فرارو- شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد تعادل در بازار‌هایی که در آن ردی از انحصار وجود دارد، تشکیل شد، یکی از مهم‌ترین وظایف شورای رقابت ایجاد تعادل در بازار‌های انحصاری است و در طول این مدت بیشترین فعالیت شورای رقابت را در بازار خودرو شاهد بودیم، این درحالیست که به اذعان بیشتر کارشناسان، این شورا نتوانسته است به وظایف اصلی خود عمل کند.
به گزارش فرارو، شورای رقابت که فلسفه وجودی آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصار است، اکنون تا حد زیادی از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را بر قیمت‌گذاری برخی کالا‌های خاص و بخصوص خودرو معطوف کرده است. این تغییر جهت محسوس در سیاست‌گذاری نه فقط اقتصاد کشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و حذف محدودیت‌های غیر‌ضرور سوق نداده، بلکه مداخله‌های این شورا در قیمت‌گذاری، خود عامل مهمی در ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرف‌کنندگان بوده است.
شورای رقابت تبدیل به باری بر روی دوش مردم شده استفربد زاوه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در کشور‌های دیگر نیز نهادی به مانند شورای رقابت وجود دارد، اظهار داشت: اما شیوه عمل چنین سازمان‌هایی با آنچه که در ایران به عنوان شورای رقابت وجود دارد، زمین تا آسمان متفاوت است، در بیشتر کشور‌های جهان رگولاتوری‌های وجود دارند که فرا دولتی هستند و تصمیماتی که دولت‌های کشور‌های مختلف می‌گیرند که در جهت انحصار هستند، آن‌ها می‌توانند این تصمیمات را وتو کنند.
وی افزود: نهاد‌های تنظیم‌کننده بازار اگر مشاهده کنند در یک بازاری انحصار به وجود آمده و نصف بیشتر این بازار را یک تولیدکننده یا عرضه کننده در اختیار گرفته، در مقابل چنین مسئله‌ای می‌ایستند، معروفترین مثال در این زمینه در مورد انحصار بازار سیستم‌های عامل رایانه توسط مایکروسافت بود که نهاد تنظیم‌کننده بازار آمریکا وارد شد، هرچند که هنوز هم به صورت کج‌دار و مریز نسبت به این موضوع برخورد می‌شود، اما در مورد سیستم‌های عامل موبایل با توجه به تنوعی که وجود دارد، این انحصار تا حدودی از بین رفته است.
زاوه گفت: رگولاتوری فناوری اطلاعات آمریکا نمی‌آید برای محصولات مایکروسافت و انواع ویندوز‌ها قیمت تعیین کند، بلکه شرایطی را فراهم می‌کند تا آن بازار رقابتی شود، اما در کشور طی این سال‌هایی که از عمر فعالیت شورای رقابت می‌گذرد، این شورا برخلاف ماهیت و اساسنامه‌ای که برای آن تنظیم شده، عمل کرده و در مقابل به انحصار در بازار و صنایعی همچون خودرو دامن زده و آن را تشدید کرده است.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه شورای رقابت به مانند بسیاری از سازمان‌ها و قوانینی که در کشور جاری است تبدیل به باری بر روی دوش مردم شده است، در این زمینه اضافه کرد: در دهه ۵۰ با توجه به وضعیت اقتصاد آن روز ایران، نهادی به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ایجاد شد، بعد از انقلاب آقایان، با وجود چنین نهادی، سازمان تعزیرات حکومتی را به راه انداختند و زمانی که مشاهده کردند این دو سازمان کارکردی ندارد، شورای رقابت پایه‌گذاری شد.
وی ادامه داد: این سه نهاد و سازمان دولتی نتوانستند اقدام مثبتی در جهت احقاق حقوق مصرف‌کننده و یا به اصطلاح تنظیم بازار انجام دهد، زیرا این سازمان‌ها هیچ‌کدام کارکرد مناسبی ندارند و عملاً یک دستگاه دولتی هستند که تنها بروکراسی را بیشتر کرده‌اند، بدون اینکه کار مفید انجام دهند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور، محصول عملکرد شورای رقابت است، بیان کرد: اگر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده را منحل کنند، تورم خود به خود با کاهش روبرو می‌شود، زیرا در فضایی که بروکراسی کمتر می‌شود، کسب‌وکار‌های جدید متولد می‌شود، در حالیکه سازمان‌های دولتی ضد تسهیل فضای کسب و کار هستند، اگر این کسب‌وکار‌ها رشد کنند، خود باعث ایجاد رونق اقتصاد خواهند شد و می‌توانند با ایجاد اشتغال، تورم را کاهش دهند.
زاوه با اشاره به اینکه بخشی از وضع اقتصادی امروز کشور محصول عملکرد همین نهاد‌های دولتی است، خاطرنشان کرد: همین شورای رقابت صنعت خودروی ایران را به مرز نابودی و ورشکستگی کشانده، زیرا هیچ تولیدکننده مستقلی از بخش خصوصی وارد این صنعت نخواهد شد، زیرا هیچ کسی قبول نمی‌کند که محصول تولیدی او را یک نهاد و یا سازمان دولتی قیمت‌گذاری کند، مسئله‌ای که تنها در ایران رخ می‌دهد و در هیج نقطه‌ای از جهان نظیر آن وجود ندارد، در حال حاضر شورای رقابت تنها به نفع دلالان کار می‌کند، قیمتی که برای خودرو توسط این شورا تعیین می‌شود، چند درصد مردم می‌توانند به این نرخ خودرو را از خودروساز تحویل بگیرند.
وی گفت: با قرعه‌کشی که انجام می‌دهند، بر اساس شانس، خودرو به نام یک نفر در می‌آید در حالی که در بیشتر موارد مصرف‌کننده واقعی از این قیمت‌گذاری دستوری سرش بی کلاه می‌ماند و باید برای رفع نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند، این در حالیست که فاصله قیمتی که بین نرخ کارخانه و بازار آزاد وجود دارد، به جیب دلالان می‌رود و مردم عادی باید خودرو را با نرخ خیلی بیشتری از حاشیه بازار تهیه کنند.
زاوه تصریح کرد: حال این چه شورایی است که نمی‌تواند این مشکل را رفع کند، در حالی که همگان نیز به این توزیع رانت اذعان دارند و نسبت به آن انتقاد می‌کنند، چه کسی باید بساط این وضع را جمع کند، شورای رقابت تنها قیمت‌گذاری می‌کند و به مابقی ماجرا کاری ندارد، شورای رقایت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان‌های اینچنینی باید بساط‌شان جمع شود، زیرا آن‌ها تنها بوروکراسی را زیاد کرده و کارکرد مثبتی برای اقتصاد ایران ندارند.
شورای رقابت تبدیل به باری بر روی دوش مردم شده است
