فرارو- نماینده ادروار مجلس گفت: «ما هم باید به جای اینکه به دنبال تشکیل مجلس دوم و سوم باشیم باید سعی کنیم که همین یک مجلس را به صورت قدرتمند و منسجم و قانونمند داشته باشیم. اما همانطور که عرض کردم در کشور ارادهای وجود دارد که نمیخواهد ما مجلس قدرتمندی داشته باشیم. به همین دلیل است که وقتی در مجلس ششم تا هشتم چندبار مسئله اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، هیچ دستاوردی به همراه نداشت و در نهایت هم به فراموشی سپرده شد.»
به گزارش فرارو؛ محمدرضا باهنر در گفتوگویی به نکته جالبی اشاره کرده بود و گفته بود که تنها را حل برای رفع ضعفهای مجلس، تشکیل مجلس دوم است. او معتقد بود که مجالس در چند دوره اخیر بیشتر از آنکه به دنبال منافع و مشکلات ملی باشند سعی دارند مسائل خرد مانند مسائل قومیتی، منطقهای و جنسیتی و.. را پیگیری کنند و به همین دلیل معمولا مسائل کلا در اولویتهای دیگر قرار میگیرد و باید یک مجلس سنا در ایران تشکیل شود تا مسائل ملی را مورد بررسی قرار دهد.
البته این نخستین بار نیست که چنین ایدهای از سوی برخی فعالان سیاسی و یا مقامات پیشین مطرح میشود، ولی تا امروز نتوانسته حمایت اکثریت را جلب کند و به همین دلیل معمولا هر زمان که نزدیک به ایام انتخابات میشویم بار دیگر چنین مسائلی مطرح میشود.
در همین خصوص داریوش قنبری نمانیده ادوار مجلس در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «در شرایط فعلی مشکل مجلس شورای اسلامی در چند دوره اخیر به خصوص مجلس فعلی، فقدان جایگاه احزاب یا ضعف تحزب در کشور است و از سوی دیگر در قانون انتخابات هم جایگاهی برای احزاب سیاسی در نظر گرفته نشده است. اگر بتوان قانون را به گونهای اصلاح کنند که توجه لازم به جایگاه احزاب در آن وجود داشته باشد و نمایندگان نه بر اساس نگاههای قومیتی و منطقهای بلکه با نگاهها و گرایشات سیاسی انتخاب شوند و وارد مجلس شوند دیگر ما شاهد رفتارهای عجیب از سوی برخی نمایندگان نخواهیم بود که صرفا به دلیل برخی مطالبات منطقهای و قومیتی، استیضاح وزرا را کلید بزنند.»
وی ادامه داد: «در غیراین صورت با قانون فعلی انتخابات ددیگر اهمیتی ندارد یک مجلس داشته باشیم یا ۱۰ مجلس دیگر، هرتعدادی که باشد به دلیل همین مشکلات ما شاهد رفتارهای غیرمنطقی از سوی نمایندگان خواهیم بود. من فکر میکنم در شرایط فعلی تعداد مجالس نیست و لازم است قانون انتخابات تغییر کند. نباید فراموش کرد که این قانون فعلی موجب میشود که مردم با توجه به ویژگیهای فردی به کاندیداها رای دهند. وقتی هم این اتفاق رخ میدهد قطعا نماینده وقتی به جایگاه مورد نظر برسد، سعی میکند به همان مسائلی توجه کند که ملاک انتخاب او بودند.»
وی تاکید کرد: «البته در اصل اینکه نظام دو مجلسی مزایایی دارد هیچ شکی وجود ندارد، اما به هرحال هر کشوری با توجه به شرایط خودشان چنین سیاستی را در پیش گرفتهاند. معمولا نظام دو مجلسی تناسب چندانی با کشورهایی که به صورت متمرکز مدیریت میشود، ندارد و عمدتا خاص کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا و آلمان است که نظام فدرالی در آنجا حاکم است. در آنجا یکی از مجلسها بر اساس تعداد جمعیت، نمایندگان را تعیین میکنند و در مجلس دیگر نمایندگان بر اساس تعداد ایالات مشخص میشوند. به عنوان مثال در کنگره با توجه به جمعیت و وسعت ایالات نماینده انتخاب میشوند، اما در سنا هر ایالت دو نماینده دارد و تعداد وابسته به جمعیت و وسعت ایالت نیست.»
این فعال سیاسی تصریح کرد: «با این حال نباید فراموش کرد که این کشورها سیستم حزبی خاص خودشان را دارند بسیار هم قدرتمند و کارآمد هستند و اصلا نمیتوان با وضعیت احزاب در ایران مقایسه کرد. در این کشورها کاملا انتخایات بر اساس گرایشات حزبی و سیاسی انجام میشود شرایط بسیار متفاوتی نسبت به انتخابات مجلس در ایران دارد؛ لذا اگر موفقیتی هم در سیستم اجرایی و قانونگذاری در کشورهای مثل آمریکا یا آلمان مشاهده میشود، ناشی از فعالیت اصولی و قانونمند احزابشان است.»
قنبری در ادامه گفت: «با همه این تفاسیر به عقیده من سوال مهمتر این است که به طور کلی آیا ارادهای برای اصلاح این قانون انتخابات وجود دارد یا نه؟ به عقیده من با توجه به اینکه سالهای زیادی در دورههای مختلف تلاش شد که این قانون اصلاح شود، اما موفقیت آمیز نبود، ارادهای در کشور وجود دارد که مانع از اصلاح قانون انتخابات میشود؛ و تمایلی ندارد که احزاب سیاسی نقش زیادی در انتخابات و به طور کلی عرصه سیاسی داشته باشند. البته من منکر این نمیشوم که احزاب خودشان هم با مشکلات زیادی مواجه هستند، اما به نظر من باید زمینه برایشان فراهم شود تا آنها هم به سمت اصلاح خود پیش بروند.»
او افزود: «واقعیت این است که اگر نگاهی به ریشه احزاب در کشورهای دموکراتیک بیاندازید میبینید که خیلی از مواقع خاستگاه احزاب همین انتخابات است. زیرا در واقع ابتدا برخی از احزاب شکل توسعه یافته ستادهای انتخاباتی بودند. بعد از انتخابات به سمت سازماندهی و قانونی شدن پیش رفتند و کلاسهایی برگزار و اساسنامه مشخص و قانونمندی تعیین کردند. از طرف دیگر کادرهایی هم برای این ساختار پرورش دادند و آرام آرام تبدیل به مدیران کلان نظامهای سیاسی شدند؛ بنابراین اگر میبینیم که در کشورهای توسعه یافته ظرفیتهای بسیاری در عرصه سیاسیشان وجود دارد ناشی از همین فضای قانونمند و اصولی و رقابتی میان احزابشان است؛ لذا وقتی فردی به جایگاهی مثل ریاست جمهوری میرسد دیگر یک فرد مسئول هدایت کشور نیست و در واقع حزب است که کشور را مدیریت میکند.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «ما هم باید به جای اینکه به دنبال تشکیل مجلس دوم و سوم باشیم باید سعی کنیم که همین یک مجلس را به صورت قدرتمند و منسجم و قانونمند داشته باشیم. اما همانطور که عرض کردم در کشور ارادهای وجود دارد که نمیخواهد ما مجلس قدرتمندی داشته باشیم. به همین دلیل است که وقتی در مجلس ششم تا هشتم چندبار مسئله اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، هیچ دستاوردی به همراه نداشت و در نهایت هم به فراموشی سپرده شد. حتی در بحث استانی شدن انتخابت که میتوانست تا حدودی نمایندگان را از مسائل قومیتی و منطقهای خارج و گرایشات ملی در آنها ایجاد کنیم کنند هم ما دستاوردی نداشتیم و نتوانستیم آن را اجرایی کنیم و موانع بسیاری در برخی نهادها درباره آن وجود دارد که تا امروز موفقتر از موافقان عمل کرده اند و اجازه ندادند که ما به این سمت و سو حرکت کنیم.»
او اظهار کرد: «ما در زمانی که در داخل مجلس حضور داشتیم خیلی تلاش کردیم که بتوانیم قانون انتخابات را که ضعفهای بسیاری دارد اصلاح کنیم، اما متاسفانه از داخل و بیرون مجلس مقاومت بسیاری درباره آن وجود داشت و به همین دلیل موفق نشدیم که اصلاحات مورد نظر را اعمال کنیم. یکی از مسائلی که مطرح شده بود بحث استانی شدن انتخابات بود. اما در صحن رای نیاورد و این به دلیل همان مقاومتهایی بود که از سوی جریان رقیب صورت میگرفت. البته طبیعی هم بود که این اتفاق رخ دهد. زیرا موافقان که اکثرا از جریان اصلاحات بودند در مجالس هفتم و هشتم در اقلیت قرار داشتند و اکثریت در اختیار اصولگرایانی بود که از قانون فعلی بسیار استفاده کرده و توانسته بودند فضایی را ایجاد کنند که انتخابات تا حدود زیادی از حالت رقابتی خارج و امکان حضور جریان رقیب به شدت محدود شود؛ بنابراین علاقهای نداشتند که قانون انتخابات اصلاح شود. البته تنها مقاومت از سوی اصولگرایان نبود بلکه بخش از نمایندگان که حزبی نبودند به واسطه مسائل قومی و عشیرهای موفق شده بودند وارد مجلس شوند هم با این مسئله موافق نبودند.»
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه قانون فعلی موجب شده که بخش قابل توجهی از فعالان سیاسی امکان حضور در انتخابات را به عنوان کاندیدا نداشته باشند، عنوان کرد: «مشکلات قانون انتخابات به این موارد خلاصه نمیشود و ضعفهای بسیاری دارد. به عنوان مثال اگر خاطرتان باشد در انتخابات سال ۹۴ جریان اصلاحات در برخی حوزههای انتخابیه حتی یک کاندیدا نداشتند و نتوانستند به رقابت با جریان رقیب بپردازند. خب قاعدتا مردم هم گزینههای زیادی برای اننتخاب ندارند. ما باید به سمتی برویم که امکان حضور همه در انتخابات وجود داشته باشد و فضا برای فعالیت تمام سلایق محیا باشد.
قنبری در پایان گفت: «نمیتوان این را انکار کرد که نهادهایی که در مورد صلاحیت اصلاح طلبان تصمیم گیری میکنند در اختیار رقبای اصلاحطلبان است و آنها به صراحت گرایش خود را اعلام میکنند، در صورتی که آنها باید بدون گرایش باشند. اینکه یک جریان بخواهد صلاحیت جریان رقیب خود را تایید یا ردکند، ضعف و ایراد است و این ضعف باید اصلاح شود و نهادهایی که در امر انتخابات دخالت دارند نباید گرایشهای سیاسی خود را در انتخابات دخیل کنند؛ بنابراین تا زمانی که ما قانون انتخابات را اصلاح نکنیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مجلس قدرتمندی داشته باشیم و خروجی قابل قبولی داشته باشد.»