حسین جلالی، نماینده مردم رفسنجان در مجلس یازدهم، از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده است. جلالی در گفتوگو با همشهری گفته که در «طرح جدید»، اتکا بر «مدیریت هوشمند» است و تقابلی صورت نمی‌گیرد، تذکر شفاهی هم داده نمی‌شود و هیچ برخورد و دستگیری هم نیست و روش‌ها تغییر کرده است.
به گزارش اعتمادآنلاین، این شیوه جدید در برخورد با موضوع حجاب که مورد تاکید نماینده رفسنجان در مجلس است، به اذعان خود او اجرای «قانون عفاف و حجاب» است، قانونی که به گفته جلالی «باید اجرا شود و مجری هر گونه صلاح دانست می‌تواند شیوه اجرای قانون را تغییر دهد، ولی نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد».
این نماینده روحانی مجلس یازدهم تاکید کرده «قانون حجاب و عفاف باید اجرا شود؛ از کاهش خدمات اجتماعی شروع می‌شود تا مسائل دیگر». او قانون را «تقریباً کامل» توصیف کرده و گفته است که ۳۷دستگاه در خصوص حجاب و عفاف مسئولیت دارند و همه توجیه شده‌اند و طرح کاملاً برای اجرا آماده است و یک هفته‌ای است که در حال اجراست.
جلالی همچنین گفته که موارد اجرای قانون را مجری تعیین می‌کند؛ یعنی ممکن است برخورد در یک رستوران و فروشگاه با یک فرد در خیابان متفاوت باشد. همچنین جریمه فرد بی‌حجاب در خودرو متفاوت از رستوران خواهد بود. برخورد با هر کسی به تناسب خودش خواهد بود.
این چندمین بار است که جلالی در ماه جاری درباره موضوع تغییر در نحوه نظارت بر حجاب صحبت کرده است. دو هفته پیش بود که جلالی در مصاحبه‌ای از بازگشتن روسری به سر زنان «تا دو هفته دیگر» خبر داد.
نیمه آذر، در نخستین مصاحبه، این نماینده مجلس درباره تغییر روش توضیح داده بود که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم، بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.
چند روز بعد از این اظهارات، نماینده رفسنجان اما با ادبیاتی ملایم‌تر در قبال واکنش‌هایی که به عبارت «باید هزینه بی‌حجابی را بالا برد» گفت که مساله اصلی اجرای قانون حجاب و عفاف است و البته قرار نیست حساب بانکی کسی مسدود شود.
نکته قابل توجه دیگر در ارزیابی از اظهارات این نماینده گفت‌وگویی است که او درباره پشتوانه حقوقی این شیوه از اجرای قانون با نسیم‌آنلاین انجام داده است. جلالی ۱۶ آذر امسال در گفتوگو با خبرنگار این مجموعه در پاسخ به سوالی درباره پشتوانه حقوقی و قانونی این تصمیمات گفته «تغییر روش» صورت می‌گیرد.
جلالی به این سوال اینگونه پاسخ داده است: «ما یک قانون داریم، یک شیوه‌نامه داریم. روش اجرا متفاوت است. لذا اصل قانون تا هست معتبر است و هرگونه قانون‌شکنی هم هزینه دارد. بنابراین ما گفتیم هر کسی بخواهد قانون‌شکنی کند باید هزینه‌هایش را بدهد، اما اینکه قانون به چه روشی اجرا بشود دست مجری قانون است. مجری یک وقت صلاح می‌داند با گشت ارشاد اعمال قانون می‌کند، یک وقت روش‌های معرفتی و شناختی به کار می‌گیرد. یک وقت روش‌های کنترل درونی به کار می‌گیرد. یک وقت روش بیرونی به کار می‌گیرد. آن دیگر بحث مجری است و نیاز به قانون ندارد».
جابه‌جایی واژه‌ها و ابهامات حقوقی
اظهارات حسین جلالی با چند جابه‌جایی واژه باعث سردرگمی رسانه‌ها شده است. او در بخشی از یک گفتوگو می‌گوید که «اجرای طرح جدید» و در همان گفتوگو «بر اجرای قانون قدیمی» تاکید دارد و حتی از بخشی از اظهاراتش عبارت «قانون جدید عفاف و حجاب» توسط برخی رسانه‌ها استنباط شده است.
موضوع مهم در این‌باره، تفکیک بار حقوقی این لغات است؛ «طرح» در معنای عام موضوعی در دستور کار مجلس است که باید بررسی و بعد به قانون تبدیل شود، در حالی که قانون در حقیقت طرحی تصویب شده است. در نهایت، در بین جابه‌جایی زیاد واژه‌ها به نظر می‌رسد نیت این نماینده مجلس «اجرایی جدید از قانون عفاف و حجاب قبلی» باشد.
نکته دوم در اظهارات نماینده رفسنجان لفظ مورد تاکید در این زمینه یعنی «قانون حجاب و عفاف» است. حال آنکه قانون به معنی آنچه مصوبه مجلس و تاییدشده شورای نگهبان باشد در حوزه حجاب وجود ندارد و اصلاً کمیت قانونی حضور گشت‌های ارشاد در سال‌های گذشته نیز از این جهت لنگ بود که این نحوه نظارت بر حجاب از اساس فاقد مجوز قانونی است. هر چند مجلس هشتم تلاش کرد که موضوع حجاب و عفاف را به صورت قانون در بیاورد، اما در پایان آن مجلس هیچ نتیجه‌ای از این مساله به دست نیامد و در ادوار بعد هم نه از تاک نشان بود و نه از تاک‌نشان.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی «قانون» است؟
به نظر می‌رسد تاکید حسین جلالی بر قانون حجاب تنها مصوبه این حوزه متعلق به دهه ۸۰ است؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ابراهیم رئیسی تیرماه سال جاری بعد از ۲۰ سال آن را ابلاغ کرد. این مصوبه در طی دو دهه اخیر حکم قانون را داشته است. اگر چه برخی منتقد قانون خواندن مصوبات شوراهای عالی هستند، اما مرور رویه برخورد شورای نگهبان با مصوبات این شوراها نشان می‌دهد مصوبات آن حکم مصوبات مجلس را برای شورای نگهبان داشته و بعد از تایید، این مصوبات حکم قانون را دارند.
«نظم مبتنی بر قانون‌گذاری» یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث قانون‌گذاری در ایران است. علی‌رغم اینکه در قانون اساسی وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروی تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون- قانون اساسی- نهادهایی را پایه‌ریزی و این صلاحیت را به آنها تخصیص داده است. شوراهای عالی در زمره این نهادها هستند. در یک نمونه اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶، شورای نگهبان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حکم «مصوبه رهبری» اعلام می‌کند و یا در موارد دیگر، موضوع انطباق آن را با شرع و قانون بررسی می‌کند؛ یعنی در روال عمومی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از تایید شورای نگهبان قانون تلقی می‌شوند.
سرنوشت پرفراز و نشیب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
منیره نوبخت از اعضای شورای انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با نشریه یالثارات در سال ۱۳۸۸ می‌گوید که پس از اجرا نشدن مصوبان مربوط به حجاب در سال‌های دهه ۷۰، این شورا پروسه‌اى طولانى را طى و مصوبه‌ای با عنوان «راهبردهاى گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» تصویب کرد.
عضو شورای انقلاب فرهنگی در این گفتوگو تاکید می‌کند که «این مصوبه در زمان خاتمی تا حدی اجرایی شد» و علی‌رغم تصور شورا که «دولت آقاى خاتمى همکارى جدى نمی‌کند» همه دستگاه‌ها آمدند و به صورت فعال در این جلسات شرکت کردند.
نوبخت در بخش دیگری از این گفتوگو تاکید می‌کند که با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد دیگر مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در خصوص گسترش عفاف و حجاب اجرا نشد. او همچنین می‌گوید که «من به کرات این موضوع را اعتراض مى‌کردم، اما متاسفانه هیچ‌وقت پاسخ روشن و شفافى به اعتراضات من از سوی دولت داده نمی‌شد».
با گذشت بیش از یک دهه و صرف هزینه‌های زیاد در اجرای شکلی از این قانون در قالب «گشت ارشاد» حالا بعد از چند هفته جلسات حاکمیتی، نماینده مجلس یازدهم خبر از «اجرای قانون جدید حجاب و عفاف» یا همان «اجرای جدید قانون حجاب و عفاف» شامل «حذف مواجهه فیزیکی، تذکر و دستگیری و آغاز مدیریت هوشمند» داده است، دیکته نانوشته‌ای که مشخص نیست پاسخ افکار عمومی به آن چه خواهد بود.
