افزایش حق مسکن به دو میلیون تومان نیز کافی نیست/ شاهد افزایش هزار درصدی هزینه مسکن کارگران در هفت سال گذشته هستیم

در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.

به گزارش ایلنا، بحث تعیین مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۲ یکی از مواردی است که با تصویب آن در روز‌های اخیر، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این میان حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی و بن کارگری ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی بیش از سایر مبالغ اضافی و جانبی مزد مورد توجه بوده است؛ چه اینکه اخیرا با مصوبه هیات وزیران این مبلغ حق مسکن به تصویب رسیده و در میانه تصویب پایه حقوق ۵ میلیون تومانی، مبلغ ۲ میلیون بن و حق مسکن، رقم قابل اعتنایی محسوب می‌شود؛ رقمی که از دید فعالان کارگری محاسبه عادلانه در مورد آن‌ها مورد حساب قرار نگرفته است.

مزایای جانبی و حق مسکنش

مزایای جانبی مصوبه حداقل دستمزد، شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون کار برای نیروی کار تحت شمول این قانون در نظر گرفته می‌شود. این مزایا شامل دو بخش متغیر و ثابت است. بخش متغیر آن شامل «حق عائله‌مندی» است که بسته به تاهل و تجرد نیروی کار و همچنین تعداد فرزندان تحت سرپرستی خانوار کارگری متفاوت است. بخش ثابت دیگر که شامل کلیه کارگران اعم از مجرد یا متاهل بوده و تغییری در آن وجود ندارد، دو مورد «بن کارگری» و «حق مسکن» است که در قالب (کمک هزینه) مطرح هستند.

یکی از مواردی که در مصوبه حداقل دستمزد شورایعالی کار باید مستقیم به تصویب هیات دولت نیز برسد، همان «حق مسکن» کارگری است که امسال نیز در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه در هیات وزیران به تصویب و در روز شنبه ۱۹ فروردین برای اجرا ابلاغ شد.

مطلبی که به نوعی باعث ابراز افتخار از سوی سخنگوی دولت بوده و در اعلام این خبر دیده می‌شود، نوعی ابراز شعف از افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن نسبت به سال گذشته است. حق مسکن سال ۱۴۰۱ ابتدا در هیات وزیران برخلاف تصمیم شورایعالی کار به میزان ۵۵۰ هزارتومان تصویب شد که پس از بازگشت و پیگیری‌های شورایعالی کار بالاخره در نیمه سال گذشته به همان میزان ۶۵۰ هزار تومان سابق رسید. اما اکنون با افزایش ۴۰ درصدی همان رقم، حق مسکن به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ۴۰ درصدی که تقریبا معادل نرخ تورم سال گذشته بانک مرکزی بود و فعالان جامعه کارگری انتظار داشتند تمامی آیتم‌ها و شاخص‌های حداقل دستمزد امسال تا این میزان افزایش یابد، اما با افزایش مزد ۲۷ درصدی به نوعی در عمل انجام شده قرار گرفتند.

امسال، اما حق مسکن کارگری بدون حرف و حدیث‌ها و کش و قوس‌های چندماهه گذشته تصویب شد. برخی کارشناسان مسائل کارگری علت این امر را افزایش ناچیز رقم‌های مزایای درون مزد ارزیابی کردند.

ماده ۳۵ قانون کار توضیح می‌دهد که کمک هزینه مسکن، مبلغی است که به حقوق ثابت ماهانه (در اکثر موارد حقوق پایه اداره کار) افزوده می‌شود و در مجموع تحت عنوان حق العمل و حق السعی به کارگر پرداخت خواهد شد. چه در ماه‌های ۲۹ روزه و چه در ماه‌های ۳۰ روزه، ۳۱ روزه، نرخ حق مسکن یا کمک هزینه مسکن کارگران برای کارگر تمام وقت ماهیانه ثابت است، اما برای کارگرانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند، با توجه به میزان ساعتی که فعالیت دارند، حق مسکن مانند بن کارگری محاسبه و پرداخت می‌شود.

اما اینکه حق مسکن با چه فرمولی در شورایعالی کار مورد مذاکره قرار می‌گیرد، چندان هنوز مشخص نیست و اسلوب خاص و ویژه‌ای ندارد. درباره بن کارگری نیز چنین مطلبی صادق است و گویا امسال توافق شده بود که بن و حق مسکن برای کارگران روی هم رفته یک مبلغ ثابت دو میلیون تومانی را به پایه حقوق کارگران اضافه کند.

برخی عنوان می‌کنند که حق مسکن تابعی از درصد مشخصی از متوسط نرخ اجاره بها در کشور است و برخی آن را کاملا تابع میزان برش طرف نماینده کارگری در شورایعالی کار ارزیابی می‌کنند. در این میان بن یا کمک هزینه خرید اقلام، با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۸۵۰ هزار تومان به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید که فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه به تصویب این رقم نیز تحت عنوان کمک هزینه نقد داشتند.

حق مسکن دو میلیون تومانی نیز قانع کننده نیست

فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) با اشاره به تصویب حق مسکن در هیات وزیران دولت گفت: حق مسکن جزء معدود مواردی در تصمیمات شورایعالی کار است که مصوبه هیات وزیران را برای اجرایی شدن و ابلاغ نیاز دارد. البته این افزایش ۴۰ درصدی حق مسکن اصلا چشمگیر نبوده است.

وی افزود: نام حق مسکن نیز اشتباه بر این مورد مزایای مزدی جانبی بار شده و نمی‌توان به آن حق مسکن نام نهاد، زیرا این تنها کمک هزینه مسکن است و البته به نظر بنده این مبلغ حتی کمک هزینه نیز به حساب نمی‌آید. امروزه در پایین‌ترین نقاط تهران اگر بخواهیم یک آپارتمان بسیار کوچک را رهن یا اجاره کنیم، باید با اجاره بهای ماهیانه ۳-۴ میلیون تومانی و ودیعه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی وارد مذاکره شوید، لذا نه طرف کارفرمایی و نه دولت بابت این میزان حق مسکن کارگری که ۴۰ درصد افزایش یافته، نمی‌توانند هیچ منتی بر سر جامعه کارگری بگذارند.

این فعال کارگری با اشاره به تکالیف دولت و کارفرما طبق قانون کار نسبت به تهیه مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌های مسکن، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم پافشاری بسیار جدی طرف کارگری در مذاکرات شورایعالی کار برای مزد امسال همین تاکید دولت و کارفرما به مزایای جانبی مزد بود که حق مسکن و بن کارگری تنها بخشی از آن‌ها محسوب می‌شود و دولت وعده صدور کالابرگ الکترونیکی و ارزان رسیدن اقلام مصرفی اساسی به دست کارگران را یکی از مواردی عنوان کرد (که به‌عنوان جبران افزایش ناچیز ۲۷ درصدی حداقل دستمزد) به سفره کارگران افزوده شد.

بیات با بیان اینکه «اگر نمایندگان کارگری شورایعالی کار پای مصوبه مزدی شورا را امضا نمی‌کردند و فعالان کارگری نیز بحث شکایت از مزد ۱۴۰۲ به دیوان عالی را مطرح نمی‌کردند، امروز واکنش جامعه کارگری سکوت و آرامش نبود» گفت: کارفرمایان در سایه نظرات دولت امسال سوءاستفاده کردند و نباید انتظار عدم پیگیری و مطالبه را داشته باشند، زیرا طبق ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد باید به اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی باشد و تورم سال گذشته نیز بیش از ۴۳ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه «نمایندگان کارفرمایی در شورایعالی کار بدعت بدی گذاشتند» توضیح داد: نمایندگان کارفرمایی زیر سایه تصمیم دولت بازی مذاکره را بد پیش برده و برخلاف وعده‌ها و توافق‌ها وارد میز مذاکره شدند، اما آن‌ها توافقات روی قانون کار را رعایت نکرده و برخلاف توقعات باعث بی‌اعتمادی طرف کارگری به خود از سال آینده شدند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اضافه کرد: حق مسکن کارگری اگر به مبلغ دو میلیون تومان نیز برسد، نمی‌تواند نیاز‌های اولیه مسکن کارگری را به‌عنوان کمک هزینه جبران کند و افزایش این میزان تا ۹۰۰ هزارتومان اصلا نباید عامل رضایت کارفرما و دولت از خویش باشد.

با تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ افزایشی در حق مسکن نداشتیم

در این میان علی اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم و رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه تصریح کرد: اگر بخواهیم روی بحث حق مسکن کارگری بحث و مذاکره کنیم باید تورم مسکن کشور را محاسبه کنیم و در این زمینه باید بگوییم که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مدت هفت‌ساله شاهد تورم ۱۰۰۰ درصدی مسکن هستیم.

وی افزود: برای نمونه تنها در همین استان قم شاهد آن هستیم که در سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت مسکن مهر ۱۵۰ میلیون تومان بوده که اکنون این میزان پس از شش سال به بیش از ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که این حاکی از یک افزایش ده برابری قیمت در یک مدت کوتاه است که ما به آن افزایش هزار درصدی می‌گوییم. میانگین قیمت مصالح ساختمانی و هزینه ساخت به قدری افزایش یافته که این میزان به شدت بالاست و ما در واقع افزایش ۱۵ برابری مسکن را نیز داشتیم.

شوکت با اشاره به مشکل جامعه کارگری در بخش بهداشت و آموزش اظهار کرد: ما در بحث مزایای جانبی نیاز به حمایت در دو حوزه بهداشت و آموزش نیز داریم، زیرا تعرفه بخش دولتی و خصوصی درحال افزایش (حدود ۱۰ برابر) است و پزشکان نیز رقبتی برای کار نداشته و به دنبال آوردن بیماران خود به بیمارستان‌های خصوصی هستند. در شرایطی که امکانات مراکز درمانی و ملکی سازمان تامین اجتماعی در شرایط بحرانی قرار دارد، در بحث آموزش نیز دیگر با مدارس دولتی پولی یا مدارس غیر انتفاعی بسیار گران مواجه هستیم و امکان جهش طبقاتی از خانوار کارگری نیز به مدد تبعیض در نظام گرانقیمت آموزشی گرفته شده است، زیرا رتبه‌های کنکور عملا همه از مدارس غیرانتفاعی هستند.

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان این مطلب که دولت در محاسبه تورم باید دو قلم اساسی مسکن و مواد غذایی را محاسبه کند، اظهار کرد: در مواردی در بحث خوراک و اقلام مصرفی روزانه نیز طی هفت سال اخیر با افزایش هزار درصدی قیمت مواجه بودیم و این درحالی است که از سال ۱۳۹۵ تاکنون حداقل دستمزد تنها ۵ برابر افزایش حقیقی داشته و به این ترتیب در برابر افزایش ۱۰ برابری قیمت‌ها، ما هرساله شاهد فقیرتر شدن جامعه کارگری هستیم. تنها در بحث گوشت قرمز طی یکسال اخیر ما افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را داشتیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با اشاره به اینکه برخی تعاریف و استاندارد‌های مصرفی برای دولت دستکاری شده است، گفت: عملا در سبد مصرفی استاندارد ما بحث گوشت قرمز حذف شده است و عملا گفته می‌شود کارگران پروتئین خود را از گوشت سفید تامین کنند. مواردی که امسال در تعیین حداقل کالری و مواد مورد نیاز بدن کارگر در شورایعالی کار بحث شد، در هیچ استاندارد جهانی‌ای وجود ندارد و به نوعی جدا کردن جامعه کارگری از همه استاندارد‌های مصرفی متعارف بود.

شوکت اضافه کرد: ما کارگران نمی‌گوییم حتما باید مزد زیاد شود، بلکه حرف بر سر کنترل قیمت‌ها است. اگر دولت بتواند ما را به همان قیمت‌های سال ۱۳۹۵ بازگرداند، ما همان مزد سال ۱۳۹۵ را طلب خواهیم کرد و اگر بتواند به سال ۱۳۸۹ برگرداند، باز هم به مزد همان سال راضی هستیم. مسئله این است که هرچه گذشته به نسبت هزینه‌ها، مزد کارگران کوچک و کوچک‌تر شده و اکنون مزد حدود ۳۰۰ دلاری ما در دهه‌های گذشته امروز به ارزش حدود ۱۰۰ دلاری نزدیک می‌شود و این یعنی سفره کارگران حدود یک سوم طی سه دهه اخیر کوچکتر شده است.

وی در پایان با اشاره به وعده کالابرگی دولت به کارگران در پی جلسه شورایعالی کار گفت: یکی از مواردی که در شورایعالی کار در کنار بحث ترمیم مزد در صورت تورم وعده داده شد، بحث کالابرگ الکترونیکی بود. بحث ما این است که اگر دولت در شرایط فعلی بخواهد این طرح را اجرا کند، ممکن است انواع و اقسام رانت واردات ایجاد شود. پیشنهاد ما این است که اگر دولت می‌خواهد برای جبران مواردی جدا از رقم‌های یارانه نقدی ناچیز فعلی، کالابرگی صادر کند تا کارگران با تخفیف اجناس مصرفی تهیه کنند، بهتر است مانند تجربه مثبت دوران جنگ این وظیفه را به خود تعاونی‌های کارگران محول کند.