ایرانی‌ها در ماه سپتامبر ۲۰۲۱، بار دیگر رکورد خرید مسکن در ترکیه را شکستند و بیش از ۱۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند؛ گفته می‌شود این رقم، بیش از ۲.۵ برابر میانگین خرید ماهانه‌ی اتباع ایرانی در ۵ سال گذشته بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، این در حالی است که هجوم خریداران خارجی و افزایش تقاضا در بازار املاک ترکیه نیز نتوانسته از ریزش قیمت‌ها و رکود به وجود آمده در این کشور در پی شیوع کرونا جلوگیری کند؛ به طوریکه طبق آخرین برآورد‌ها میانگین قیمت مسکن در ترکیه در یک سال و نیم گذشته نزدیک به ۴ درصد کاهش یافته است.
با این حساب، سرمایه‌گذاران ایرانی چنانچه در یک سال اخیر در املاک داخلی خرید انجام می‌دادند به مراتب سود بیشتری را نصیب خود می‌کردند. مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی ایران متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مردادماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۳۴ درصد افزایش یافته است.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص سرمایه‌گذاری ایرانیان در بازار مسکن ترکیه، به موضوع سقوط روزافزون ارزش لیر طی سال‌های اخیر باز می‌گردد. بر اساس برخی از تحقیقات میدانی، ارزش دلاری ملک‌های خریداری شده در ترکیه از ۲۰۱۶ تاکنون به طور میانگین حدود ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده است که این قضیه حکایت از زیان انبوه دارایی‌های دلاری ایرانیان در طی ۵ سال گذشته دارد.
علاوه بر این، قوانین حاکم بر خرید و فروش املاک در ترکیه فشار سنگینی را به خریداران خارجی ملک تحمیل کرده است تا بدین ترتیب راه برای بازگشت سرمایه‌گذاران پشیمان برای استرداد پول و خارج کردن آن از ترکیه به حداقل ممکن برسد.
به عنوان نمونه، تمامی مالکان خانه و آپارتمان در بازار مسکن ترکیه در فاصله ورود تا خروج از این بازار، ۴ نوع مالیات به دولت پرداخت می‌کنند که شامل «مالیات زمان خرید»، «مالیات تمبر»، «مالیات سالانه بر املاک» و «مالیات بر عایدی سرمایه» (حدود ۳۵ درصد) می‌شود.
گذشته از این مطالب، بر اساس آمار و ارقام منتشر شده در خصوص شاخص اقتصادی کشور ترکیه، بازار‌های پولی و مالی این کشور در سال‌های اخیر در سراشیبی سقوط قرار داشته و عدم ثبات اقتصادی نیز مهم‌ترین مؤلفه برای فرار سرمایه خارجی از یک کشور محسوب می‌شود. با این حال، اما برخی از ایرانیان با بی‌اعتنایی نسبت وضعیت متزلزل اقتصاد ترکیه، تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای، همچنان مشتاقانه نسبت به خرید ملک و اخذ اقامت در این کشور اقدام می‌کنند.
طی ماه‌های گذشته، کارشناسان و خبرگان حوزه مسکن و زمین بار‌ها نسبت به خطرات جدی خرید و سرمایه‌گذاری ملک در ترکیه هشدار داده اند.
در همین ارتباط، مصطفی‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه خطرات خرید مسکن در کشور‌های همسایه را بار‌ها گوشزد کرده‌ام، گفت: بسیاری از املاک ترکیه فاقد مجوز‌های قانونی هستند و سند ندارند؛ بنابراین زمانی که مالکان می‌خواهند از شر چنین املاکی خلاص شوند، آن‌ها را به خارجی‌ها می‌فروشند، چون خارجی‌ها آشنایی اندکی با قوانین ترکیه دارند.
سید جلال ابراهیمی رئیس خانه اقتصاد و تجارت ایران و ترکیه نیز با اشاره به اینکه از سال ۱۹۷۴ در ترکیه حضور داشته است، اظهار کرد: در دادگاه‌های این کشور به دادرسی‌های ایرانی‌ها که سرمایه خود را به طمع سرمایه‌گذاری در ملک از دست دادهاند، توجه نشده و به راحتی رأی به نفع اتباع خارجی صادر نمی‌شود.
پیش از این، سیدمحمد مرتضوی، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز با بیان اینکه قوانین ملکی ترکیه جانبدارانه است و در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی نیست، گفته بود: در دوره‌ای که خرید ملک رونق گرفت و آمار صعودی بود، ترکیه یک‌سری قوانینی را در حمایت از مردم خود و در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی وضع کرد که خریدار تا ۳ سال پس از زمان خرید، امکان فروش ملک را نداشته و در صورت فروش هم فقط باید ملک خود را به اتباع ترکیه بفروشد.
آمار بالای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها در حالی رقم خورده است که این کشور خود در سال‌های اخیر با بحران خروج سرمایه مواجه بوده است. بنا به گزارش New World Wealth در سال ۲۰۱۷ میلادی حدود ۶ هزار میلیونر از این کشور خارج شده و مهاجرت کردند. درسال ۲۰۱۸ میلادی، ۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۱۰۰ نفر میلیونر از ترکیه خارج و به کشور‌های دیگر مهاجرت کردند؛ بنابراین گزارش، در ۳ سال اخیر ۱۰ هزار میلیونر و همچنین ۱۳ هزار کارآفرین و سرمایه‌گذار از ترکیه به کشور‌های دیگر مهاجرت کردند. به این ترتیب، ترکیه سومین کشور جهان است که پس از چین و هند، شاهد مهاجرت بیشترین میلیونر‌های دلاری بوده است.
صعود افسارگسیخته نرخ تورم در سال‌های اخیر و افت شدید ارزش لیر در برابر دلار، بیانگر اوضاع وخیم اقتصادی ترکیه است. نرخ تورم در ترکیه از ۲۰۱۶ دو رقمی شده و هم اکنون تورم نقطه‌ای در این کشور به ۲۰ درصد رسیده است. خبر ورود ترکیه به لیست خاکستری FATF در ماه اخیر نیز به نوبه خود، سیگنال منفی مضاعفی را برای بازار دارایی‌ها در ترکیه منعکس کرد.
رجب طیب اردوغان در کمتر از دو سال، سه رئیس کل بانک مرکزی را از کار برکنار کرده است. وی در تازه‌ترین اقدام خود ترکیب تصمیم‌گیران در بانک مرکزی را نیز تغییر داده است. این عملکرد رئیس‌جمهور ترکیه باعث شده تا ثبات اقتصادی ترکیه دچار تزلزل شود و علاوه بر دامن زدن بر آتش تورم، استقلال نهاد سیاستگذار پولی این کشور نیز زیر سوال برود.
