وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حجم بدهی‌های دولت به پیمانکاران حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است از ضرورت تدارک تمهیداتی برای جریان یافتن این دارایی‌های منجمد در اقتصاد کشور سخن گفت.
در دی‌ماه سال گذشته، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت معتقد بود که میزان بدهی به صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار نیست.
نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، گفت: نمایندگان مجلس با اقدامی که انجام دادند و با توجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نخواهد کرد.
تاکنون ۵۵۳.۳ همت از بدهی‌های دولت روحانی توسط دولت رییسی تسویه شده است.
وزیر اقتصاد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.
گزارش هشت ماهه خزانه داری کل کشور نشان میدهد حوزه هدفمندی یارانه‌ها همچنان ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به بودجه عمومی بدهکار است.
در یک دهه گذشته بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که آن هم از زمان احمدی نژاد و همزمان با شدت گرفتن تحریم‌ها آغاز شد.
در سال ۱۴۰۰ بخشی از بدهی دولت به بانک کشاورزی به مبلغ ۷۵ هزار میلیارد ریال بر اساس اسناد خزانه اسلامی تسویه شده، که سررسید اوراق مذکورآذرماه ماه سال جاری است که در حساب‌های بانک اعمال می‌شود.
بدهی خارجی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید که نشان دهنده تسویه ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار از بدهی‌های خارجی کشور در طول سال ۱۴۰۱ و کاهش ۲۷.۶ درصدی آن است.
مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.
دولت در سال گذشته 204 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است که حدود 92 هزار میلیارد تومان در اسفندماه بوده است. دولت تلاش داشت تا قبل از پایان سال 1401 حجم کمتری از اوراق را منتشر کند تا از تعداد سررسیدها کمتر باشد، از ابتدای سال تا بهمن‌ماه می‌توان گفت تقریباً این مهم عملی شد؛ اما دولت در اسفندماه موفق عمل نکرد و قسمتی از آن را از طریق سیستم بانکی تأمین کرد.
ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی یکی از عواملی است که می‌تواند پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم را افزایش دهد و در این میان رئیس کل بانک مرکزی هم به آن در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش اشاره و راهکار‌هایی برای حل این مشکل ارائه کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو:
«انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها دولتی در سال گذشته، حاکی از زیان انباشته قابل توجه آن‌ها است که ادامه این وضعیت قدر مسلم به ورشکستگی آن‌ها ختم خواهد شد، از سوی دیگر این بحران بدهی دولت نیز می‌تواند، به یک بحران عمومی بدهی ختم شود؛ اگر قرار باشد، همین وضعیت ادامه پیدا کند.»
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد
بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی‌است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
آمار‌ها حاکی از افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و در نتیجه جهش پایه پولی است
در یک بازه ۱۵ ساله و از سال ۸۴ تا پایان سال گذشته، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش چشمگیری داشته هر چند سهم بدهی بخش دولت به بانک‌ها بسیار بیشتر از بدهی بخش دولت به بانک مرکزی است، اما سهم بدهی تعیین‌کننده وضعیت فعلی نیست و هرچه از بانک مرکزی در قالب پول پرقدرت استقراض شود، در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد.
مجادله پنهان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر بدهی دولت
دیرکرد پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان برخی وزارتخانه‌های دولتی در ماه‌های اخیر، تنها نوکِ کوه یخ بحران بدهیِ دولت است. برآورد‌ها نشان می‌دهند که دولت ایران، دست کم تا سال ۲۰۲۶ میلادی، معادل نزدیک به نیمی از GDP کشور بدهی خواهد داشت.
ایران، منابع مالیِ قابل‌توجهی برای توسعه در سال‌های آینده در اختیار ندارد
رییس جمهور آینده ایران هر کسی که باشد و دولتی که شکل می‌گیرد هر نوع جهت گیریِ سیاسی و اقتصادی که داشته باشد، یک «اَبَر بحران» همچنان بر ایران سایه خواهد انداخت: «بحران بدهی».
حدود یکسال از اظهارات علنی و رسانه‌ای مسئولان ارشد دولت در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با استقراض دولت از بانک مرکزی، چاپ پول و البته بدهی‌های طرفین به یکدیگر گذشته و هر بار مسایلی مطرح می‌شود که به حواشی و ابهامات دامن می‌زند، در حالی که اصل ماجرا می‌تواند به شرایط تحریمی برای دسترسی به ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های آن و همچنین ارز‌های صندوق توسعه بر گردد.
ریزتعهدات ۵۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت اعلام شد
از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.
۱۰ فیلم ترسناک و دلهره‌آوری که ممنوع شده‌اند 
