فرارو- دولت ترکیه امیدوار است نرخ‌های بهره بسیار پایین به مردم عادی کمک کند تا قدرت خرید ملک را پیدا کنند. با این وجود، منتقدان هشدار می‌دهند که احتمالا تنها فرصت طلبان و ثروتمندان از این طرح سود خواهند برد.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی؛ در هفته جاری "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه اقدامات تازه‌ای را با هدف تحریک خرید املاک و مستغلات با ارائه نرخ‌های بهره پایین ارائه کرد. نرخ بهره وام مسکن در ترکیه در حال حاضر سالانه بین ۱۸.۵ تا ۲۴ درصد در نوسان است. با این وجود، بسته تازه به خریدارانی که برای اولین بار اقدام می‌کنند اعتبار بسیار ارزان تری با نرخ بهره سالانه ۱۱.۸۸ درصد ارائه می‌دهد.
اردوغان دوشنبه شب پس از جلسه با اعضای کابینه گفت:"به دلیل افزایش شدید مواد خام در سطح جهان و هم چنین مشکلات عرضه، رشد در بخش ساخت و ساز کند شد در حالی که قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافت. ما تصمیم گرفته ایم مجموعه‌ای از اقدامات را به منظور جلوگیری از این نوسانات برای شهروندان خود به کار بگیریم".
بسته ارائه شده او برای مسکن شامل سه طرح مختلف است. ابتدا وام‌هایی با نرخ سود ماهانه ۰.۹۹ درصد و تا سررسید ۱۰ ساله در اختیار خریداران خانه اولی برای املاک جدید به ارزش حداکثر دو میلیون لیره ترکیه (۱۳۰۰۰۰ دلار) قرار می‌گیرد.
طرح دوم، نرخ بهره ماهانه ۰.۸۹ درصد با سررسید ۱۰ ساله برای افرادی است که مایل به تبدیل ارز خارجی خود یا نگهداری سپرده طلا در بانک مرکزی ترکیه هستند. اردوغان با این اقدامات قصد دارد مردم را به تبدیل ارز‌های خارجی و طلای موجود خود به لیر تشویق کند.
طرح سوم با هدف جلب توجه تامین کنندگان است. رئیس جمهور اعلام کرد که ۲۰ میلیارد لیره ترکیه (۱.۳ میلیارد دلار) اعتبار به شرکت‌های ساختمانی به شرط ثابت نگه داشتن قیمت مسکن به مدت یک سال اختصاص خواهد یافت.
اردوغان هم چنین گفت که دولت ۳۰ میلیارد لیر ترکیه (۱.۹ میلیارد دلار) کمک مالی به اداره توسعه مسکن (توکی)، آژانس مسکن تحت حمایت دولت ترکیه به منظور ساخت خانه‌هایی برای گروه‌های کم درآمد ارائه خواهد کرد.
این بسته در بحبوحه یکی از بدترین بحران‌های املاک کشور ارائه شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ترکیه افزایش سالانه قیمت مسکن در ماه فوریه در سراسر ترکیه نزدیک به ۱۰۰ درصد بوده که این نرخ در استانبول به ۱۰۶ درصد رسیده است.
همان طور که اردوغان در طول سخنرانی خود خاطرنشان کرد افزایش هزینه‌های ساخت و ساز نقش مهمی در این بحران داشته، زیرا بخش مهمی از مواد خام مانند سیمان، آهن و بتن افزایشی سه برابر بیشتر از سال گذشته داشته اند. بر این اساس، عرضه کاهش یافت در حالی که تقاضا هم چنان در حال افزایش بود.
در ماه مارس، ترکیه شاهد رکورد فروش املاک با افزایش ۲۰ درصدی در مقایسه با فروش مارس ۲۰۲۱ میلادی بود. این تمایل با افزایش هزینه‌های اجاره که متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و هم چنین تلاش برای حفظ ارزش لیر در برابر نرخ تورم ایجاد شد.
با توجه به این که نرخ بهره رسمی بسیار پایین‌تر از تورم است و هم چنین تاثیر سایر طرح‌های دولتی برای پایین نگه داشتن نرخ ارز، املاک به سرمایه گذاری اصلی افرادی تبدیل شده که مشتاق حفظ پس انداز خود هستند.
بر اساس گزارش موسسه آماری دولتی ترکیه آن کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرده که در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسیده بود در حالی که مراکز‌های تحقیقاتی مستقل مانند Enag گزارش داده اند که این نرخ ۱۵۶ درصد بوده است. حتی پیش از آن که اردوغان سخنرانی خود را به اتمام برساند شهروندان ترکیه شروع به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد افزایش قیمت خانه در رسانه‌های اجتماعی کردند، زیرا پربازدیدترین وب سایت فروش املاک و خودرو ترکیه sahibinden.com (صاحیبیندن) به کاربران خود اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت در آگهی‌های فروش خانه یا خودرو را دنبال کنند.
"باهادیر یاشار" یک خریدار بالقوه خانه ۳۰ ساله می‌گوید: "این باور نکردنی است. در عرض چند دقیقه، ده‌ها اطلاعیه از اپلیکیشن (صاحیبیندن) دریافت کردم. چشمان ام از آن چه دیدم خیره شد". قیمت آگهی‌های ذخیره شده او ۱۵۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ لیر ترکیه (۹۷۰۰ تا ۱۹۵۰۰ دلار) افزایش یافته بود.
باهادیر تنها فردی نبود که شوکه شد. هزاران کاربر شبکه‌های اجتماعی شروع به اشتراک گذاری اسکرین شات‌هایی از همان اپلیکیشن کردند که نشان دهنده افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت‌ها بود.
افزایش یک شبه قیمت مسکن واکنش رسمی "نورالدین نباتی" وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه را در توئیتر به دنبال داشت.
او گفت که وزارت تحت امرش از نزدیک این گونه "فرصت طلبان" را دنبال می‌کند که با افزایش ناگهانی قیمت‌ها از این موقعیت سوء استفاده می‌کنند و می‌گویند که این کار قوانین بازار آزاد را نقض می‌کند.
او گفته بود:" قاطعانه اعلام می‌کنم که در برابر کسانی خواهیم ایستاد که قصد قربانی کردن شهروندان را دارند و می‌خواهند از بسته‌ای که ما کار بر روی آن را آغاز کرده ایم سودجویی کنند. ما هر گامی را بر می‌داریم و آنان را تحمل نخواهیم کرد".
هیچ کس نباید از واکنش شهروندان ترکیه به این طرح تعجب می‌کرد. هنگامی که یک طرح وام مسکن مشابه توسط دولت در سال ۲۰۲۰ با کاهش نرخ بهره ماهانه به ۰.۶۴ درصد ارائه شد قیمت‌ها ۳۰ درصد افزایش یافت اگرچه در آن زمان نرخ تورم و هزینه‌های ساخت و ساز بسیار کمتر از امروز بود.
"عمر جمن" یک کارمند دولت می‌گوید که او به دنبال یک آپارتمان با این ذهنیت است که قیمت‌ها به هر حال افزایش می‌یابد. او می‌گوید:"اگر هم اکنون خانه نخرم به دلیل تورم قیمت‌ها افزایش می‌یابد علاوه بر این، اجاره بهای خانه ام امسال حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت". حداقل پرداخت وام مسکن برای ۱۰ سال ثابت است. با این وجود، وی خاطرنشان کرد که چندین فروشنده خانه قیمت‌های خود را افزایش داده اند.
"اوگور گورسس" اقتصاددان و کارمند سابق بانک مرکزی ترکیه به "میدل ایست آی" گفت که مشکل اصلی این طرح‌ها "ابهام" آن است.
ذینفع اصلی این بسته چه کسی خواهد بود: افراد کم درآمد و متوسط یا افراد ثروتمند؟ او با اشاره به این که پرداخت ماهانه یک آپارتمان ۲ میلیونی (۱۳۰۰۰۰ دلاری) لیر ترکیه حدود ۲۸۰۰۰ لیر (۱۸۴۰ دلار) خواهد بود می‌گوید:"حداقل دستمزد ۴۲۵۰ لیر (۲۸۰ دلار) و متوسط حقوق کارمندان دولتی در مشاغل عالی حدود ۱۲۰۰۰ لیر (۷۸۵ دلار) است".
او می‌افزاید: "سرمایه گذاری در اداره توسعه مسکن برای افراد کم درآمد مفید خواهد بود نه این طرح بهره".
گورسس معتقد است که این بسته محدود به باقی ماندن یک "اثر اعلامی" بود که به گفته او به این معنی است که "دولت در تلاش است تا بازار املاک را احیا کند که باعث ایجاد اشتغال بیشتر شود، زیرا ساخت و ساز زیر بخش‌ها را تغذیه می‌کند".
او می‌افزاید:"با این وجود، تورم سرسام آور و نرخ‌های بهره منفی از قبل باعث بیکاری و هم چنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی شده و تعداد خانه‌های نوساز را در بازار کاهش داده، زیرا قیمت تمام شده بسیار زیاد شده است".
"مورات آکگول" مالک یک شرکت ساختمانی با گورسس موافق است که این طرح برای افراد ثروتمند مفید است. با این وجود، او کماکان هر چند با ملاحظاتی خوشبین است.
او می‌گوید: "نرخ بهره پایین برای افرادی که به دنبال ابزار سرمایه گذاری مالی هستند مفید است".
آکگول معتقد است که ارز‌های خارجی، طلا و بازار سهام جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست داده اند، اما قیمت مسکن به حفظ ارزش دارایی در برابر تورم فزاینده کمک کرد. به گفته گورسس عجیب نیست که قیمت‌ها به طور ناگهانی افزایش یابند. او می‌گوید:"این بسته قیمت‌ها را افزایش می‌دهد".
با این وجود، آکگول فکر می‌کند که شرکت‌های ساختمانی و املاک فرصت طلبان واقعی هستند که به ناحق قیمت‌ها را بالا می‌برند و با طمع خود تلاش‌های دولت برای تقویت بازار را خنثی و بی اثر می‌سازند.
