجلس منتقل می‌کند.
در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده مجلس باید آیین نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود. به تشریح این بخش می‌پردازید.
این آیین نامه باید به تصویب رهبر معظم انقلاب برسد تا حُجیت پیدا کند و به دستوری جهت ابلاغ به سران سه قوه تبدیل شود، از جمله مجلس شورای اسلامی که رئیس قوه مقننه این را در مجلس به آیین نامه تبدیل کند. یعنی بخشی که مربوط به مجلس است تبدیل به آیین نامه شود، در این صورت است که معنا پیدا می‌کند.
شما سابقه نمایندگی در مجلس دارید، فکر می‌کنید این تصمیم در جهت تسریع در قانونگذاری و اصلاح برخی قوانین تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟
ببینید قوانینی که در مجلس وضع می‌شود باید اهداف اسنادبالادستی، چارچوب سیاست‌های نظام و قانون اساسی را تامین کند. از اسناد بلند مدت نظام سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، مجلس نمی‌تواند فارغ از این سیاست‌ها قانون گذاری کند و باید در چارچوب این سیاست‌ها قانون گذاری صورت گیرد. اگر بناباشد این سیاست‌ها ابلاغ بشود و مجلس هم راه خود را برود و مصوبات خود را داشته باشد و کاری به این سیاست‌ها نداشته باشد به این معنی است که کشور پیشرفت نخواهد داشت و در چارچوب کلانی حرکت نخواهد کرد؛ و همچنان به حرکت‌های زیگزاگی که قبلا بوده استمرار ادامه می‌دهد.
