عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
به گزارش مهر، ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند».
محسن باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره سبد معیشت که مبنا تعیین حداقل دستمزد کارگران است، گفت: سبد معیشت شامل اقلامی است که باید نظر شریک اجتماعی این جامعه هدف که کارگران هستند، در آن لحاظ شود.
وی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قانون مکلف است که نظر نمایندگان کارگری را درباره سبد معیشت جویا شود.
وی با بیان اینکه هر تصمیمی که قرار است گرفته شود مشارکت ذی نفعان آن جامعه باید جلب شود، عنوان کرد: متأسفانه وزارت بهداشت برای تعیین سبد معیشت برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ اقداماتی داشت که مورد تأیید نمایندگان جامعه کارگری نبود.
باقری در پاسخ به این پرسش که چرا برای جامعه کارگری حداقل‌ها در نظر گرفته می‌شود، گفت: قانون کار، حداقل ملی را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ ولی متأسفانه در حال حاضر این حداقل شده عرف و پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب دیگر حداقل و حداکثری وجود ندارد، اشتباه مصطلحی که در کشور رواج پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: هنگامی که حداقل دستمزد تعیین می‌شود تصور این است که همین رقمی است که باید به کارگران پرداخت شود در حالی که مبلغ تعیین شده کف قیمت است. در این راستا کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر مکلف هستند که طرح توانمندی را اجرا کنند و قانون برای کارگاه‌های کمتر از ۵۰ نفر تکلیفی نگذاشته است. ماده ۴۷ قانون کار گفته برای بهره‌وری نیروی کار و مشارکت کارگران در سود تولید باید بخشی از سود به کارگر داده شود. همچنین در ماده ۴۹ به طبقه بندی مشاغل اشاره کرده و این درست نیست که کارفرما همین حداقل را به عنوان دستمزد تلقی کرده و افزایشی ندهد.
باقری با اشاره به وظیفه شورای عالی کار گفت: وظیفه شورا تعیین حد و مرز دستمزد کارگران است در واقع خط قرمزی است که هر کس پایین‌تر از این عدد پرداخت کند مشمول برخورد قانونی و جریمه می‌شود. متأسفانه این خط قرمز عنوان مرز به عنوان حقوق تلقی شده و حتی دانش آموختگان دانشگاهی با داشتن مدرک دکتری که جذب کارگاه‌ها می‌شوند با همین عدد و دستمزد مشغول کار می‌شوند.
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار با اشاره به معضل دیگر جامعه کارگری یادآور شد: استیلای قرارداد‌های موقت بر رسمی و رسمی زدایی کردن قرارداد‌ها سبب شده تا یک کارگر با ۲۹ سال سابقه در شرف بازنشستگی، همان حداقل را بگیرد. سابقه تحصیلات، کوشش‌ها فکری، جسمی و روحی و همچنین آلودگی‌های محیطی هیچیک، تأثیری در دستمزد کارگران ندارد؛ به نوعی یک اشتباه و رویه غیرقانونی عرف شده است.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار درباره اقلام سبد معیشت گفت: کالا‌های آمده در این سبد بر اساس مطالعات انستیتو تغذیه ایران است، این اقلام و مصرف روزانه آن شامل ۳۱۰ گرم نان، ۲۹۰ گرم ماکارونی، برنج، حبوبات، میوه‌ها، روغن، قند و شکر است.
باقری توضیح داد: وزارت بهداشت برای تعیین حداقل دستمزد امسال جدولی ارائه داده بود که نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار اجازه اجرایی شدن آن را ندادند، زیرا اجحاف در حق کارگران بود.
وی با بیان اینکه این جدول در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده است، اظهار کرد: نمایندگان جامعه کارگری اعلام کردند جدول، چون هنوز در سایت وزارت بهداشت منتشر نشده از نظر نمایندگان کارگری رسمیت ندارد؛ اما وزارت بهداشت طی نامه‌ای آن را به وزارت کار ابلاغ کرده بود.
وی در توضیح این سبد گفت: آخرین سبد معیشت وزارت بهداشت مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که در سال ۱۳۹۵ از سوی شرکای اجتماعی شورای عالی کار روی اعداد و ارقام آن توافق شد. به عنوان مثال، چای از سبد معیشت خانوار حذف شد یا مصرف روزانه نان از ۳۲۰ گرم پیشنهادی وزارت بهداشت به ۳۱۰ گرم در وزارت کار تقلیل پیدا کرد؛ بنابراین در این سال بر سر اقلام و ارقام آن توافق شد.
وی ادامه داد: در سبد جدید که از سوی وزارت بهداشت اعلام شده بود مبنا آن بر اساس مصارف خانوار‌ها تهیه شده بود. یعنی برآورد شده گوشت مصرفی خانوار‌های کشور پایین آمده در نتیجه مصرف روزانه گوشت قرمز از ۴۸ گرم به ۳۸ گرم کاهش یافته که باید اعمال شود؛ این در حالی است که کاهش قدرت خرید مردم و ضعف اقتصادی خانوار‌ها منجر به این امر شده و خودخواسته نبوده است.
وی بیان کرد: مبنای این سهمیه بندی میزان مصرف مردم بوده بدون اینکه توجه شود دلیل اصلی کاهش مصرف چه بوده است. این برای برنج و سایر اقلام نیز صدق می‌کند و مصرف روزانه انواع میوه با کاهش ۸۰ گرم به ۲۰۰ گرم تقلیل یافته بود. همچنین بر اساس استدلالی که انستیتو تغذیه دارد این تعدیل در راستای اضافه وزن افراد و سلامت آن‌ها نیز بوده است. البته در این جدول حجم مصرفی روغن کم نشده و همان ۳۵ گرم باقی مانده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم از حجم مصرفی قند و شکر کم و به جای آن میوه‌های خشک مانند توت، کشمش و انجیر اضافه شود. ولی این موارد در سبد نمود ندارد. یا اگر از حبوبات کم می‌شود به مغز‌ها اضافه نمی‌شود. چالش نمایندگان جامعه کارگری امسال در شورای عالی کار بر سر این مسائل بود.
باقری در ادامه سخنان خود با اشاره به سبد معیشت جهانی عنوان کرد: در سبد‌های جهانی که ما در جلسه کمیته مزد ارائه کردیم گوشت سفید شامل گوشت ماکیان و آبزیان می‌شود در حالی که در سبد معیشت پیشنهادی وزارت بهداشت فقط گوشت مرغ لحاظ شده است. کارشناسانی که این سبد را تهیه کرده بودند نمی‌توانستند از آن دفاع کنند. استدلال‌ها علمی و برخورد‌ها منطقی نبود. برخی می‌خواستند از این فضا سوءاستفاده کرده و سبد را ارزان کنند که نمایندگان جامعه کارگری اجازه ندادند.
وی گفت: حتی برخی کارشناسان حوزه بهداشت اعلام کردند سبد معیشت مذکور غیررسمی بوده و مورد تأیید نیست. اگر روی سایت قرار گیرد از نهاد‌های مختلف انتقاد شده و زیرسوال می‌رود.
وی گفت: همان طور که بهداشت جهانی WHO آنچه رسمیت دارد را روی سایت خود قرار می‌دهد برای ما نیز باید همین گونه باشد؛ نه اینکه موضوعی با این اهمیت با نامه به یک سری دستگاه‌ها برای اجرا، ابلاغ شود.
عضو شورای عالی کار با اشاره به قانون شفاف سازی اظهار کرد: اطلاعات باید رسمی منتشر شده و نهاد مربوط مکلف است به جامعه هدف پاسخگو باشند.
باقری درباره محول شدن تصمیم‌گیری حداقل دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر کار برای اینکه صورت مساله را پاک کند چنین مساله را اعلام کرد. پرسش این است که آیا امروز که تعیین دستمزد کارمندان دولتی بر اساس مصوبه مجلس است این قشر وضعیت خوبی دارند؟ این حرکت در واقع فرار رو به جلو بوده و برای اینکه از حقایق اقتصادی جامعه کارگری فرار شود این موضوع مطرح شد. ضمن اینکه مجلس صلاحیت این امر را ندارد، اینکه در تعیین بودجه خانوار‌های کارگری بخش خصوصی نظر بدهد.
وی با بیان اینکه این امر باید در یک توافق و ترازی بین دو طرف اتفاق بیفتد، گفت: تاکید است کارگر و کارفرما با یکدیگر توافق کنند. حال، چون در سطح ملی تمام کارگران نمی‌توانند با تمام کارفرما‌ها توافق کنند نمایندگان دو گروه در سطح ملی چانه زنی می‌کنند و این ترازی را بین دو گروه رقم می‌زنند. سپس تعیین دستمزد اتفاق می‌افتد. اما اینکه به یک نهاد داده شود یا فردی بیرون مجموعه، دستوری برای سرمایه گذار بخش خصوصی و بدون توافق دو جانبه و ساختار چانه زنی تصمیمی گرفته شود راه به بیراهه است. مسؤولیت مجلس قانون گذاری است و نمی‌تواند در اجرا دخالت کند.
وی تصریح کرد: مجلس حدود قانون را مشخص می‌کند و هنگامی که وظیفه‌ای را بر اساس قانون بر عهده مجری که دولت است می‌گذارد، نمی‌تواند به قانون گذار برگرداند که مثلاً دستمزد را خودت تعیین کن.
باقری با تاکید بر اینکه در ساختار جهانی کار که کشور ما هم پذیرفته، ساختار دستمزد باید ساختار چانه زنی و مذاکره بین دو طرف باشد، اظهار کرد: حضور دولت اینجا باید کم رنگ باشد و نقش تنظیم‌گری داشته باشد. چانه زنی بیشتر بین گروه کارگری و کارفرمایی باید باشد. در این خصوص دولت نه تنها بیشتر دخالت می‌کند در واقع نقش نمایندگان کارگران را نیز زیرسوال می‌برد.
