در مورد کنترل تورم در فرارو بیشتر بخوانید

با افزایش عرضه خودرو در بازار و کاهش قیمت بازاری خودروها، انتظارات تورمی در مسیر کاهشی هدایت می‌شوند. علاوه بر این انتظار می‌رود بخش عمده متقاضیان سامانه یکپارچه در دوره‌های آینده خودرو مورد نیاز خود را از بورس کالا یا عاملیت‌های فروش تهیه کنند.

منابع قوی ارزی و اشراف بانک مرکزی بر همه منابع ارزی صادراتی از مهم‌ترین عواملی است که از آن به عنوان عامل متمایز کننده با ادوار قبل یاد شده و گفته می‌شود فقدان این اشراف در سال‌های قبل موجب بروز اشکالات در کنترل و هدایت منابع ارزی می‌شد.

«اینکه اسکناس‌های جدید هزار و دو هزار تومانی با حذف چهار صفر چاپ شده اند، می‌توان گفت، اولا این دو اسکناس با توجه به ارزش آن‌ها هیچگونه کاربردی در اقتصاد ایران ندارند و صرفا این موضوع کاری است که انجام شده، بدون اینکه اثر و تبعات مثبتی به دنبال داشته باشد، از سوی دیگر اینکه برخی از مسئولان تجربه‌های کشور‌های دیگر را در این باره مثال می‌زنند، باید گفت، شرایط آن زمان کشور‌های مورد اشاره با شرایط امروز ایران زمین تا آسمان با هم متفاوت هستند.»

قنبری با اشاره به اینکه دولت برای مدیریت بازار شب عید باید چند اقدام را انجام دهد، ادامه داد: برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی در وهله اول باید تورم کنترل شود، با توجه به وضعیتی که امروز کشور اقتصاد با آن روبرو است، کنترل تورم تنها در سایه احیای برجام و جبران کسری بودجه از راه‌های غیر تورمی خواهد بود، این در حالیست که در چند سال گذشته چاپ پول و انتشار اوراق دولتی، تورم زیادی را خلق کرده است.

افقه استاد دانشگاه اضافه کرد: تا زمانیکه معیشت مردم اولویت اصلی دولت نباشد، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که چیزی عوض شود، در حال حاضر اولویت اصلی کشور مسائل دیگری است و معیشت مردم اولویت چهارم نیز حتی نیست، اینکه مسئولان تنها فکر کنند، با پول می‌توان مملکت را نجات داد، در بسیاری از محافل اقتصادی این موضوع از اساس رد شده، کشور‌های غربی در دهه ۷۰ میلادی چنین تفکری داشتند، اما از آن سال‌هاست که عبور کرده‌اند و اگر ما می‌خواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم باید از تجربیات کشور‌های موفق در این زمینه استفاده کنیم.

شقاقی اقتصاددان با بیان اینکه به طور کلی برای کنترل و مهار تورم و نقدینگی و ایجاد رونق تولید دولت باید سه ناترازی موجود در اقتصاد را حل و فصل کند، خاطر نشان کرد: ناترازی بودجه‌ای، بانکی و تجاری سه مشکل عمده اقتصاد ایران هستند و تا زمانی که این سه معضل عمده برطرف نشود، ما نمی‌توانیم انتظار بهبود در اوضاع اقتصادی را داشته باشیم، از سویی برای اصلاح این سه نظام، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت و جراحی‌های عمیق اقتصادی هستیم، همچنین اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیاز به پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و تامین امنیت سرمایه‌گذاری دارد که در حال حاضر این دو موضوع در اقتصاد ایران به هیچ عنوان وجود ندارد، بنابراین برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید اسباب و لوازم این کار نیز فراهم شود تا بعد از آن انتظار داشت که چیزی تغییر پیدا کند.

افقه با تاکید بر اینکه کاهش تقاضا در بازار‌های مختلف یک علائم بسیار خطرناک برای اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: در صورتی که این بحران تقاضا ادامه پیدا کند، رکود تورمی که در کشور طی سالیان حاکم بوده تشدید می‌شود و این موضوع باعث تعطیلی بیشتر کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی می‌شود، زیرا با انباشت کالا‌ها در انبار کارخانجات، آن‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی که بابت خرید تجهیزات، مواد اولیه تولید و حقوق و دستمزد کارگران دریافت کرده‌اند را بپردازند، بنابراین آن‌ها راهی جز اعلام ورشکستگی ندارند و در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا کند، یک بحران بدهی گسترده به وجود می‌آید که می‌تواند به ورشکستگی عمومی در اقتصاد ایران مبّذل شود.

ندری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از لحاظ ساختاری با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، خاطر نشان کرد: به دلیل ساختار معیوب، تورم مزمن در اقتصاد ایران ریشه دوانده و برای برطرف کردن این موضوع، باید جراحی‌های عمیقی در اقتصاد ایران صورت گیرد، بنابراین صرف اینکه تحریم‌ها برداشته شود نیز برای کنترل تورم کافی نیست، بلکه باید ساختار ناکارآمد بانک‌ها تغییر کند، صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شوند، فضای کسب و کار تسهیل شود، نظام اداری از این حالت فشل خارج شود و فساد و رانتی که در اقتصاد ایران نیز وجود دارد، از بین رود و مدیریت ناکارآمدی اقتصادی نیز اصلاح شود، این‌ها بخشی از اقداماتی است که باید انجام شود، تا بر اساس آن‌ها بتوان بعد از آن انتظار داشت، اقتصاد ایران بتواند در مسیر درستی گام بردارد.

اگر دولت ابراهیم رئیسی مذاکرات مرتبط با احیای برجام را از سر بگیرد و توافقات لازم انجام شود، تحریم‌های نفتی نیز رفع خواهد شد و ایران می‌تواند پول حاصل از فروش نفت را به داخل بازگرداند، در چنین شرایطی دیگر کسری بودجه جبران شده و نیازی به چاپ پول قدرتمند نیست و در ادامه نیز تورم مهار خواهد شد، همان اتفاقی که از سال ۹۴ رخ داد و با امضای برجام تورم مهار شد

افقه با اشاره به اینکه وزرای اقتصادی تنها به بیان شعار و دادن وعده اکتفا کردند، گفت: تاکنون راهکار عملی برای حل مشکلات اصلی اقتصاد ایران از جمله مهار تورم و گرانی ارائه نشده، بنابراین اگر بخواهد چنین وضعی ادامه پیدا کند به نظر نمی‌رسد که تورم مهار شود، از سوی دیگر در حالی که دولت با کسری بودجه بسیار زیادی روبرو است، وزیر جدید اقتصاد از راهکار مالیات برای جبران کسری بودجه بدون خلق نقدینگی و افزایش تورم سخن گفته، این در حالی است که اقتصاد ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و صنایع و بنگاه‌های تولیدی درآمدی ندارند که بخواهند به دولت مالیات بدهند، از سوی دیگر کارمندان نیز مالیات خود را می‌پردازد، مالیات را باید از جا‌های دیگری بگیرند که در این سال‌ها حتی یک ریال نداده‌اند بنابراین اینکه وزیر اقتصاد می‌خواهد مالیات را صرف جبران کسری بودجه کند، تنها یک شعار است.

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه دولت آینده برای کنترل تورم سه ناترازی را حل کند، گفت: اولین ناترازی بودجه‌ای است، درحالیکه از مدت‌ها قبل وعده اصلاحات ساختاری در بودجه سر داده شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد، درحالیکه بودجه ریزی عملیاتی باید انجام شود، اما شاهد هستیم که بودجه کماکان به صورت سنتی و از طریق چانه زنی تعیین می‌شود، تا زمانیکه چنین وضعیتی حاکم باشد، تاترازی همچنان ادامه خواهد داشت، بر این اساس دولت آتی باید در این راستا، بودجه‌ریزی عملیاتی گام بردارد.

ندری با اشاره به اینکه انجام سه اقدام می‌تواند در کوتاه مدت تورم را کنترل کرد، گفت: اولین موضوع در این رابطه تثبیت نرخ ارز است، اگر قیمت دلار در یک محدوده ثبات پیدا کند، می‌توان تورم را کنترل کرد، دومین اقدامی که باید صورت بگیرد در این راستا، واقعی کردن نرخ بهره است، طی سال‌های بسیاری نرخ بهره منفی بوده، اما اگر نرخ بهره واقعی شود می‌توان تورم را کنترل کرد، دست آخر نیز ایجاد رکود می‌تواند مانع از افزایش تورم شود، هرچند که ایجاد رکود ممکن است با مشکلاتی را به دنبال داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که کنترل تورم در درجه اول قرار دارد، زیرا که در شرایط رونق همانطور که اشاره شد با چاپ پول تورم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.

ندری با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکل کشور در حال حاضر تورم است، یادآور شد: راه‌های کنترل تورم بسیار مشخص است و بسیاری از کشور‌ها نیز از این فرمول‌ها استفاده کرده اند و به موفقیت نیز دست یافتند، اما در کشورمان همواره در حال آزمون و خطا هستیم و در این باره نیز همیشه درس عبرت نگرفته ایم، اما الان نیز می‌توان شروع کرد، ما در حال حاضر باید اولویت‌های خود را تعیین کنیم، زمانیکه تورم بالا داریم، نمی‌شود، نرخ سود بانکی را کاهش داد، زیرا که پول از بانک‌ها خارج می‌شود و در بازار‌های سرمایه‌ای شروع به سوداگری می‌کند.

ندری در واکنش به این موضع که برخی از کارشناسان معتقدند، با افزایش نرخ سود بانکی، بخش تولید کشور از طریق افزایش هزینه مالی و تولیدی زمین خواهد خورد و دچار مشکل می‌شود، یادآور شد: این یک انتخاب است همان طور که در بالا گفتم، در شرایط تورمی نیز تولیدکنندگان از این افزایش تورم آسیب خواهند دید، زیرا از یک سو هزینه‌های تولیدشان افزایش می‌باید و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده کاهش می‌باید، بنابراین در هر صورت تولیدکننده در فشار قرار می‌گیرد، اما بازهم تاکید می‌کنم که کنترل تورم باید اولویت داشته باشد.

فرمانده کل سپاه گفت: به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی‌ها و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه هفدهم ربیع با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تشکیل شد.

افضلیان در مورد اینکه چه راهکاری می‌توان به کار گرفت تا از این نفدینگی فراوانی که بورس می‌آید در جهت تامین مال شرکت‌های بورسی و رونق تولید استفاده کرد، اظهار داشت: بهترین راه‌حلی که در این زمینه وجود دارد، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات است که شرکت‌ها می‌توانند آن را انجام دهند و با اعطای حق تقدم به سهام‌داران خود از سرمایه‌های آن‌ها در جهت تامین مالی خود استفاده کنند.

روش انتخابی سیاست‌گذار برای کنترل تورم در سال‌های اخیر، با دادن یک هزینه بالا شکست خورد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست‌گذار مابین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ سعی کرد با تثبیت نرخ ارز، نرخ تورم را از کانال اقلام قابل‌تجارت کنترل کند. اما تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت با ثبت عدد ۲۵ درصد در تیرماه امسال، به سطوح سال ۹۲ بازگشت. این رکوردزنی خط بطلانی بر سیاست کنترل تورم از لنگر نرخ ارز و اقلام قابل‌تجارت کشید و هزینه سنگینی را متوجه اقتصاد کشور کرد.

«متاسفم که بگویم سیاست‌گذاری‌های فعلی بر اساس منافع اقتصادی اتخاذ نشده و بیشتر جنبه حداکثرسازی رانت دارد. این رویه بایستی قطع شود و واقعیات اقتصادی جایگزین طرز تلقی اشتباه دولت شود. بدیهی است که در شرایط فعلی با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ تورم هم افزایش می‌یابد اما اینکه دوستان تصور کنند راهکار کنترل نرخ تورم، کنترل نرخ ارز است یک تلقی کاملا اشتباه بوده و بایستی کنار گذاشته شود. اگر دولت تصور می‌کند با دلار 4200 تومانی می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند، پس چرا قیمت دلار 420 تومان و یا 42 تومان نباشد؟! این کار که بهتر است و حتی موجب می‌شود نرخ تورم منفی شود! ببینید مطمئن باشید گذاشتن قیمت غیرواقعی روی ارز اساسا تاثیری در کنترل نرخ تورم نخواهد داشت و تنها رانت‌های افراد نزدیک به دولت را افزایش می‌دهد و در نهایت هم دست دولت را برای هرگونه حرکت مثبت می‌بندد. آن 88هزار میلیارد تومانی که کمی قبل درباره آن صحبت کردیم، با اشتباه دولت هم‌اینک به جای افزایش قدرت خرید مردم، به جیب پسرخاله‌ها و پسرعموهای دولت رفته است و مشکلی هم از کشور حل نشده است.»

نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول گفت: بانک مرکزی همچنان می‌خواهد، شاخص تورم را با نرخ ارز مرتبط کرده و با یک سیستم ارزی، تورم را کنترل کند.

اگرچه سیاست های کنترل تورم و خروج از رکود در تعارض با هم هستند اما استفاده از روش های کنترل تورم در جهت افزایش تولید می تواند، هدف دو را نیز محقق کند. یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد.