در روز‌هایی که دولت به بهانه کمبود منابع ارزی، واردات دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیرخشک و نهاده‌های دامی را به تأخیر انداخته و جان مردم و نوزادان را به بازی گرفته، مالک برند دبش سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار، یعنی دقیقاً معادل ارز مورد نیاز صنایع دارویی در سال جاری، ارز یارانه‌ای دریافت کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، گرچه دولت سیزدهم با مقصر جلوه‌دادن دولت قبل باز هم سعی دارد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند، اما به گواه اسناد منتشرشده، ۸۰ درصد این ارز طی دو سال گذشته به گروه کشت و صنعت دبش اختصاص یافته است.
ماجرا از این قرار است که این برند موروثی برای واردات چای درجه یک هندی اقدام به ثبت سفارش کرده، اما درعمل همان چای درجه دوم را که به‌عنوان محصول صادراتی ایران به کنیا برده، حتی بدون فک پلمب به کشور بازگردانده است!
شرکت دبش با این ترفند موفق شده در طول این سال‌ها، چای دو دلاری را بین ۱۴ تا ۲۰ دلار دلار به بازار عرضه و در هر کیلو به‌طور میانگین ۱۵ دلار سود کند. اما طبیعی است که برای جابه‌جا کردن رکورد فساد در ایران، وجود یک شرکت کافی نیست؛ بلکه این امر قبل از هر اقدامی به تشکیل یک کارتل مافیایی و حضور افرادی از نهاد‌های دولتی نیازمند است.
موضوعی که در گزارش سازمان بازرسی هم به آن اشاره شده و نام مدیران مختلفی، ازجمله در وزارت کشاورزی به چشم می‌خورد. حتی گفته می‌شود در برکناری وزیر سابق کشاورزی، این فساد چندان بی‌تأثیر نبود.
در طول این سال‌ها شرکت دبش در حالی توانسته سیستمی متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد و نهاد‌هایی همچون بانک مرکزی، گمرک، سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد و حتی غذا و دارو را همدست خود کند که ارز مورد نیاز واردات چای در هر سال حدود ۲۴۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، اما شرکت دبش به اندازه نیاز ۱۴ سال کشور، ارز یارانه‌ای دریافت و منابع کشور را غارت کرده است.
از سوی دیگر، در حالی که ۱۲۷ شرکت دیگر واردکننده چای، پشت محدودیت‌های دولتی اسیر شده‌اند، اظهارات رئیس سازمان بازرسی گواه ایجاد «مسیر سبز» گمرکی برای ترخیص کالا‌های این گروه بدون استعلام نهاد‌های مرتبط است.
البته این پایان ماجرا نیست، این شرکت که برای ثبت رکورد بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ ایران با وفور منابع بیت‌المال مواجه بود، بخشی از ارز‌های نیمایی را هم در بازار آزاد و تقریباً با دو برابر قیمت به فروش رسانده است.
در این بین، نگاهی به شرایط بازار چای ایران نشان می‌دهد به‌رغم مازاد چند برابری محصول، چای در ایران شش برابر قیمت جهانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد تا بدین ترتیب چای دبش بیش از هر کسی سفره و معیشت مردم را بسوزاند.
گرچه اکنون مدیرعامل این شرکت در بازداشت به سر می‌برد، اما انتظار می‌رود دست دیگر زنجیره‌های این تخلف که فساد را در اقتصاد ایران نهادینه و بخش تولید و تجارت کشور را به محلی برای رشد «پابلو اسکوبار»های ایرانی تبدیل کرده‌اند، سرانجام از غارت منابع کشور کوتاه شود.
