روزنامه فرهیختگان نوشت: حدود ۶ ماه از اتمام برنامه ششم (پس از تمدید یک‌ساله) می‌گذرد و حدود ۱۷ روز نیز از زمانی که دولت باید لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کرد، گذشته است.
دولت سیزدهم که تا حدود یک‌ماه پیش برای ارائه لایحه بودجه در تاریخ مقرر (نیمه‌اول آذر) اعلام آمادگی کرده بود، در هفته‌های اخیر از تصمیم قبلی خود صرف‌نظر و اعلام کرد که ابتدا لایحه برنامه هفتم و پس از آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس می‌فرستد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشده و حالا برخی نمایندگان از ارائه لایحه بودجه در هفته جاری توسط دولت خبر می‌دهند. بررسی اظهارنظر‌های مجلسی‌ها و دولتمردان نشان می‌دهد ظاهرا باید ریشه این آشفتگی و بی‌نظمی را در فشار‌های مجلس به دولت برای تقدم برنامه هفت بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ جست‌وجو کرد.
این آشفتگی در تصمیم‌گیری هرچه باشد یک هشدار جدی به دولتمردان است؛ چراکه همین رفت‌وبرگشت اظهارات نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه که باید قلب تپنده دولت باشد و به مسائل کشور پاسخ دقیق، فنی و شفاف و به‌موقع ارائه بدهد، خود سردرگم و مشغول تعارفات جاری در بروکراسی اداری است.
همچنین این تعارفات موجب‌شده سازمان برنامه تمرکز کافی برای ارائه یکی از برنامه‌ها را نداشته باشد. این اتفاق در سالی که کشور یک بحران امنیتی را پشت‌سر گذاشته و از لحاظ شاخص‌های اقتصاد کلان تصویر مطلوبی به فعالان اقتصادی و مردم ارائه نمی‌دهد، قطعا خبر بدی است و باید دولت هرچه سریع‌تر تکلیف خود را با تقدم یکی از این‌ها حل کند.
برنامه هفتم در سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده و حتی یک‌سالی هم که این برنامه تمدید شده بود، در خرداد ۱۴۰۱ به پایان رسیده است. از هفته‌های گذشته یکی از مباحث چالشی بین مجلس و دولت، دعوای تقدم ارسال برنامه هفتم یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.
مجلسی‌ها می‌گویند طبق قانون و از آنجایی که قانون برنامه هفتم سند بالادستی قانون بودجه سالانه است، دولت ابتدا باید برنامه هفتم را به مجلس بفرستد. طبق قانون و به موجب ماده۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس هم در پایان سالی که برنامه رو به پایان است، ۱۵خرداد همان سال دولت مکلف بوده برنامه پنج‌ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد و ماده۱۸۲ همین قانون، دولت را مکلف می‌کند ۱۵آذر هر سال بودجه سال را براساس برنامه پنج‌ساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکت‌ها نیز باید یک ماه زودتر یعنی ۱۵آبان‌ماه ارائه شود.
اما هنوز تا امروز تکلیف هیچ‌کدام از این دو سند مشخص نیست. ۱۸ آبان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده اراک، گفت: «در جلسه سران قوا موضوع برنامه پنج‌ساله مطرح شد و رئیس‌جمهور در جریان این موضوع هستند، از این رو تا برنامه هفتم تصویب نشود، بودجه در دستور کار قرار نمی‌گیرد.»
خبرگزاری تسنیم در این خصوص نوشته است: «شنیده‌ها حاکی از این است که در همین باره و براساس ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، قالیباف تاکنون دو نامه به رئیس‌جمهور نوشته که در آن بر ارسال و اولویت بررسی لایحه برنامه ۵ ساله هفتم تاکید شده و اخیرا نیز نامه سوم در همین رابطه به رئیس‌جمهور ارسال شده است.»
دولت که تا قبل از ۱۵ آذرماه معتقد بود لایحه بودجه سالانه باید در زمان مقرر (۱۲ تا ۱۵ آذر) و قبل از برنامه هفتم به مجلس ارائه شود، در دقیقه ۹۰ لایحه بودجه را به مجلس نرساند و برآورد‌ها از اظهارات دولتمردان این بود که آن‌ها تصمیم گرفته‌اند برنامه هفتم را زودتر از لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده و زمان تصویب برنامه هفتم، کشور را با لایحه سه یا چهار دوازدهم اداره کنند.
اما اظهارات اخیر دولتی‌ها نشان می‌دهد که ظاهرا دولت قصد دارد اول لایحه بودجه را به مجلس برساند. در این خصوص ۱۹ آذر رئیسی بدون اشاره به تقدم بودجه یا برنامه هفتم گفت: «تطبیق جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه کشور امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر است. اگر مجلس شورای اسلامی تقدم و اولویت تقدیم و بررسی برنامه هفتم توسعه کشور نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۲ را خواستار است، آن را اعلام کند.»
حرف و حدیث‌ها هنوز درخصوص تقدم لایحه بودجه و برنامه هفتم ادامه دارد، اما روز ۲۸ آذر حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که طبق اعلام دولت، ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شده و برنامه هفتم به سال بعد موکول می‌شود.
۲۳ آذر ۱۴۰۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «دولت بودجه را در دو مرحله تبصره‌ها و منابع و مصارف به شکل کلان و سپس جداول و ریزبودجه را تحویل مجلس می‌دهد.» به گفته مسعود میرکاظمی بودجه دومرحله‌ای شده و آنچه برای مجلس قرار است فرستاده شود با سال‌های قبل متفاوت خواهد بود.
میرکاظمی می‌گوید ما الان باید تبصره‌ها و منابع و مصارف به شکل کلان را برای مجلس بفرستیم و پس از تصویب مجلس، جداول و ریزبودجه را تحویل مجلس بدهیم. در جلسه‌ای که جمعه گذشته با رئیس مجلس داشته‌ایم، بنا شد در این هفته این مراحل نهایی شود. ما هم بر همین اساس اقدام کرده و بودجه در دو مرحله تهیه می‌شود.
در این خصوص جعفر قادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز می‌گوید: «قرار است بودجه به‌صورت دومرحله‌ای به مجلس بیاید، مجلس مصوب کرده و شورای نگهبان یک‌سری ایراد‌ها را به آن وارد کرده و مجددا بر گشته است و این روز‌ها تایید می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر دولت لایحه بودجه را بیاورد به‌صورت دو مرحله‌ای بررسی خواهد شد، مرحله اول احکام را می‌آورد و بعد از اینکه احکام مصوب شد دولت ارقام را می‌آورد. بلافاصله که بخش احکام لایحه بودجه آمد مجلس بیکار نمی‌نشیند و احکام را بررسی می‌کند و در این فاصله فرصت و مجالی برای دولت فراهم می‌شود که بتواند لایحه‌های برنامه را هم تنظیم و به مجلس ارائه کند. به محض اینکه لایحه برنامه آمد مجلس لایحه بودجه را کنار می‌گذارد و اول برنامه را مصوب می‌کند.»
این روز‌ها در کنار مجلسی‌ها، کارشناسان و رسانه‌ها، فعالان اقتصادی، بورسی‌ها و حتی مردم کوچه و بازار منتظر تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس هستند. آنچه برای همه مهم است، اینکه دولت با چه منابع و مصارفی لایحه را به مجلس می‌فرستد، پیش‌بینی دولت از نرخ، افزایش حقوق‌ها، مالیات و عوارض و... چقدر خواهد بود. ی
کی از شاخص‌های مهم به‌ویژه برای کارشناسان، میزان کسری بودجه است. این مورد در سال‌های اخیر برای بورسی‌ها و حتی مردم عادی هم مهم شده است؛ چراکه تبعات و آثار کسری بودجه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با روی آوردن دولت‌ها به منابع پرریسک، معیشت و زندگی و کسب‌وکار همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
درحال‌حاضر بودجه در ایران چندین چالش جدی دارد که درنهایت منجر به ایجاد کسری و برداشت مستقیم و غیرمستقیم دولت از منابع بانکی، منابع شرکت‌های دولتی و منابع بانک مرکزی می‌شوند.
در سوی دیگر، عدم افزایش تدریجی قیمت اقلام انرژی و آب، منجر به زیان شرکت‌های دولتی شده (در سال ۱۴۰۰ از ۲۳۰ شرکت بررسی‌شده، ۱۳۰ شرکت زیان‌ده و ۲۰ تا ۳۰ شرکت نیز سربه‌سر بوده است) که این شرکت‌ها نیز به‌نوبه خود برای تامین کسری‌شان یا از دولت منابع دریافت می‌کنند (بودجه عمومی) یا به نظام بانکی بدهکار می‌شوند. هر دوی این‌ها منجر به ناترازی می‌شوند. اما مساله بودجه فقط این مورد نیست.
همچنین، عدم گام برداشتن دولت به‌سمت بودجه مبتنی‌بر عملکرد و استفاده از منطق قیمت تمام‌شده درکنار وجود ذی‌نفعان پرنفوذ و پرقدرت اعم از مجلس یا دستگاه‌های دولتی و عمومی موجب شده ارقام بودجه مرتبا به‌نفع هزینه‌های جاری دستکاری شده و افزایش یابند. این دستکاری‌ها بدون در نظر گرفتن منابع مالی پایدار، مرتبا موجب تعمیق کسری بودجه دولت می‌شوند.
در این وضعیت، مهم‌ترین ماموریت اصلاح ساختار بودجه در کشور، تغییر مسیر نظام بودجه‌ریزی از وضعیت کنونی به وضعیتی است که در آن ضمن ارتقای کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت، امکان سیاستگذاری مالی فعال از طریق منابع درآمدی پایدار برای دولت مهیا باشد و بتواند به‌معنای واقعی میان اهداف مختلف خود برای برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در سند برنامه اولویت‌بندی کند.
اما نگاهی به قانون بودجه سال جاری خالی از لطف نیست. طبق آمار و ارقامی که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا اعلام کرده، در بخش منابع از رقم ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل سال، ۷۱۰ هزار میلیارد تومان آن باید در شش‌ماهه محقق می‌شد که ۵۱۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷۳ درصد محقق شده و ۲۷ درصد آن محقق نشده است.
نگاهی به ترکیب منابع بودجه از جنبه تحقق یا عدم تحقق نیز نکات قابل‌تاملی دارد. برای مثال همه درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای شش‌ماهه محقق شده، از درآمد گمرکی ۱۰۷ همت برای کل سال باید ۵۵ همت محقق می‌شد که تنها ۱۸ درصد محقق شده، در بخش منابع حاصل از نفت و میعانات از ۴۹۱ همت کل سال، حدود ۲۵۰ همت باید در شش‌ماهه محقق می‌شد، اما ۵۶ درصد آن تحقق یافته است.
در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها ۷۱ همت برای کل سال و ۳۶ همت برای شش‌ماهه پیش‌بینی‌شده که عملکرد آن صفر بوده است. در سایر منابع نیز از ۱۶۸ همت کل سال حدود ۸۶ همت آن برای شش‌ماهه بوده که در شش‌ماهه ۷۸ درصد آن محقق شده است. اما این ناترازی حتی در تبصره ۱۴ یا همان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رخ‌داده، به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۷۵ هزار میلیارد تومان و سازمان برنامه‌وبودجه رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برای آن پیش‌بینی کرده‌اند.
مطابق برآورد‌های انجام‌شده، دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد. به‌نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های قبلی، آنچه دولت انجام داده و انجام خواهد داد، این است که کسری را از طریق عدم تخصیص مصارف کاهش دهد.
این بخش هم چیزی نیست، جز بخش عمرانی. در همین خصوص آمار‌ها نشان می‌دهد در شش‌ماهه نخست امسال درحالی میزان تحقق اعتبارات جاری ۸۱ درصد بوده (شامل ۸۹ درصد تحقق حقوق و مزایا، ۹۳ درصد صندوق‌های بازنشستگی و ۹۸ درصد بازپرداخت سود اوراق مالی) که در همین مدت میزان تحقق بودجه عمرانی فقط ۲۷ درصد است.
درواقع سیاست بودجه‌ریزی دولت درنهایت از یک‌سو تورم‌زاست (افزایش هزینه‌های جاری بدون تامین منابع پایدار) و از سوی دیگر به رکود دامن می‌زند (کاهش تخصیص بودجه عمرانی) بر این اساس دولت و مجلس باید پای بودجه‌ای را امضا کنند که به این دو مساله پاسخ کافی بدهد.
احداث و توسعه طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی به‌خصوص در کشور‌های درحال توسعه است. از این منظر، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به‌نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شود.
برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، توجه به سه شاخص آماری گویای این وضعیت نامطلوب است. اولی تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی است. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ و به ۱۸ سال در سال ۱۴۰۰ برسد.
مورد دوم، حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنهاست. بررسی ستون پیش‌بینی بودجه برای تکمیل پروژه‌های سال‌های بعد پیوست یک نشان می‌دهد فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، درصورتی‌که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، به ۷۰۰ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است.
براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۱، از کل مصارف ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی،۱۸.۶درصد آن مربوط به بودجه عمرانی، ۷۱.۶ درصد بودجه جاری و ۹.۸ درصد نیز مربوط به پرداخت دیون است.
اگر این اعداد را در یک روند تاریخی نگاه کنیم، فاجعه رخ داده را بهتر درک خواهیم کرد. طبق آمار‌های مستخرج از بودجه‌های سالانه، در طول دوره ۲۶ساله یعنی از سال ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
همچنین رقم بودجه عمرانی محقق‌شده به بودجه جاری محقق‌شده از ۴۵درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. نکته قابل‌تامل اینکه، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود ۹۷درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود ۷۰درصد بوده است. یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین ۳۰ درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود ۳ درصد است.
بنابراین سهم بالای هزینه‌های جاری، سهم ناچیز سرمایه‌گذاری‌های مولد (بودجه عمرانی) و تامین مالی ناپایدار درکنار عدم امکان سیاستگذاری مالی فعال نه‌تن‌ها منجر به تعمیق ناترازی‌ها شده، در سمت دیگر، به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز دامن زده است.
این وضعیت تبعات خود را در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به رخ کشیده، به‌طوری که از سال ۱۳۹۸ به بعد استهلاک سرمایه در ایران از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته است. در سال‌های اخیر دولت روحانی و اخیرا دولت سیزدهم سعی کرده‌اند از طریق الگو‌هایی همچون واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی در قالب «مشارکت عمومی-خصوصی» تعداد طرح‌های نیمه‌تمام را کاهش دهند، اما این طرح هنوز موفقیت قابل‌توجهی به دست نیاورده و سهم آن از پروژه‌های انبوه نیمه‌تمام کشور بسیار ناچیز است.
براساس آمار‌های وزارت رفاه، ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشورمان درحال فعالیت هستند که از بین این ۱۸ صندوق، تنها در ۳ صندوق نسبت پشتیبانی بالاتر از عدد ۴ است.
نسبت پشتیبانی به این معنی است که هر صندوق تا چه حد توان پرداخت مستمری بازنشستگان از طریق حق بیمه‌های وروی دارد. اگر این رقم بالاتر از ۴.۵ و ۵ باشد صندوق توان پرداخت مستمری از محل حق بیمه‌ها را دارد و اگر این رقم پایین‌تر از ۴.۵ باشد (۴.۵ بیمه‌پرداز در مقابل یک مستمری‌بگیر) صندوق باید مستمری را یا از سرمایه‌گذاری‌های قبلی (از زمان تاسیس صندوق) خود بپردازد یا از جیب دولت و سازمان‌هایی که موسس صندوق بوده‌اند.
از بین صندوق‌های بازنشستگی فعال در کشور، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آن‌ها اختصاص می‌یابد.
البته اکثر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن‌ها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و...) تامین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.
طبق آمار‌های ارائه‌شده در قانون بودجه سالیانه، کمک‌های دولت به ۴ صندوق مذکور از ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده و پیش‌بینی‌ها این است که این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ برسد. این مقدار بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی عملا بودجه رفاه عمومی را می‌بلعد و چیزی از آن باقی نمی‌گذارد.
عوامل مختلفی در گذر زمان باعث شده تا تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی بر هم خورده و بحران فزاینده‌ای در آن‌ها ایجاد شود که درصورت عدم کنترل در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی خواهد شد. از این رو نیاز است تا با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی اصلاحاتی در ساختار نظام بازنشستگی ایران صورت پذیرد.
۱. مشروط شدن پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی به صندوق‌های بازنشستگی درصورت الف- ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوق‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت ب- شفاف‌سازی کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های صندوق‌ها.
۲. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی. با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در طول زمان، اصلاح سن بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین با توجه به پایین آمدن سن موثر بازنشستگی به دلیل طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد، بالاخص مشاغل سخت و زیان‌آور؛ پیشنهاد کارشناسان این است بازنشستگی با سن کمتر از۴۸سال به جز در موارد ازکارافتادگی در هر حالت ممنوع شود.
۳. پرداخت مشروط بودجه دستگاه‌های دولتی دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی.
گفته شد که اگر در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها در کنار مجلس منتظر آمدن بودجه به مجلس بودند، حالا طیف وسیعی از مردم و فعالان اقتصادی و سهامداران بورسی و مدیران صنایع درگیر فصل بودجه می‌شدند. این گروه‌ها انتظار دارند دولت تصویر واضح و روشن و شفافی از اقتصاد کشور در بودجه به نمایش بگذارد.
از این رو، در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ لازم است تا ضمن تبیین دقیق وضعیت اقتصاد کشور و چشم‌انداز سال‌های پیش‌رو، نقش بودجه به‌عنوان سیاست مالی دولت درباره وضعیت اقتصادی کشور مشخص شده و به این منظور باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه با توجه به شرایط اقتصاد کلان تعیین شود و در اسناد تقدیمی به مجلس شورای اسلامی ارتباط آن‌ها توضیح داده شود.
همچنین تدوین لایحه نیز منطبق بر جهت‌گیری‌های تعیین‌شده انجام شود. تجربه نشان می‌دهد در سال‌های گذشته ارتباط مشخصی میان محتوای بخشنامه بودجه شرایط اقتصاد کلان و لایحه دولت وجود نداشت که این باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و تضعیف ارتباط بودجه با اقتصاد کلان شده بود.
در این خصوص شاخص‌های مختلفی برای مردم و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است. از نرخ ارز بودجه تا هدف‌گذاری دولت برای حقوق و دستمزد و تورم. اما بخش مهمی که در سال‌های اخیر فعالان اقتصادی آن را دنبال می‌کنند، وضعیت قیمت حامل‌های انرژی است.
پرواضح است دولت باید تصویر مطلوب و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط بین‌الملل را در بودجه ارائه دهد. عدم‌ارائه تصویر دقیق و واضح باعث می‌شود فعالان اقتصادی و مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار تردید شوند. برای مثال، بیش برآوردی منابع حاصل از نفت در سال‌های اخیر خود یک بحران چشم‌انداز را در فعالان اقتصادی به‌وجود آورده و موجب نااطمینانی در آن‌ها شده است. این وضعیت در هدف‌گذاری اشتغال و رشد اقتصادی نیز دیده می‌شود.
شاید این جمله طنز باشد، اما نگاهی به اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد دولت و مجلس در بعضی سال‌ها به‌جای اینکه از منابع به مصارف برسند، ظاهرا اول مصارف را به نگارش در‌می‌آورند و سپس برای این مصارف، منابع تعیین می‌کنند.
این وضعیت باعث شده ذی‌نفعان پرقدرت در راهرو‌های مجلس و سازمان برنامه اجازه ندهند اصلاحات ساختاری در بودجه رخ داده و «منابع غیرواقعی و موهوم برای مصارف واقعی» ترسیم شود. درنهایت این اتفاق اولا اجازه اصلاحات را نداده و ثانیا منجر به تشدید کسری بودجه می‌شود.
اما در بخش مخارج نیز، درحالیکه برای برخی مصارف بیش برآوردی می‌شود، در برخی مصارف نیز کم‌برآوردی وجود دارد. نمونه آن، کم‌برآوردی مخارج سیاست‌های جایگزین ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ است که باعث شده منابع و مصارف تبصره ۱۴ همخوانی نداشته باشد.
مطابق با اصول بودجه‌ریزی لازم است تا در راستای شفافیت نظارت‌پذیری و تحلیل صحیح ارقام بودجه همه عملیات مالی دولت در سقف بودجه منعکس شود. به عبارتی دولت باید از درج ارقام در تبصره‌ها بدون انعکاس در سقف بودجه خودداری کند.
در سال‌های اخیر لایحه دولت همواره با ارقام خارج از سقف در برخی تبصره‌ها به مجلس ارائه شده و این موضوع مجلس را مجبور کرده در هنگام تصویب بودجه در راستای شفافیت و رفع ایراد شورای نگهبان ارقام را داخل سقف وارد کند که این موضوع با اعتراض دولت برای افزایش سقف مواجه شده، درحالیکه اساسا مساله شیوه نگارش لایحه بودجه بوده است.
وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تحمیل نوسانات بودجه‌ای، پوشش هزینه‌های جاری بودجه با منابع حاصل از صادرات نفت، عدم‌بازنگری در شیوه و میزان کارآمدی ارائه خدمات عمومی توسط دولت، تقسیم کار نهادی غیر‌دقیق در تعیین متولیان توسعه و پیشبرد بخش جاری بودجه، عدم‌شناسایی ظرفیت‌های بالقوه کشور در جانمایی‌های کلان اقتصادی، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است.
تعادل اقتصادی- سیاسی شکل‌گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه‌رو کرده یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی حتی اگر امکان‌پذیر باشد پیامد‌های بسیار ناخوشایندتری به‌دنبال خواهد داشت.
۱- تنظیم رابطه منابع حاصل از نفت و بودجه دولت، ۲- تنظیم رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت، ۳- اصلاح فرآیند تصویب بودجه در مجلس، ۴- اصلاح فرآیند تهیه بودجه توسط دولت، ۵- تقویت نظارت و شفافیت، ۶- ساماندهی بدهی‌های دولت، ۷- ساماندهی تدارکات و سرمایه‌گذاری‌های دولت، ۸- ساماندهی شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها، ۹- ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، ۱۰- اصلاحات حوزه مالیات اعم از اجرای مالیات بر درآمد، اصلاح معافیت‌های مالیاتی و مالیات و ۱۱- اصلاح نظام رفاهی کشور، ۱۲- گام برداشتن دولت به‌سمت بودجه مبتنی‌بر عملکرد و استفاده از منطق قیمت تمام‌شده، ۱۳- اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و آب با الگوی پلکانی و تبعیض قیمتی.
