۴۷۸۰۰۰ خانه در روستاهای کشور «خالی از سکنه» است و اکثر این املاک، «خانه دوم» مالکان شهری است که معادل حداقل ۱۰درصد موجودی مسکن روستاها به حساب میآید. مسیرسازی رسمی برای تغییرکاربری اراضی روستایی به معنای «تشدید سوداگری ملکی» توسط غیربومیها در روستاها است. خطر بزرگتر نیز، تهدید امنیت غذایی بهواسطه حذف تدریجی زمینهای کشاورزی است.
در حالی که بر اساس آمار رسمی مربوط به تیراژ ساخت مسکن در کشور، در نیمسال اول ۱۴۰۲، مجموعا ۱۹۰هزار واحد مسکونی در پروسه ساخت قرار گرفته است، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل (۶ ماه اول ۱۴۰۱)، تنها حدود یکدرصد افزایش داشته است.
عکسی هوایی که از طرح خانه سازی در حومه شهر مکزیکو سیتی، گرفته شده است تعجب برانگیز است.
اگر قرار است مبالغ مصوب شده در قانون جهش تولید مسکن به لحاظ مالی تغییر کند، تعداد واحدهای تکلیفی دولت نیز برای ساخت باید تغییر کند. در غیر این صورت ممکن است تعدادی از واحدها تا ۷۰ الی ۸۰ درصد ساخته میشوند اما به دلیل نبود منابع مالی ناتمام بمانند.
توضیحات وزیر مسکن درباره تامین منابع مالی وعده مسکنسازی
ب گذشته وزیر مسکن تنها توضیحی که درباره روش تامین اعتبارات داد این بود "به دنبال تهاتر نفت با ساخت انواع پروژههای ریلی، جادهای و دریایی هستیم."
ما یک مشکل اساسی داریم و آن پول است که به هیچ عنوان بازیکن داخلی نمیتوانیم بگیریم، چون بازیکن خوبی نمانده است. بازیکنان خارجی هم با نوسانات دلار نمیشود جذب کرد. فکر نکنیم کار خاصی بتوانیم در نقل و انتقالات انجام دهیم.