فرارو- محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد؛ بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزارتومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به‌دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.
به گزارش فرارو، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران نیز باید به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگردد که در شورای‌عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه شورای عالی کار را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.
در همین رابطه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.
دولت باید مصوبه شورای عالی کار را اجرا کندحمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از عدم افزایش متناسب مستمری بازنشستگان ناشی از ساختارشکنی دولت است، اظهار داشت: با توجه به اینکه تا قبل از این و در گذشته سابقه نداشته است که دولت مصوبات شورای عالی کار که بر اساس توافق سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بوده را اجرا نکند، این قضیه برای اولین بار اتفاق افتاده، بعد از موضوع نمایندگان بازنشستگان و کارگران برای افزایش مستمری و حق مسکن کارگران با کمیسیون اجتماعی گفتگو‌هایی انجام دادند.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس که وظیفه تطبیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت با قوانین مختلف را بر عهده دارد و در صورتیکه آن‌ها در تضاد با این قوانین باشند، آن را به دولت تذکر می‌دهند، در همین رابطه مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی مستمری و کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به دولت تذکر داده شده که این مصوبه باید اصلاح شود، اما دولت ترتیب اثر نداد تا اینکه بالاخره رئیس مجلس بر اساس نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس این مصوبه دولت را ابطال کرد.
حاجی اسماعیلی گفت: درحالیکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار سایر سطوح دستمزدی باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی را دریافت می‌کردند، اما دولت و سازمان تامین اجتماعی تنها میزان ده درصد را برای افزایش مستمری در نظر گرفتند و در رابطه با حق مسکن نیز ۱۰۰ هزار تومان از میزان آن را کم کردند، اما حال دولت باید از دو طریق این مصوبه را اصلاح کند، یا اینکه خود هیئت دولت این مصوبات شورای عالی کار را تصویب کند یا اینکه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بگیران این کار را انجام دهد.
این کارشناس روابط کار اضافه کرد: در هر حال هیچ تفاوتی نمی‌کند که از کدام راه این کار انجام شود، بلکه نتیجه آن مهم است که مستمری بازنشستگان باید به جای ۱۰ دصد باید یک افزایش ۳۸ درصدی + ۵۱۵ هزار تومانی، برای آن‌ها اعمال کند و حق مسکن کارگران نیز با افزایش ۱۰۰ درصدی تومانی دوباره از ۵۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند که این موضوع باید در اولین فرصت توسط دولت تصویب و اجرایی شود، زیرا از ابتدای سال تاکنون قشر بازنشسته با توجه به اینکه تنها ممر درآمد آن‌ها همین مستمری است، به اندازه سایر اقشار از افزایش مستمری که باید برخوردار می‌شدند، بهره‌مند نشدند.
وی همچنین با اشاره به اینکه دولت باید افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای بازنشستگان، کارگران و سایر اقشار جبران کند، ادامه داد: دولت عملا با کنار گذاشتن ارز ترجیحی تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را برای برخی از اقلام رقم زد که این موضوع باعث شد، سفره بسیاری از مردم از جمله کارگران و بازنشستگان کوچکتر از سال گذشته شود، طبعا در چنین شرایطی دولت باید اقدامات حمایتی مناسبی را انجام دهد، تا مردم بیش از این در تگنای معیشتی قرار نگیرند.
این عضو اسبق شورای عالی کار بیان داشت: اینکه دولت ماهانه یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت کند، با توجه به افزایش قیمت‌هایی که رخ داده، قدر مسلم این موضوع نمی‌تواند کفایت دخل و خرج بسیاری از خانوار‌ها باشد، زیرا کالا‌های اساسی و مایجتاج ضروری مردم بیش از این‌ها با افزایش قیمت روبرو شده است، این درحالیست که پرداخت یارانه نقدی در کشور ما که از عمر آن بیش از ۱۳ سال می‌گذرد، یک تجربه شکست خورده است، که اساسا بعد از مدت کوتاهی که یارانه پرداخت می‌شود، با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، ارزش یارانه نقدی به کمترین میزان خود می‌رسد و تقریبا هیچ می‌شود.
حاجی اسماعیلی تصریح کرد: در سال ۸۸ نیز که یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی پرداخت شد، نزدیک به ۱۳ سال مبلغ آن ثابت ماند، اما تورم رشد مافوق تصوری را در این زمان داشت، بنابراین پرداخت این ۳۰۰ هزار تومان به زودی ارزش خود را از دست می‌دهد، از سوی دیگر دولت باید به جای این کار‌ها تورم را کنترل کند، زیرا تنها راهکار عملیِ کشیده شدن ترمز رشد قیمت ها، کنترل تورم است، در غیر این صورت هر راهکار دیگر نمی‌تواند راهگشا باشد و تنها در حد مُسکن می‌تواند عمل کند.
وی همچنین در مورد طرح دیگر دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیکی نیز اذعان داشت: با توجه به اینکه شرایط مکانی و زمانی امروز با دهه ۶۰ بسیار متفاوت است، اجرای این طرح نیز خود محل سوال است، از طرف دیگر تاکنون دولت نتوانسته تمهیدات و زیر ساخت‌های لازم برای اجرای این کار را محیا کند، اینکه استنباط شود، در چندین دهه گذشته نظام کوپنی جواب داده و موفق بوده، الان نیز به همان اتفاق نیز می‌تواند رخ دهد، به اعتقاد بنده چنین چیزی حتمی نیست، اگر دولت بتواند با یک برنامه ریزی درست، کالا‌های اساسی را به صورت ارزان قیمت به دست مردم برساند، آن هم در بلند مدت، آن زمان به این طرح می‌توان خوشبین بود، اما تا زمانیکه زیر ساخت‌های انجام این کار محیا نشود، نمی‌توان به صورت دقیق در مورد آن قضاوت کرد.
دولت باید مصوبه شورای عالی کار را اجرا کند
