طحان نظیف با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات به دنبال توسعه اختیارات شورای نگهبان نبوده است، افزود: اصلاح قانون انتخابات از سالهای گذشته مورد بحث و گفتگو بوده است و نقطه عطف این موضوع، ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ بود که این سیاستها با رویکرد آسیبشناسانه و در ۱۸ بند مسائل مختلف انتخابات را فهرست و راهکارهایی نیز در جهت تبدیل به قانون و مقررات مطرح کرده بود.
شورای نگهبان با حذف ماده ۵۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون جدید انتخابات را تأیید کرد.
سید محمد خاتمی گفت: از جمله عواملی که انتخابات به عنوان مهمترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردم سالاری سازگار با دین را از کارآیی انداخته، نظارت استصوابی و رویههای غلط در فرآیند انتخابات است که به جای نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم و ایجاد مانع برای پاگیری و پایداری دیکتاتوری، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمان انتخابات میسر نشد و اکنون باید قبل از فرا رسیدن بازه انتخابات، این لایحه در مجلس به سرانجام برسد.
مروری بر تلاشهای صورتگرفته برای تغییر قانون انتخابات
دولت پیشین در راستای تحقق همین سند بالادستی «لایحه جامع انتخابات» را با هدف ازبینبردن پراکندگی و همچنین بهروزرسانی قوانین انتخاباتی تهیه و به بهارستان فرستاد و مجلس هم در ۱۲ اسفند ۹۷ این لایحه را اعلام وصول کرد؛ اما نمایندگان صرفا به اصلاح قانون انتخابات مجلس ورود کردند و خبری از چکشکاری لایحه جامع انتخابات در کمیسیونهای تخصصی به گوش نرسید.
دادستان کل کشور گفت: متاسفانه نقیصه قانونی را از ادوار قبل نیز شاهد و ناظر بودیم، اما انتظار ما این است بین مجلس و شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص نظام هماهنگی جامع و مانعی ایجاد شود تا شاهد چنین اختلافات جزئی که پیش میآید نباشیم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: خیلی خنده دار است که شورای نگهبان تصمیم گیری خود را منوط به آمدن یا نیامدن یک یا دو فرد کند، اگر معیار سن ملاک است، این مصوبه برای یک انتخابات تصویب نشده است و اگر فردی که در این دور سنش اجازه حضور در انتخابات را نمیدهد، دور بعدی میتواند در انتخابات ثبت نام کند، پس شورای نگهبان برای نیامدن افراد این مصوبه را تصویب نکرده است.
عباس عبدی در گفتوگو با فرارو بررسی کرد
عبدی می گوید دستورالعملی که شورای نگهبان داده است عملا هیچ تاثیری در انتخابات ندارد، به خاطر اینکه اگر این چنین مصوبهای هم نمیداشتند، باز هم هرکسی را که میخواستند، تائید میکردند و هرکسی هم که نمیخواستند، صلاحیتش را رد میکردند، به کسی هم پاسخگو نیستند و میگویند که این تعیین صلاحیتها تشخیص ما است.
شورای نگهبان شرایط جدید نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد
طبق قانون جدید انتخابات، حداقل و حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری، ۴۰ تا ۷۵ سال است. بر همین اساس، محمدجواد آذریجهرمی و مهرداد بذرپاش بهدلیل نداشتن حداقل سن و حجتالله عبدالملکی و محمد غرضی با ۷۹ سال و اسدالله بادامچیان با ۸۰ سال از حضور در انتخابات ۱۴۰۰ منع شدند.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: در طرح اصلاح قانون انتخابات که به شورای نگهبان ارسال شده، شرایط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده که مورد ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس از نامه ۱۰۰ نفر از نمایندگان به دبیر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داد
هیئت عالی نظارت مجمع به این جمع بندی رسید که دو مورد از اشکالات سابق هیئت عالی نظارت همچنان به قوت خود باقی است و اشکالات به شورای نگهبان ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان از عدم تایید طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری خبر داد
اصولگرایان از ماهها پیش تمام تمرکز خود را در پارلمان بر اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری گذاشتند تا با قانونی به رقابت با اصلاحطلبان بپردازند که دستپخت خودشان باشد. قانونی که فارغ از عیب و ایرادهای متعددی که از جانب ناظران و جامعه حقوقی کشور به آن وارد شد، هنوز نهایی نشده و اینکه به انتخابات ۲۸ خرداد ماه امسال برسد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
عباسعلی کدخدایی طی توییتی در صفحه شخصی خود از ایراد مجمع تشخیص به قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس
با توجه به انتقاداتی که بر محتوای طرح اصلاح قانون انتخابات وارد شده و اصرار نمایندگان بر تصویب تمام مواد پرحاشیه و حتی خلاف قانون اساسی، اسماعیل حسینزهی در دفاع از این طرح درباره تأثیر طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری بر روند انتخابات، بیان کرد: بحث اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری یکی از مسائلی بود که از سالهای گذشته دنبال میشد و هدف اصلی آن تغییراتی در شرایط ثبتنام داوطلبان برای حضور در انتخابات و ساماندهی فرایند انتخابات است.
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا گفت: آیا جناحهای سیاسی در مقابل مردان خبره و کارکردهای که دارند و اصطلاحا دنیا دیده هستند، یک زن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی میکنند؟
عباس عبدی تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: این طرحها درست در جهت عکس مسائلی است که خصوصاً در دو دهه اخیر برای اصلاح نظام انتخاباتی روی آن تأکید شده. من معتقدم این طرح را برای این دادهاند که خیلی صریح و روشن این پیام را بدهند که دیگر انتخابات در کشور موضوعیتی ندارد و چیزی شبیه همان تعیین نخستوزیر است، اما با این فرایند و سر و شکل. دلیل این که میخواهند این گونه رئیس دولت را انتخاب کنند، این است که جرأت تغییر قانون اساسی را ندارند تا رسماً دست به این کار بزنند. یعنی به گمان من از انجام رفراندوم قانون اساسی توسط مردم واهمه دارند.
تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات
ورود مجلس به تبیین رجال سیاسی بارها با مخالف شورای نگهبان مواجه بود و این شورا در جایگاه تفسیر قانون اساسی معتقد است مجلس چنین اختیاری ندارد؛ حال این تلاش نمایندگان مجلس قرار است منتج به چه نتیجهای شود مشخص نیست، بهویژه که مسئله نامزدی زنان و احتمال بهرسمیتشناختن حق زنان برای تصاحب کرسی ریاستجمهوری همچنان نامشخص است، هرچند به گفته مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی شرط «رجل سیاسی» که برای رئیسجمهوری در قانون اساسی ذکر شده، میتواند شامل زنان هم بشود.
در شرایطی که مقابله با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، فکر و ذهن قوای حاکمه در تمامی کشورهای جهان را درگیر خود کرده و صدر تا ذیل اخبار و گزارشهای رسانههای جهان و ایران معطوف به این مسئله شده است، تصویب دو فوریت طرح مزبور- آن هم از سوی ردصلاحیتشدگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی- این شائبه را بهوجود آورده است که بازندگان انتخابات با ارائه طرحی که ماهیت سیاسی دارد تا حقوقی، در تکاپوی انتقامجویی از شورای نگهبان و ردصلاحیتها هستند.
سخنگوی شورای نگهبان که همواره میگفت: منتظر اصلاح قانون انتخابات در مجلس هستیم، اکنون که طرحی برای این منظور در مجلس مطرح شده آن را به تمسخر گرفته که «روزهای آخر مجلس چه وقت این کار است؟» مگر اول و آخر مجلس با هم فرق دارد؟ لابد مجلس یازدهم هم تا مدتی مجاز نیست، دست به قانون انتخابات بزند، چون اول مجلس است!