فرارو- در حالی که ابراهیم رئیسی بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ را ابلاغ کرده، از رویکرد‌های کلان بودجه سال آینده که در بخشنامه آن ذکر شده می‌توان به رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد اشاره کرد.
به گزارش فرارو، اخیرا میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارشناسان و تصمیم‌گیران در تهیه و تدوین بودجه ۱۴۰۱ باید نگاه کلان داشته باشند و تصمیمات اتخاذ شده آثار مثبت برای کل مردم ایران داشته باشد و تنها به نفع قشر خاص نباشد گفته بود که سناریوی جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری با خلق پول نادرست است و سناریو‌های گذشته روش کار ما نیست چرا که آثار و تبعات مخرب آن در کشور مشهود است و چنین سناریویی ایجاد فاصله طبقاتی و هدایت بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر بوده است و اجحاف در حق بخش بزرگی از جامعه شده است که باید تغییر کند.
وی البته بر اصلاح وضعیت موجود تاکید داشته و اعلام کرده که باید چرخه منفی و معیوب در بودجه‌ریزی متوقف و دولت هزینه‌ها را مدیریت کند، در عین حال استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه و خلق پول راه حل نیست و اینطور نیست که بودجه ۱۴۰۱ با کسری تهیه و تدوین شود در حالی که در گذشته بدون در نظر گرفتن منابع موثق هزینه‌های زیادی بر جامعه تحمیل و باعث افزایش تورم شده است.
نهاد دولت در ایران خاصیت انباشتی خود را از دست داده است
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کسری بودجه در ساختار اقتصاد ایران یک بیماری مزمن و پایدار است که به این سادگی‌ها حل نخواهد شد، اظهار داشت: با توجه به این که طی سالیان دراز کسری بودجه دولت به وجود آمده، این موضوع امروز به این شکل درآمده که در بودجه سال جاری بیش از ۵۰ درصد در ۶ ماه اول سال کسری وجود دارد، به بیان دیگر تنها نیمی از درآمد‌هایی که دولت آن‌ها را پیش‌بینی کرده محقق شده، ولی در سوی مقابل تمامی هزینه‌ها به صورت ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.
وی افزود: طبیعتاً دولت‌های مختلف از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی این کسری بودجه را جبران می‌کنند، این در حالی است که طی دو سال گذشته نیز علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، چاپ اوراق بدهی نیز از سوی دولت حسن روحانی به کار گرفته شده که دولت ابراهیم رئیسی نیز آن را در حال ادامه دادن است.
دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه چاپ و انتشار اوراق بدهی نیز خود با شرایط خاصی روبرو است، گفت: ارقامی که برای فروش اوراق قرضه در بودجه گنجانده می‌شود، اعداد بسیار بزرگی است، فروش ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بورس از سوی دولت قابلیت اجرا ندارد، زیرا با توجه به نرخ بهره منفی در اقتصاد ایران خرید این اوراق جذاب نیست.
علی دینی ترکمانی
این اقتصاددان اضافه کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت با فروش این اوراق توانست کسری بودجه خود را جبران کند، اگر منابع حاصل از این موضوع، صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد نشود، آن زمان در سررسید بازپرداخت این اوراق، نقدینگی به چرخش در نیامده که دولت بخواهد از این سود این اوراق، اصل و فرع اوراق را با خریداران تسویه کند، بنابراین باز هم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت و با چاپ پول و افزایش پایه پولی نقدینگی بسیار زیادی را به جامعه تزریق می‌کند که نتیجه آن نیز تورم افسار گسیخته است.
وی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی ایران مفهومی بی‌معنا است، گفت: همواره به دلیل کسری بودجه دولت در دوره‌های مختلف، استقراض از بانک مرکزی از سوی مقامات ارشد دولتی ابلاغ می‌شود و آن‌ها نیز این کار را اجرا می‌کنند، بنابراین اینکه بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران استقلال داشته باشد، شوخی‌ای بیش نیست، این موضوع نیز در مورد منابع صندوق توسعه مصداق دارد، در حالی که این صندوق، یک صندوق بین نسلی است، برای جبران کسری بودجه از منابع آن مصرف می‌شود، در نتیجه کشوری که با چنین اقتصادی روبرو است و مدام با کسری بودجه دست و پنچه نرم می‌کند، در نهایت در یک چرخه زمانی با مشکلات بسیار زیادی روبرو می‌شود.
دینی ترکمانی ادامه داد: وضعیت امروز اقتصاد ایران به مانند فردی است که به دلیل افزایش هزینه‌ها قدرت پس انداز و انجام سرمایه‌گذاری و خلق ثروت را برای خود ندارد، بنابراین هر چه را که در می‌آورد، خرج امور جاری خود می‌کند، در نتیجه چنین فردی آینده خوبی در انتظار ندارد و با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد، دولت ایران نیز به چنین پدیده گرفتار شده، در حالی که سهم بودجه‌های عمرانی و توسعهای در بودجه‌های سنواتی بسیار کاهش یافته و نهاد‌های بودجه خوار منابع کشور را می‌بلعند، نهاد دولت کارکرد هزینه ای پیدا کرده و تنها به پرداخت حقوق و دستمزد و امور امور جاری می‌پردازد، بنابراین دولت خاصیت انباشتی خود را از دست داده و توانایی و قابلیت سرمایه‌گذاری مولد را ندارد؛ بنابراین در چنین وضعیتی در آینده نمی‌توان انتظار رشد و توسعه را داشت.
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه یکی دیگر از از دلایل کسری شدید بودجه در ایران، ضعیف بودن پایه تولید است، گفت: به دلیل وضعیتی که در کشور وجود دارد، به تولید بها داده نمی‌شود، زیرا با توجه به کسری شدید بودجه دولت، بودجه عمرانی تخصیص نمی‌یابد و طرح‌های عمرانی به اتمام نمی‌رسد که آن‌ها نیز دارای مدیریت ضعیفی هستند و رور به روز به تعداد پروژه‌های نیمه تمام نیز اضافه می‌شود، این در حالی است که اگر این پروژه‌ها تکمیل هم شوند به دلیل ضعیف بودن و عدم بهره‌وری قدرت رقابت پذیری اقتصاد ایران را نمی‌تواند ارتقاء بخشند، اقتصاد ایران همگام تحولات تکنولوژیک و نوآورانه در جهان رشد نکرده و ساختار بسیار ضعیفی دارد.
دینی ترکمانی در ادامه با بیان اینکه پوشش کسری بودجه دولت از طریق درآمد‌های مالیاتی نیز نمی‌تواند نتیحه قابل قبولی را در پی داشته باشد، گفت: به دلیل اینکه ایران فرار مالیاتی به صورت گسترده در ساختار اقتصادی ایران ریشه دوانده و بسیاری از نهاد‌هایی که باید مالیات بدهند، از انجام این کار طفره می‌روند، دولت نمی‌تواند بخش زیادی از هزینه‌های خود را با اخذ مالیات پوشش دهد، این در حالی است که در کشور‌های پیشرفته از نظر اقتصادی مالیات یکی از منابعی است که بیشترین سهم تامین هزینه دولت را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه شرایط کسری بودجه دولت روز به روز افزایش پیدا می‌کند که این موضوع با بخشنامه و دستور حل نمی‌شود، افزود: اگر دولت بخواهد اقدامات سختگیرانه در قبال بستن بودجه انجام دهد، باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، بنابراین باید حقوق کمتری به کارمندان خود دهد و اینکه دستمزد‌ها را به اندازه کافی افزایش ندهد، که این موضوع با توجه به افزایش تورم سالیانه امکان پذیر نیست و با اعتراضات زیادی روبرو می‌شود، از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت اعم از هزینه استهلاک ساختمان‌ها، هزینه آب، برق، گاز و...، نیز به دلیل وجود تورم به صورت پلکانی بالا می‌رود، در چنین شرایطی برای دولت بسیار سخت خواهد بود که بتواند بودجه را سختگیران ببندد و بسیاری از هزینه‌های خود را کاهش دهد.
دینی ترکمانی افزود: از سویی درحالی که سقف بودجه در سال جاری ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بود، به نظر می‌رسد کسری بودجه ۵۰ درصدی تا پایان سال وجود داشته باشد و به احتمال زیاد سقف بودجه برای سال ۱۴۰۱ نیز با افزایش ۴۰، ۵۰ درصدی روبرو شود، بر این اساس به میزان کسری بودجه دولت در سالجاری در ۱۴۰۱ نیز با کسری بودجه روبرو خواهیم بود، بنابراین این موضوعی است که راه حلی به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت برای آن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بتوان یافت که تبعات تورمی نداشته باشد.
