کسری بودجه چگونه بدون استقراض رفع شده است؟
شقاقی گفت: بر اساس احکام بودجه در سال جاری، دولت تا رقم ۱۳۲ هزار میلیارد تومان مجاز است که اوراق قرضه منتشر کند و با این اقدام کسری بودجه خود را تامین نمایند، حال دولت در هفت ماهه نخست سال این سقف را پر کرده، این در حالیست که عمده خریدار این اوراق نیز بانکها و صندوقها بودهاند که خود این موضوع مشکل ساز میشود، زیرا با توجه به ناترازی بانکها، آنها برای تامین منابع خود مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی، یا استفاده از بازار بین بانکیهای خواهند شد که خود این اقدام منجر به خلق پول خواهد شد.
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
دینی ترکمانی ادامه داد: وضعیت امروز اقتصاد ایران به مانند فردی است که به دلیل افزایش هزینهها قدرت پس انداز و انجام سرمایهگذاری و خلق ثروت را برای خود ندارد، بنابراین هر چه را که در میآورد، خرج امور جاری خود میکند، در نتیجه چنین فردی آینده خوبی در انتظار ندارد و با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد، دولت ایران نیز به چنین پدیده گرفتار شده، در حالی که سهم بودجههای عمرانی و توسعهای در بودجههای سنواتی بسیار کاهش یافته و نهادهای بودجه خوار منابع کشور را میبلعند، نهاد دولت کارکرد هزینهای پیدا کرده و تنها به پرداخت حقوق و دستمزد و امور امور جاری میپردازد، بنابراین دولت خاصیت انباشتی خود را از دست داده و توانایی و قابلیت سرمایهگذاری مولد را ندارد؛ بنابراین در چنین وضعیتی در آینده نمیتوان انتظار رشد و توسعه را داشت.
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو
ندری با اشاره به اینکه بالاخره بعد از دو دهه در مجلس قانون استقلال بانک مرکزی در حال اصلاح است، اظهار داشت:، اما متاسفانه در دولت قبل جلوی تصویب و اجرای این قانون گرفته شد، در دولت جدید نیز تاکنون تعیین و معرفی رئیس کل جدید بانک مرکزی انجام نشده و در مورد این قانون نیز به اظهارنظر نپرداخته، اصولاً دولتها در بانک مرکزی سیاستشان این است که دخالت گسترده در امور این بانک کنند تا بتوانند سیاستهای مالی و پولی دولت را جلو ببرند.
آیا دست دولت برای خلق پول و افزایش تورم بسته خواهد شد؟
ندری با تاکید بر اینکه یک ضعف عمده این قانون ناسازگاری اهداف بانک مرکزی با یکدیگر است، گفت: در این قانون کنترل تورم، ثبات مالی و بانکی و کمک به رشد اشتغال از اهداف بانک مرکزی ذکر شده، این در حالی است که در قانون بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای دنیا کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی این نهاد پولی و مالی که در نظر گرفته شده، از سوی دیگر همواره زمانی که ما میخواهیم تورم را کنترل کنیم، مسلم است که این موضوع باعث ایجاد بیکاری و رکود میشود، در حالی که در شرایط مختلف ما کدام هدف را باید اولویت قرار دهیم این خود مسئلهای است که در این قانون به آن اشاره نشده، این موضوع باید به صورت شفاف بیان شود تا در مواقع ضروری به مانند آنچه که در طی ایران سالها سیاستگذار پولی و مالی کشور با سردرگمی روبرو نشود، این تضاد طی سالهای مختلف باعث به وجود آمدن خسارتهای بسیار زیادی به اقتصاد کشور شده است.
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو
شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه بانکها اصلیترین عامل خلق نقدینگی در اقتصاد هستند، گفت:آنها با توجه به سودی که هر ماهه به سپرده گذاران خود میدهند، نقدینگی عظیمی را وارد جامعه میکنند، این در حالیست که نرخ سپره همیشه بالا بوده است.