بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته با ورود سران سه قوه به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی می‌آورد که از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده‌شده این صندوق، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب‌شده برای سال ۹۸، فقط ۳۱۷ هزار میلیارد تومان در عمل تحقق می‌یابد و دولت با کسری بودجه‌ای در حدود ۱۳۱ هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود. این رقم بدون احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق منتشرشده بر اساس مجوز‌های قانون بودجه ۱۳۹۸ است که در ادبیات اقتصادی، جزئی از کسری بودجه محسوب می‌شود؛ بنابراین کسری بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۴۴ هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.
بر اساس این گزارش، دولت برای تأمین کسری‌های خود بر اساس مجوز سران سه قوه به استقراض از صندوق توسعه ملی روی می‌آورد.
استقراض از منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامد‌های نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۸، از مجموع ۹ میلیارد دلار استفاده‌شده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس محاسبات این گزارش) نزدیک به هفت میلیارد دلار، یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما) از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر خود را در تورم بالای سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است.
مخارجی بیش از میزان مصوب
عملکرد منابع و مصارف بودجه ۹۸ نشان می‌دهد که این عملکرد حدودا برابر ۶۴ درصد میزان مصوب بوده است در حالی که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۹۸ از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود.
مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است. در حالی که مطابق قانون بودجه سال ۹۸، سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی به جای دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه می‌شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و علت آن نامشخص است.
افزایش بدهی و طلب دولت
مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه‌داری کشور، میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۸ برابر ۱۱۶۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۷، حدود ۵۹ درصد افزایش یافته است. مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۷، ۷۳۵.۹ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در انتهای سال ۹۸، به ۱۱۶۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم چشمگیری از افزایش بدهی دولت به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی مربوط است که بخش عمده آن مربوط به بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و صندوق توسعه ملی است و شامل بدهی‌های ارزی بوده و افزایش آن بیشتر به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است.
انتشار اوراق عامل افزایش بدهی
انتشار گسترده اوراق به منظور پوشش کسری بودجه سال ۹۸، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی که بیش از ۵۰ درصد کل بدهیها را شامل می‌شوند مربوط به بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.
افزایش بدهی و مطالبات دولت
مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی نیز حدود ۷۵ درصد افزایش یافته و به حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۷، ۴۶۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۹۸ به ۸۱۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در گزارش خزانه‌داری کل کشور، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی با عنوان مطالبات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی داخلی ذکر شده است که ۴۰ درصد از کل مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
