در مورد شفافیت در فرارو بیشتر بخوانید

«ما خیلی به این انتخابات اشکال داریم که شفافیت هم نباشد که دیگر چه چیزی می‌ماند؟ کمیج این انتخابات لنگ است. من یک جایی تعبیر کردم که این زمهریر را به این سادگی نمی‌توان گرم کرد و با این هیزم‌های محدود، گرم نمی‌شود.»

سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بیان کرد: مسائلی که در ارتباط با بحث شفافیت مطرح می‌کنند، دولت پیشرو بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: توصیه اینجانب به همه دلسوزان نظام آن است که اجازه دهند مجمع تشخیص در فضایی آرام و سازنده، آنچه را که تشخیص می دهد انجام دهد. در جلسه گذشته هم صراحتاً عرض کردم که با اصل شفافیت مخالف نیستم و آن را معقول می دانم.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه ۶ شامل «حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان» است.

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و ردیف ۴ و ۵ ماده (۱) طرح به تصویب نمایندگان رسید.

رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور گفت: استثنا‌هایی که در طرح « شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی» دیده شده فقط برای بخش‌های نظامی مانند نیرو‌های مسلح و اطلاعاتی و امنیتی است و برای مابقی بخش‌ها استثنایی وجود ندارد.

با موافقت نمایندگان دو فوریت «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به تصویب رسید.

بررسی دو فوریت طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

سخن از طرح جامع بیشتر به بهانه‌ای برای کنارگذاشتن طرح شفافیت آرای نمایندگان می‌ماند زیرا در رابطه با دارایی و اموال مسئولان نه‌تنها در مجلس قانون‌گذاری شده بلکه حتی سامانه ثبت دارایی مسئولان به همراه همسر و فرزندان و حتی همسر دوم «دائم یا موقت» هم راه‌اندازی شده است.

مسئول پنج دوره رأی‌های مردمی جشنواره فجر تاکید می‌کند: در سال‌های قبل تلاش شد سیمرغ مردمی جشنواره فجر استقلال و هویت خود را داشته باشد و میزان دخل و تصرف به کمترین میزان برسد، اما استنباط اشتباه از شفافیت ، امکان تقلب را به وجود می‌آورد.

درباره رأی اعتماد‌ها به وزرای کابینه و حتی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری هم مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد عجیبی دارد و گفته است که به علت ایجاد تنش بین دو قوه لازم به شفافیت آرا نیست: «ایجاد شفافیت درخصوص رأى اعتماد و عدم اعتماد به وزیران و رأى عدم کفایت به رئیس‌جمهور در بند ۵ و پیشنهاد حذف بند ۳ ماده ۱۲۰ به جهت امکان ایجاد تنش بین دو قوه مجریه و مقننه مورد پیشنهاد نیست، ضمن آنکه در اغلب کشور‌های مطالعه‌شده، رأی‌گیری در انتخاب اشخاص غیرعلنی است».

احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما شده‌ایم چوپان دروغگو و باید بپذیریم که اعتماد مردم به ما مسئولان در قیاس با گذشته بسیار کمتر شده است. باید اولا این مساله را بپذیریم تا بعد بتوانیم به فکر راه‌حل اصلاح این وضع برویم. به عقیده من هنوز بسیاری از مسئولان این مهم را نپذیرفته‌اند.

هر چند جو مجلس همراه شفافیت آراست، اما نکاتی مطرح است یکی همان مسئله فریب مردم و دستکاری در رای. یعنی شفافیت آرا را با فریب دارد انجام می‌دهد این یعنی مردم را فریب دادن و ناشایست است و خیانت در حق مردم است. من نماینده‌ای را دیدم که با مداد به اعتبارنامه آقای تاجگردون رای منفی داده بود، اما بعد آن را پاک کرد و با خودکار رای مثبت داد. این فریب مردم است شفافیت نیست؛ این مهم است. این کار زشت و ناپسندی است. باید برای مردم شفاف باشد که این نماینده به صورت متقن و مستند به این طرح شفافیت آرا رای داده است یا خیر.یکی هم نماینده‌ای که اتفاقا حامی شفافیت آراست در موضوعی می‌گفت من دلیلی نمی‌بینم در این موضوع شفافیت نشان بدهم. عده‌ای هم هستند که می‌خواهند با سوء استفاده از شفافیت آرا، فضا را غبارآلود کنند تا این طرح رای نیاورد؛ بنابراین شفافیت آرا در صورت انجام شدن باید یک قانون باشد. قانونی که در دسترس مردم باشد. اگر تبدیل به قانون نشود و عده‌ای از نمایندگان خودشان بخواهند آن را انجام بدهند خودش تبدیل به رانت می‌شود و زمینه فساد را فراهم می‌کند.

مرتضی مبلغ در گفتگو با فرارو گفت:یک گروه 12 نفره در شورای نگهبان خودشان را جای ملت گذاشتند و به جای آنها بدون هر گونه پاسخگویی و شفافیت در حال تصمیم‌گیری هستند.اگر آقایان راست می‌گویند و صادق هستند بیایند تا در یک مناظره گفتگو کنیم. این کار را انجام دهند تا معلوم شود در شورای نگهبان چه اتفاقاتی در جریان است و چه روندی دارد طی می شود.هیچ چیز شورای نگهبان را وادار به شفافیت نمی‌کند. شورای نگهبان به احدی پاسخگو نیست. عملکرد شورای نگهبان باید طبق قانون شفاف باشد. شفافیت ، اصلی بدیهی، انسانی، عقلانی،اسلامی و قانونی است.تمام اقدامات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد باید بر اساس مصوبه معروف مجمع تشخیص مصلحت نظام مستند به اسناد و مدارک معتبر قانونی باشد. این مدرک و اسناد باید مرتبط با مفاد قانون باشد و هر داوطلبی خواست باید این مدارک و اسناد به او شفاف اعلام شود تا مرتبط بودن آنها با مفاد قانون، مشخص شود.

خطیب نماز جمعه مشهد مقدس گفت: این طرحی که در مجلس مطرح شده مبنی بر منع پخش اعترافات،‌ ضد شفافیت است. شخصی که محور رسانه‌های ضد انقلاب بوده و سپاه این را گرفته است. حالا یک عنصر این چنینی اگر آمد افشاگری کرد و عناصر خبررسانش را اعلام کرد،‌ مردم نفهمند؟ حالا اگر این خائن در دستگاه‌های ما نفوذ کند،‌ مردم خائن‌شناس نباشند. پس این عدم شفافت باعث خواهد شد برای مردم ما مسائل روشن نشود.

طبق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای انتشار آن هم مجازات تعیین شده است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: با توجه به اینکه ما از سوی مجلس برای شفاف‌سازی اموال و دارایی نمایندگان اعلام آمادگی کرده بودیم، اما گفتیم که این ساز و کار را برای کد و رمزگذاری بیندیشند تا نمایندگان برای اطلاعاتشان مصونیت داشته باشند.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در توضیح روند بررسی این طرح در مجلس اظهار داشت: طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس برای بررسی و کارشناسی دقیق به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شده تا به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

«البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئت‌مدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکت‌های دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار می‌کنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکت‌های خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکت‌های دولتی نیز بشود.

آن چه منتشر شد چنین بود: «ابراهیم شیخ معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ۵۲.۶۰۰.۰۶۱؛ ایرج معزی معاون فنی عمران شهرداری تهران ۷۷.۶۱۴.۸۵۴؛ سکینه اشرفی معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا‌ها ۵۳.۳۴۷.۵۴۵؛ شاپور رستمی معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ۶۸.۴۷۵.۳۰۹؛ عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری ۷۷.۶۱۴.۸۵۵؛ مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران ۶۵.۲۰۸.۵۳۹؛ محسن پورسیدآقایی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران ۵۲.۰۵۷.۱۰۶ و محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اقتصادی و فرهنگی شهرداری تهران ۵۸.۹۲۳.۷۶۳»