فرارو- عباس عبدی فعال سیاسی اصلاحطلب در یادداشت اخیر خود به نکتهای در خصوص رویکرد جریان اصولگرا نسبت به نظارت استصوابی مجلس اشاره کرده و نوشته است: «اصولگرایان نظارت استصوابی به مفهوم موجود را نمیپذیرند که به همهپرسی گذاشته شود. زیرا روشن است که اکثریت با اینگونه رفتار که به حذف بسیاری از افراد صالح و مورد قبول مردم از انتخابات منجر میشود، رای نخواهند داد؛ بنابراین اگر بتوان آنان را مجبور کرد که نظارت استصوابی را به همهپرسی بگذارند، پیش از آن به گونهای رفتار خواهند کرد که این موضوع نیازی به همهپرسی نباشد. به این معنا که از این شیوه حذف استصوابی کوتاه خواهند آمد، چون به طور قطع میدانند که نتیجه همهپرسی چه خواهد شد.»
در همین خصوص ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «به طور کلی همهپرسی طبق قانون اساسی شرایط خاص خود را دارد. در اصل قانون اساسی آمده است که همهپرسی از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و هرگاه تشخیص دهد که همهپرسی در برخی مسائل لازم است، بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی همهپرسی انجام میشود. در چنین شرایطی درخواست همهپرسی باید به تائید دو سوم مجلس برسد؛ لذا پیشنهادهایی که داده میشود باید متناسب با قانون باشد. حالا آیا مسئلهای مثل نظارت استصوابی در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس است یا خیر؟ من میگویم خیر.»
او در واکنش به این مسئله که نظارت استصوابی در مجلس پنجم تبدیل به قانون شده است پس در حوزه اختیارات مجلس است که آن را اصلاح کند، گفت: «ببینید طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی در اختیار شورای نگهبان است. حالا شورای نگهبان تفسیر کرده است که نظارتی که شورای نگهبان به انتخابات دارد استصوابی است. آیا حالا تفسیر قانون اساسی را نمایندگان میتوانند تغییر دهند؟ خیر. آنها نمیتوانند تفسیر را به همهپرسی بگذارند.»
وی همچنین در خصوص اینکه اگر قانون اصلاح شود دیگر تفسیر قانون قدیم معنا و مفهوم خود را از دست میدهد، اظهار کرد: «نه اصلا اینگونه نیست. مشکل هم همینجا است. شما فرض کنید که مجلس فعلی الان چیزی را که مجلس پنجم مصوب کرده است باطل کند. با این حال تفسیر که حق شورای نگهبان است و از اختیارات این نهاد به شمار میآید سر جای خود قرار دارد. درست یا غلط شورای نگهبان اینگونه تفسیر کرده است که نظارتش بر انتخابات استصوابی است. ضمن اینکه اصلا ممکن است من این را نپذیرم و بگویم که شورای نگهبان نظارتش استصوابی نیست و مثلا نظارت استدلالی است؛ بنابراین بر اساس قانون تفسیر قانون بر عهده شورای نگهبان است و این موضوعی نیست که به همهپرسی گذاشته شود.»
ایمانی تصریح کرد: «دلیلش هم این است که تشخیص یک سری مسائل طبق همان اصل ۵۹ با مجلس است. یعنی دیگر نه دولت نه قوه قضائیه و نه حتی رهبری هم نمیتواند درخواست همهپرسی انجام دهد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشید که این اختیار مجلس صرفا در حوزههایی است که مختص مجلس باشد. یعنی تفسیر قانون اساسی در حیطه اختیارات نمایندگان مجلس نیست که بخواهند این مسئله را به همهپرسی بگذارند. اصلا اینجا بحث اصلاحطلب و اصولگرا نیست. الان موضوع نظارت استصوابی را کنار بگذاریم و شما فرض کنید در یک مورد دیگر شورای نگهبان یک تفسیری انجام دهد که مورد علاقه اصلاحطلبان باشد. باز هم نمیتوان آن را به همهپرسی گذاشت.»
او ادامه داد: «بنابراین پیشنهاد اصلاحطلبان در این باره مشکل قانونی دارد. امثال آقای عبدی اگر این را نمیدانند که من مطمئنم میدانند، چرا چنین طرحهایی را پیشنهاد میدهند؟ جز این است که میخواهند جنجال رسانهای به راه بیندازند؟ امثال آقای عبدی به خوبی میدانند که تفسیر قانون اساسی را که در حوزه اختیارات شورای نگهبان است، نمیتوانند به همه پرسی بگذارند، اما این را مطرح میکنند تا جو روانی علیه شورای نگهبان و اصولگرایان به راه بیندازند.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این بخش از یادداشت عباس عبدی را قبول دارید که اصلا اصولگرایان به دلیل اینکه میدانند اگر نظارت استصوابی به همهپرسی گذاشته شود با رای منفی مردم مواجه میشوند، حاضر نیستند زیر بار چنین مسئلهای برند، عنوان کرد: «اصلا این حرف کاملا بیخود است. چه کسی اصلا اجازه و حق چنین پیشبینی را به آقای عبدی داده است؟ اصلاحطلبان فکر میکنند که رای مردم در جیب آنها قرار دارد و فقط آنها هستند که از رای مردم خبر دارند. من هم مثلا اگر بگویم که افزایش حیطه اختیارات ولی مطلقه فقیه اگر به همهپرسی گذاشته شود، رای مثبت میگیرد، بیخود گفتهام. چگونه اصلاحطلبان با این قطعیت در خصوص آرای مردم اظهار نظر میکنند؟»
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که پس چرا اصولگرایان مخالف کنار گذاشتن نظارت استصوابی هستند، گفت: «چه کسی این حرف را زده است؟ ما با نظارت استصوابی موافقیم، زیرا بر اساس قانون اساسی کشور است. این تفاوت اصولگرایان و اصلاحطلبان است. اصلاحطلبان بر خلاف اصولگرایان اصلا قانونمدار نیستند. آنها زمانی قانونمدار میشوند که به نفعشان باشد. ما طبق قانون اساسی یک شورای نگهبان داریم که وظیفهاش نظارت بر انتخابات است و تفسیر قانون اساسی هم جز اختیاراتش است. حالا اگر اصلاحطلبان قانون را قبول دارند، پس باید با آن کنار بیایند. اینکه آنها تفسیر شورای نگهبان را قبول ندارند اصلا مهم نیست و نداشته باشند. مهم این است که قانون اساسی این حق را برای شورای نگهبان قائل است و آنها هم طبق قانون عمل کردهاند.»
او تصریح کرد: «الان هم بحث اصولگرایان کاملا مسئله قانون است. ما میگوییم که چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید باید طبق قانون عمل شود. حالا اینکه برخی جریانهای سیاسی موافق نظارت استصوابی نیستند مشکل خودشان است. این حق را ندارند که از طرف مردم حرف بزنند. آنها ادعا میکنند که اصولگرایان با نظارت استصوابی موافق هستند، اما ممکن است برخی نظر متفاوتی داشته باشند، اما قانون اینجا چه میگوید؟ میگوید تفسیر قانون اساسی از اختیارات شورای نگهبان است و آنها هم تفسیرشان این است که نظارتشان بر انتخابات نظارت استصوابی است.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که یک نهاد قانون را بر اساس اختیاراتش به گونهای تفسیر کند که اختیارات و نفوذ خود را در انتخابات افزایش دهد، اظهار کرد: «چه کسی گفته که اختیارات شورای نگهبان افزایش پیدا کرده است؟ چرا فرض را بر این میگیرید که قبلا نظارتش استصوابی نبوده و بعد از مدتی تبدیل به نظارت استصوابی شده است؟ اینکه برخی به دلیل حذف کاندیداها گلهمند هستند الان جواب دهند که مثلا کاندیداهای شورای شهر حذف نشدند و وارد این نهادها شدند، چه گلی سر مملکت زدهاند؟ واقعیت این است که از همان ابتدا هم نظارت شورای نگهبان استصوابی بوده است و هیچ ربطی به این ندارد که با تفسیر جدید شورای نگهبان به اختیاراتشان اضافه شده است.»
وی ادامه داد: «این صرفا دیدگاه اصلاحطلبان است که میگویند در ابتدا نظارت شورای نگهبان استدلالی بوده و بعد تبدیل به نظارت استصوابی شده است و این اختیارات شورای نگهبان را افزایش داده است. ضمن اینکه اصلا بر فرض هم این کار را کرده باشد؛ وقتی تفسیر قانون اساسی حق شورای نگهبان است میتواند بعد از مدتی تفسیر خود را تغییر دهد. ما الان صحبت قانونی انجام میدهم و نظر شخصی من متفاوت است. اما موضوع اینجا قانون است و شورای نگهبان هم طبق قانون عمل کرده است. اینکه اصلاحطلبان میگویند قانون را قبول دارند دروغ میگویند. این مسئله نظارت استصوابی یک قانون است و باید اگر قانون را قبول دارند به آن تن دهند.»
او در واکنش به اینکه تغییر تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان به افزایش نفوذ و اختیارات این نهاد در انتخابات منجر شده است، گفت: «بله. این اصلا ایرادی ندارد. تا زمانی که از چارچوب قانونی خارج شوند هرگونه افزایش نفوذ و اختیارات کاملا قابل قبول است. این ادعاهای اصلاحطلبان صرفا حرفهای جناحی است و اصلا قانونی صحبت نمیکنند. به عنوان مثال مجلس شورای اسلامی نهاد ناظر بر انتخابات شورای شهر است، آیا این افزایش اختیارات مجلس به شمار نمیآید؟ چرا اصلاحطلبان به آن اعتراض نمیکنند؟ زیرا دلیل مخالفت اصلاحطلبان با نظارت استصوابی شورای نگهبان به این دلیل است که آنها نمیتوانند قدرت را در بخشهای اجرایی در اختیار بگیرند.»
ایمانی در پایان عنوان کرد: «البته با تمام این تفاسیر نظر شخصی من این است که باید نظارت بر انتخابات با اصلاح قانون اساسی توسط نهاد دیگری جز شورای نگهبان انجام شود. زیرا شورای نگهبان محل مناسبی برای نظارت بر انتخابات نیست و وظیفه ماهوی آنها تطبیق قوانین با مسائل شرع و قانون اساسی است. ما باید یک نهاد دیگر در قانون اساسی پیشبینی کنیم که صرفا وظیفه نظارت بر انتخابات را داشته باشد.»
بی خبر از اینکه پل قبل انقلاب ساخته شده!
و بی خبر تر که علت ریزش پل برداشت بی رویه از کف رودخانه (با مجوز شهرداری) بود ، نه بد ساخته شدن پل!
اگر در این موضوع رفراندوم گذاشته میشد چند درصد مردم درست رای میدادند؟
چرا وقتی آتش سوزی میشود فقط نظر کارشناس آتش نشانی مهم است؟
چرا اصلاحطلب ها میخواهند از ویژگی بد ما که تو همه چی بدون مطالعه نظر میدیم ، سوء استفاده کنند؟