فرارو- همزمان با اینکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود، زیرساخت کالابرگ الکترونیک در حال آمادهسازی است و بر اساس وعده داده شده در شهریور ۱۴۰۱ آماده میشود، در مقابل سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: نتیجه بررسیهای آزمایشی کالابرگ الکترونیک باید به ستاد اقتصادی دولت ارسال شود که تاکنون به این مرحله نرسیده است.
به گزارش فرارو، وزیر اقتصاد اعلام کرد: از ابتدا مقرر شده بود بعد از اتمام دوره آزمایشی طرح کالابرگ، نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعلام شود و سپس اجرایی و توسعه پیدا کند. این طرح در حال طی روند اعلام شده است، اما هنوز به ستاد اقتصادی دولت ارسال نشده و اگر از سوی دولت تصمیم دیگری گرفته شود، اعلام خواهیم کرد.
حال در چنین شرایطی به نظر میرسد دولت چندان راضی نیست، که طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کند، مجلس به دنبال آن است که این طرح اجرایی شود، اما دولت اعلام میکند، زیر ساختهای انجام این کار فراهم نیست و تا زمانیکه این مقدمات فراهم شود، پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه خواهد یافت.
چرا دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا نکرد؟احسان سلطانی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت بعد از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی باید مستقیم به مردم کالا برگ الکترونیکی میداد، گفت: اینکه گفته میشود، زیرساختهای این کار فراهم نیست و باید چند ماه منتظر ماند تا زیرساختهای آماده شود، به اعتقاد بنده این موضوع یک مسئله انحرافی است، زیرا برای دولت خیلی راحت است که مقدمات این کار را فراهم کند.
وی افزود: زمانی که قرار بود بنزین سهمیه بندی شود، به سرعت تمام جایگاههای سوخت به این موضوع تجهیز شد و سامانه سریع بالا آمد، یا همین اخیرا زمانی که افزایش مالیات ستانی در دستور کار قرار گرفت، دولت تمامی امکانات را بسیج کرد تا کوچکترین تراکنشهای مالی و کارتخوانها را برای دریافت مالیات کنترل کند، بنابراین تمامی این بحثهایی که مطرح میشود، بیشتر بهانه است.
سلطانی گفت: در جاهایی که که لازم باشد، از مردم پول گرفته شود، سریع زیر ساختها فراهم میشود، اما در جاهایی که قرار باشد به مردم خدمات ارائه شود، این بهانهها آورده میشود که امکانات مهیا نیست، این درحالیست که اگر دولت در همان ابتدا اقدام به ارائه کالا برگ الکترونیکی میکرد، دیگر نیاز نبود از بانک مرکزی استقراض انجام دهد و با چاپ پول و تزریق نقدینگی به جامعه، تورم بسیار وحشتناکی را در اقتصاد به وجود آورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: اگر کالا برگ الکترونیکی جایگزین دادن یارانه نقدی میشد، این کار سه مزیت بسیار مهم داشت، در وهله اول پول نقد به اقتصاد تزریق نمیشد و اثر تورمی کمتری ایجاد میشد. دوم این که با توجه به وضعیت مالی دولت و فشار به بانکها برای پرداخت یارانهها، نقدینگی خلق نمیشد.
وی ادامه داد: در وهله سوم نیز نرخ تورم (با توجه به اثر تعدیل کننده کالاهای اساسی با قیمت ارز ترجیحی) کمتر افزایش مییافت و مردم در مضیقهای که الان قرار گرفتند، نمیافتادند، و همچنین تورم راحتتر قابل کنترل بود، از سوی دیگر اگر منابعی به عنوان یارانه نقدی توزیع میشود، در قبال ارائه کالا برگ الکترونیکی قرار میگرفت، با توجه به اینکه دولت کالاهایی نظیر روغن خام، نهادههای دامی، شکر، برنج و...، را میتواند خود وارد کند، میتوانست، این مواد را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و آنها با تولید کالاهای اساسی، آن را به نرخ مصوب به دولت میفروختند و دولت آنها را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار میداد.
این اقتصاددان بیان داشت: همین نهادهای دامی که دولت وارد میکند، تولیدکنندگان خیلی راحتتر هستند که دولت به دامداران، مرغداران و ...، نهادهای دامی را بدهد و در مقابل آن مرغ، تخم مرغ و گوشت تحویل بگیرد، در این صورت هم تولیدکنندگان کارشان رونق خواهد گرفت و مشکلاتشان کاهش خواهد یافت و مردم نیز با دریافت کالاهای اساسی به قمیت یارانهای و دولتی هزینههای زندگیشان بسیار کاهش مییافت.
سلطانی با اشاره به اینکه حال سوال مهم این است که "چرا دولت تن به اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی نمیدهد"، اذعان داشت: اگر دولت کالابرگ بدهد، دیگر دستش برای خلق پول و جابجایی پول باز نیست، این درحالیست که حداقل ۲۰ درصد از ارزش یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی که دولت به مردم داده، طی این دوماه اخیر کم شده، مانند همان بلایی که سر یارانه ۴۵.۵۰۰ تومانی آمد، با توجه به تورمی که وجود دارد، در سال ۸۸ این یارانه معادل ۴۵ دلار بود، امروز بعد از ۱۳ سال ارزش آن به کمتر از ۱.۵ دلار کاهش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در سال دیگر نیز ارزش همین یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به نصف کاهش پیدا خواهد کرد، با توجه به سیر صعودی تورم، از سوی دیگر دولت تعمدا با ساخت تورم بیشتر درصدد کاهش بدهیها و تعهدات خود است، در صورتیکه به نفع مردم این بود که کالابرگ الکترونیکی داده شود، در حال حاضر موتور محرک اقتصاد ایران بر محور تورم حرکت میکند به نوعی که اگر تورم افزایش پیدا نکند، بانکها و بورس دچار مشکل میشوند، در همین زمینه آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی بیش از دو دهه گذشته گفته بود؛ دولتها از روی تعمد تورم درست میکنند تا از زیر با بدهیها و تعهدات خود فرار کنند. دولت به نوعی برای پوشش ناکارآمدهای خود چنین اقداماتی را انجام میدهد.