عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت؛ در اوایل سال‌جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه‌ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت، در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه‌ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن بررسی شود.
وزیر کار گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند.
گویا نشست‌هایی که برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن در وزارت کار برگزار شده، با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده، اما در نهایت توافق جمعی حاصل نشده و خروجی مشخصی به دست نیامده است.
امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورا اسلامی گفت: به‌محض اینکه پیشنهاد افزایش ۲برابری حق مسکن کارگران در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.
معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران ، گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود؛ پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، مسکن بر عهده دولت است؛ بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، گفت: نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست و کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند.
این فعال کارگری با اشاره به تکالیف دولت و کارفرما طبق قانون کار نسبت به تهیه مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم پافشاری بسیار جدی طرف کارگری در مذاکرات شورایعالی کار برای مزد امسال همین تاکید دولت و کارفرما به مزایای جانبی مزد بود که حق مسکن و بن کارگری تنها بخشی از آن‌ها محسوب می‌شود و دولت وعده صدور کالابرگ الکترونیکی و ارزان رسیدن اقلام مصرفی اساسی به دست کارگران را یکی از مواردی عنوان کرد (که به‌عنوان جبران افزایش ناچیز ۲۷ درصدی حداقل دستمزد) به سفره کارگران افزوده شد.
مرتضوی گفت: با موافقت و تصویب هیأت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین‌ماه امسال باید به کارگران پرداخت شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ، حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون کار برشمرد و گفت: حق مسکن کارگری مانند سایر موارد بخشنامه مزدی نیست و باید در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شود.
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در گفتگو با فرارو
«دولت با بی اعتنایی نسبت به مصوبات شورای عالی کار در واقع حق کارگران را نادیده گرفته است. دولت همانطور که نتوانست در مورد افزایش مستمری بازنشستگان حرف خود را به کرسی بنشاند، در مورد کارگران نیز دست آخر باید قانون را اجرا کند. بعد از فشاری که بازنشستگان و همینطور مجلس به دولت آوردند، دولت زیر بار رفت. در این مورد تلاش و مطالبه‌گری بازنشستگان از اهمیت بسزایی برخوردار بود.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: این افزایش 650 هزار تومانی حق مسکن کارگران از اول مهر ماه اعمال می‌شود و معوقات آن نیز زمان‌بندی و اعلام بعدی، واریز خواهد شد.
دستمزد کارگران در ۲۳ اسفند ماه در نشست شورای عالی کار دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ تعیین شد. در این نشست دستمزد حداقلی کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت. با این حساب، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یافت. با مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان رسید.
وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران را به هیأت دولت برده، و حاتم شاکرمی (معاون روابط کار و وزیر کار)، درباره این مصوبه گفت: «۲۰ مرداد یعنی هفته آینده جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می‌شود و بعدازآن در کوتاه‌ترین زمان نهایی می‌شود».
نماینده کارگران در شورای عالی کار خبر داد
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که در جلسه دوشنبه اول بهمن ماه شورای عالی کار مصوب شد که حق مسکن کارگران به میزان ریال ۶۰ هزارتومان افزایش یافته وبه ۱۰۰هزار تومان برسد.
۱۰ فیلم ترسناک و دلهره‌آوری که ممنوع شده‌اند 
