در مورد مجلس شورای اسلامی در فرارو بیشتر بخوانید

روح الله نجابت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طرح مربوط به ساماندهی اتباع با هماهنگی مجلس و دولت تهیه شده است و درباره اصل موضوع لزوم ساماندهی اتباع بیگانه در کشورمان، هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.

در ایران، منبع اصل درامدها، یا درامد‌های مالیاتی و گمرکی است یا حاصل واگذاری درامد‌های سرمایه‌ای از جمله فروش نفت است یا واگذاری دارایی‌های مالی است که شامل مواردی از جمله چاپ اوراق بهادار است. در بودجه ۱۴۰۴ دولت درامد‌های مالیاتی و گمرکی یا مجموع درامد‌های غیرنفتی خود را ۲ هزار و دویست و هفتاد و پنج همت تعیین کرده است. همچنین واکذاری درامد‌های سرمایه‌ای خود را ۲ هزار و سیصد و سی و دو همت قرار داده است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی را هزار و سیصد و هشتاد همت گذاشته است که مجموع این‌ها ۵ هزار و نهصد و هشتاد و هفت همت می‌شود.

در راستای تاکیدات و دعوت رئیس قوه قضاییه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازدید نمایندگان مجلس از مراکز مختلف قضاییه، روز سه‌شنبه (۱ آبان ۱۴۰۳) اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از زندان اوین بازدید کردند.

«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، صبح سه‌شنبه (۱ آبان ۱۴۰۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در جلسه امروز، رئیس جمهور، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیات رئیسه مجلس تقدیم و گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره حادثه انفجار معدن زغال سنگ پرورده طبس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، صبح یکشنبه (۲۹ مهر ۱۴۰۳) به ریاست «محمدباقر قالیباف» و با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد.

وقتی مسئولان، شورای امنیت ملی، مسئولان و رهبری در کنار سران سه قوه به تصمیمات مشترک می‌رسند، انتظار می‌رود، همه از فرامین تعیین شده تبعیت کنند. مسئله وفاق ملی، مسئله جدیدی نیست و همیشه وجود داشته است. این که تازه اکنون بعد از این همه وقت با ذره بین و چراغ قوه به دنبال مفهوم عبارت وفاق ملی باشیم جای تعجب دارد. وفاق ملی یعنی اتحاد همه ملت، سیاسیون و نخبگان در حوزه منافع ملی. این بسیار مهم است که هیچکس مسائل کشور را به نفع خود یا به سمت خود نبرده و تعبیر نکند. این کار باعث می‌شود مصالح ملی کشور به خطر بیفتد. اما نه فقط دولت باید مراقب باشد که مسائل مختلف به نفع آن‌ها تعبیر نشود و منافع ملی کشور به خطر نیفتد، بلکه مجلس نیز باید به شدت مراقب باشد که موضوع منافع ملی، در راستای جنگ بر سر مسئله وفاق ملی به خطر نیفتد.

دشمن ما در تلاش است حتی در مسائلی که نفوذی ندارد، ابراز وجود کند و بگوید من هستم. حالا در چنین شرایطی چرا خود ما باید بهانه دست دشمنان داده و بگوییم آن‌ها به بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و امثالهم نفوذ کرده اند؟ ما نباید در مسیر دشمن حرکت کنیم و باید هشیارانه در اظهارنظر‌ها دقت کنیم.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، صبح یکشنبه (۸ مهر ۱۴۰۳) با حضور ۲۸۵ نماینده و به ریاست «محمد باقر قالیباف» برگزار شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۸ مهر ماه در حالی آغاز شد که پس از نطق رئیس مجلس، نمایندگان مردم با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل، از اقدام جنایتکانه رژیم غاصب صهیونیستی در به شهادت رساندن شهید سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و فرماندهان جبهه مقاومت اعلام انزجار کردند.

ابوالفضل ظهره وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر جلیلی رئیس جمهور بود اسرائیل جرأت این اقدامات را نداشت

اعضای ۱۲ نفره هیئت رئیسه مجلس هستند که باید به غیبت نمایندگان توجه کنند. یعنی رئیس مجلس، ۲ نفر نایب رئیس و ۶ نفر دبیر و ۳ نفر ناظر هیئت رئیسه. این افراد هستند که باید غیبت‌ها از جلسات مجلس را تحت نظر داشته باشند و مورد پیگیری قرار دهند. این گروه موظفند اخطاری کتبی برای غایبان بفرستند. همچنین باید مورد پیگیری قرار بگیرد که چه کسانی در آراء مشارکت نمی‌کنند. مگر می‌شود مشخص نباشد این ۸۰ نفری که رای نداده اند چه کسانی هستند؟ اتفاقا باید اسم این افراد برده شود و مواخذه شوند که چرا رای نمی‌دهند. همین‌ها است که بر محبوبیت یا عدم محبوبیت نمایندگان تاثیرگذار است.

متاسفانه در چند دوره اخیر، فعالیت فراکسیون‌ها در مجالس ما بسیار کمرنگ و ضعیف شد و به طور کلی مفهوم خود را از دست داد. ما موارد زیادی را مشاهده می‌کردیم که آقایان یا خانم‌های نماینده در بیش از یک فراکسیون حضور دارند. البته منظور من فراکسیون‌های سیاسی است، چون ما فراکسیون‌های غیرسیاسی هم داریم که به عنوان فراکسیون‌های تخصصی شناخته می‌شوند. اما در فراکسیون‌های سیاسی، نه فقط شاهد حضور افراد در بیش از دو فراکسیون هستیم، بلکه از آن بدتر، می‌بینیم که فراکسیون یک تصمیم می‌گیرد و اعضای فراکسیون که در جلسه هم حاضر بودند، این تصمیم را اجرا نمی‌کنند. اگر به جلسات رای گیری وزرایی که توسط آقای پزشکیان معرفی شده بکدند، نگاه کنیم، متوجه ماجرا می‌شویم.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، صبح یکشنبه (۲۵ شهریور ۱۴۰۳) با حضور ۲۴۲ نماینده و به ریاست «محمد باقر قالیباف» برگزار شد.

برنامه‌های وزارت علوم نباید بر اساس آمال و آرزو‌ها و دور از واقعیت‌های موجود حاکم بر دانشگاه‌ها باشد. حقیقت این است که طی سال‌های اخیر فرار مغز‌ها تشدید شده و دانشگاه‌های برتر کشور به محل ترانزیت نخبگان تبدیل شده اند. به جای شعار دادن خوب است مسئولان وزارت علوم نگاه کنند که چه کرده اند با دانشجو‌ها و حتی اساتید که همه چمدان به دست منتظر دریافت مدرک کارشناسی هستند یا حتی در همان ترم‌های اول برای اخذ پذیرش تحقیق می‌کنند. وزارت علوم موتور محرکه کشور است

مصالح ملی نباید فدای مصالح حزبی و درگیری‌های جناحی شود. کشور را نمی‌شود با درگیری و عقده گشایی، رشد و توسعه داد. آن‌هایی که توییت می‌زنند، پیش بینی می‌کنند و می‌گویند وزیر بهداشت یا وزیر کار از هم اکنون رد می‌شوند و رای نمی‌آورند درواقع روند قانونی مجلس را تضعیف کرده و زیر سوال می‌برند.

یکی از بزرگ‌ترین فساد‌های کشور که فساد چای دبش بود در سایه غفلت وزارت جهاد کشاورزی رخ داد. این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی بود که این فساد را شناسایی کرده و درباره فساد چای دبش افشاگری می‌کرد. چرا وزارت جهاد کشاورزی یکبار این سوال را مطرح نکرد که مگر کشور ما چقدر چای نیاز دارد که این حجم از اعتبار برایش تعیین شده است. 

پنجمین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، صبح دوشنبه (۲۹ مرداد ۱۴۰۳) به ریاست «محمد باقر قالیباف» برگزار شد.

آقای جلیلی نمی‌تواند به امور دولت ورود کند مگر این که تشخیص دهد، دولت اقداماتی خلاف قانون را انجام می‌دهد. اگر واقعا دولت از قانون خارج شده باشد جای بررسی خواهد داشت، اما این که فرضا آقای پزشکیان بگوید قصد دارد با غرب در حوزه پرونده هسته‌ای توافق کند، یا برجام را احیا کند و سپس آقای جلیلی بگوید به این تصمیم نقد دارد، چیزی نیست که قرار باشد مورد توجه قرار گیرد. درنهایت آقای پزشکیان است که تصمیم گیرنده دولت محسوب می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که صبح شنبه - ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ خط مشی و اصول کلی دولت چهاردهم را بررسی کرده بودند، در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه-۲۸ مرداد ۱۴۰۳ به بررسی صلاحیت حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات و عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی پرداختند.

عکسی از یک نماینده مجلس در حاشیه دومین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در رسانه‌ها منتشر شده است. در عکس منتشر شده این نماینده جوراب هایش از پا خارج و داخل کفش خود قرار داده است.