در مورد رشد پایه پولی در فرارو بیشتر بخوانید

اخیرا رئیس کل بانک مرکزی از کنترل نرخ رشد نقدینگی خبر داده است، اما تجربه نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی کشور در بازه‌های زمانی مختلف دستخوش تغییر می‌شود. کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به فرارو گفت: «باید تحولات بنیادینی در عرصه سیاست گذاری‌های اقتصادی، نهاد‌های اقتصادی و عرصه مدیریت کشور رخ دهد؛ اما این تغییرات هزینه دارد و گروه‌های اقلیت و ذینفعی که از شرایط موجود سود می‌برند، به همین سادگی رضایت به تغییر وضع موجود نخواهند داد؛ بنابراین ما در یک بن بست سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داریم که عبور از آن اصلا ساده نخواهد بود. استفاده از روش‌هایی که می‌تواند به شکل مقطعی و موقت، مشکلات کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به معنای این نیست که چالش‌ها و مشکلات اقتصادی ما به شکل ریشه‌ای حل می‌شود.»

مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تنها راهی که می‌توان از افزایش پایه پولی جلوگیری کرد،توجه به تولید و رونق آن است، در حال حاضر تولید کشور در وضعیت رکود قرار دارد و بسیاری از واحد‌های صنعتی و خدماتی با نیمی از ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند، در صورتی که اگر برنامه ریزی درستی وجود داشته باشد می‌توان این نقدینگی سرگردان در جامعه را به سوی تولید هدایت کرد که هم تورم کنترل شود و هم اینکه از افزایش پایه پولی جلوگیری شود.

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه ۳ عامل مهم در رشد پایه پولی دخیل بوده است، اظهار داشت:اولین عاملی که در این زمینه دخیل بوده، استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی به شمار می‌رود، دولت برای جبران کسری بودجه خود و همچنین هزینه‌های ناشی از از شیوع ویروس کرونا و سایر هزینه‌های جاری از منابع ریالی صندوق برداشت کرده و به دلیل اینکه منابع ارزی برای صندوق در نظر گرفته شده در کشور‌های نظیر عراق و کره جنوبی بلوک بوده پولی جایگزین این منابع برداشته نشده و به نوعی بانک مرکزی منابع ریالی را به دولت پرداخت کرده است، بدون آنکه منابع ارزی جایگزین آن‌ها شود.

انتشار گسترده اوراق به منظور پوشش کسری بودجه سال ۹۸، یکی از دلایل اصلی افزایش بدهی‌های دولت بوده است. پنج رقم اصلی بدهی‌های دولت و شرکت‌‎های دولتی که بیش از ۵۰ درصد کل بدهی‌‎ها را شامل می‌شوند مربوط به بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌ها، بدهی دولت به دارندگان اوراق بدهی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.

رئیس کل بانک مرکزی، از رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی در پایان شش‌ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ خبر داد.

حسین راغفر با تاکید بر اینکه با وجود سوداگری فراوان در بازار‌های سفته بازانه مانند ارز، سکه و بورس، مردم هیچ استقبالی از انتشار اوراق قرضه و بدهی نخواهند کرد، گفت: دولت زمینه‌ای را فراهم آورده که مدام نقدینگی تولید می‌شود، شما به همین بازار بورس نگاه کنید، سهام شرکت‌ها همین‌طور در حال باد کردن است، این سودی که افراد کسب می‌کنند، خود تولید نقدینگی است، بورس یک بازاری به اصطلاح سود برای سود است.

این اقتصاددان نهادگرا با تاکید بر اینکه راهکار دولت برای کنترل نرخ تورم انتشار اوراق بدهی است، بیان داشت: قرار است تا پایان سال دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی چاپ کند، اما به دلیل اینکه نرخ این اوراق برای مردم جذاب نیست، به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت تنها یک سوم از این اوراق به فروش رود، از سویی اگر این موضوع محقق شود، دولت با توجه به کسری بودجه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی با وجود فروش این اوراق بدهی، مجبور می‌شود دوباره به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی بیاورد که نتیجه این امر نیز دوباره افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی خواهد بود.