طبق اعلام گمرک، میزان واردات چای در دو ماهه نخست ۱۴۰۳ افزایش یافت.
استاندار گیلان، گفت: واردات چای به دستور رئیسجمهور محدود شد و چای خشک به اندازه نیاز کشور وارد میشود و پارسال حدود ۴۲ هزار تن چای واردات شد که در طول سالهای گذشته بیسابقه بود.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که معادل تمام دلارهای تخصیص یافته درخصوص واردات چای توسط شرکت دبش، ریال گرفته شده است.
مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای ایران، گفت: ثبت سفارش چای، علاوه بر سریلانکا از هند نیز انجام میشود؛ اما با توجه به طلب نفتی بخش عمده واردات از سریلانکا خواهد بود.
جزئیات تازه از پرونده فساد دبش
رئیس اتحادیه چایکاران، گفت: نمیتوان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی، چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس وقت بانک مرکزی به همراه گمرک کشور باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند.
مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، جناحبردار یا زمانبردار نیست؛ بلکه همه شمول و همیشگی است. قطعا گفتمان این دولت و رئیس آن، با دولت قبل، زمین تا آسمان فرق دارد.
وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت در گزارش خود با اشاره به اینکه تخلف واردات چای ابتدا در دولت شناسایی شد و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط، گزارش آن را به قوه قضائیه ارائه کرد، از پیگیریهای مستمر رئیس جمهور و تاکید ایشان بر اطلاعرسانی به مردم درباره نتایج رسیدگی به این پرونده خبر داد.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس، گفت: فساد بیش از ۳ میلیارد دلاری شرکت چای دبش از دولت قبل و تقریبا از سال ۹۸ این فساد در واردات چای شروع شده و ادامه پیدا کرده است.
شرکت چای دبش که برای ثبت رکورد بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران با وفور منابع بیتالمال مواجه بود، بخشی از ارزهای نیمایی را هم در بازار آزاد و تقریباً با دو برابر قیمت به فروش رسانده است.
حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای، درباره تخلف مالی در زمینه واردات چای گفت: اتفاقی که اکنون درباره چای افتاده است، پیش از این سابقه نداشت و سازمان چای هم در آن دخیل نیست. بحث ارائه ارز و تنظیم بازار از نقاط دیگر صورت گرفته است. سازمان چای بیشتر در حوزه تولیدات داخل فعال است.
یک فعال سیاسی اصولگرا، گفت: اگر میخواهیم با فساد مبارزه کنیم باید نگاه ملی فارغ از درگیریهای سیاسی و جناحی داشته باشیم و مادامی که این رویه نباشد؛ مبارزه با فساد به جایی نمیرسد. مبارزه با فساد اصولگرا یا اصلاحطلب ندارد و باید دیدگاه دو جریان سیاسی در این باره اصلاح شود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان:
اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاههای اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند
بررسی ریشههای اقتصادی، فساد میلیارد دلاری
پیگیریها نشان میدهد که در سالهای ۹۸ و ۹۹، ارز تخصیصیافته برای واردات چای ، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن تامین شده است. اما از سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان ارز تخصیصیافته برای واردات چای به ۳ برابر رسیده است.
ای کاش بخشی از پول این فسادهای موجود که رو میشود، صرف هزینه ساختوساز ورزشگاهی مدرن در ایران میشد تا امسال به واسطه ورود ستارههای گرانقیمت فوتبال دنیا که گل سرسبد آنها رونالدو و نیمار بودند، چنان آبرروریزیای رخ نمیداد. این ای کاشها البته زمانی محقق میشود که فساد اجازه بدهد.
در حالی ابعاد پروندهی فساد در واردات چای در حال آشکار شدن است که پیش از این بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهوری جزئیات جدید از پرونده تخلف واردات چای را تشریح کرد.
یک فعال اقتصادی، گفت: با ارزی که در پرونده واردات چای گم شده است؛ میشد یک سال همه دنیا را چای داد! ابعاد فساد در ایران، حتی در سطح جهانی هم غیرقابل باور است.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از بازگشایی مجدد ثبت سفارشات چای دارای اظهار یا تأمین ارز ۱۰۰درصدی خبر داد.
از ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و آذربایجان به عنوان بازارهای هدف سال گذشته یاد شده است که در سالهای قبل نیز ترکیب کشورهای هدف این بخش تقریبا مشابه بوده است. البته در برخی سالها کشورهایی مانند روسیه، آلمان، اندونزی، افغانستان، عراق، امارات متحده عربی و حتی هند نیز جزو بازارهای صادراتی ایران بودهاند. به استناد آمارهای موجود در سال گذشته ۵۶ درصد از چای ایرانی به جمهوری آذربایجان، ۱۵ درصد تاجیکستان، ۱۴ درصد ازبکستان، ۱۱درصد ترکمنستان و چهار درصد به ترکیه صادر شده است.