تمامي رؤساي جمهور –حتي بني‌صدر که وفاداري او به نظام و کفايت سياسي او مردود واقع شد– در تلاش بوده‌اند علاوه بر ايفاي وظايف خود، بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كنند و در دوران آيت‌الله خامنه‌اي، اين اصرار و تأکيد به تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور منجر مي‌شود. اما دولت آقاي دکتر روحاني، نه تنها اين وظيفه را ايفا نكرد، بلکه با تفويض برخي وظايف و اختيارات قائم به شخص خود به خارج از دستگاه اجرائي، قوه قضائيه و قوه مقننه را در امور اجرائي کشور ذي‌مدخل كرد.
آخوندی با اشاره به دلایل عدم حاکمیت قانون در کشور گفت: میان حقوق، قانون و اخلاق رابطه وجود دارد و نخستین مشکل بر سر تعریف ما از اخلاق است؛ یعنی باید ببینیم آیا با اخلاق خصوصی می‌توان مشکل اخلاق عمومی را حل کرد یا نه؟ که باید گفت: اساساً معیار اخلاق خصوصی و عمومی متفاوت است. در اخلاق عمومی عدالت اصل است و در اخلاق خصوصی مسائلی نظیر گذشت و سخاوت و باید ببینیم آیا می‌توان عدالت را فراموش کرد و تنها از ایثار و فداکاری دم زد؟
جوادی حصار در گفت و گو با فرارو بررسی کرد
یک فعال سیاسی گفت: «در مجموع نمی‌توان به صرف اینکه در یک کشوری انتخابات برگزار می‌شود یا تفکیک قوا صورت می‌گیرد آن کشور را یک کشور دموکراتیک دانست. این دو صرفا اصول لازم برای استقرار دموکراسی است، اما اصول کافی به شمار نمی‌آیند و باید موارد دیگری در کشور وجود داشته باشد.»
چرا تفکیک قوا در ایران کج کار می‌کند
از زمان مشروطه در ایران کج‌دار و مریض تفکیک قوا بوده است اما در همه این سال‌ها یک سوال به قوت خود باقی مانده است که چرا با وجود صراحت قانون اساسی بر تفکیک قوا پس از انقلاب اما چند سالیست گاهی آتش اختلاف قوا افروخته می‌شود و اختلافات سر بر می‌آورند در این میان برخی هم می‌گویند ایراد کار در اجرا نشدن قانون است و بعضی دیگر باور دارند که مشکل کار در فهم نادرست از ایده تفکیک قوا ست.
تصویب بندهای متعدد «طرح حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» تمام شدنی نیست. نمایندگان مجلس با تخفیف، تعویق و تعلیق مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر مخالفت کردند.
«این حد از اظهار نظر آقای مطهری وجهی برای اعلام جرم توسط دادستانی نداشت». این را علی لاریجانی گفته است.
دکتر نعمت الله عبدالرحیم زاده
ویدیو | مبارزه کامل علی اکبری با فایتر برزیلی 
