فرارو- کمیسیون تلفیق مجلس تکلیف مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه سال آینده را مشخص و در اقدامی عجیب وام ازدواجی را دو نرخی کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در این باره گفت: براساس مصوبه اعضای کمیسیون در این جلسه در قالب تبصره ۱۶ لایحه بودجه وام ازدواج در سال آینده ۷۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن ۱۰ ساله خواهد شد.
به گزارش فرارو، حاجی دلیگانی افزود طبق مصوبه اعضای کمیسیون زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها از یک فروردین ۹۷ به بعد باشد مشمول دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیونی میشوند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه کرد: همچنین براساس این مصوبه زوجهایی که در آقایان سنشان کمتر از ۲۵ سال و در خانمها سنشان کمتر از ۲۳ سال باشد میتوانند از وام ۱۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله بهرهمند شوند.
به جای افزایش وام ازدواج تورم را مهار کنید
کامران ندری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مدام مجلس و دولت به جای اینکه راه حل اساسی را دنبال کنند، به دنبال راه حلهای فرعی و جانبی هستند، اظهار داشت: اینکه کمیسیون تلفیق مبلغ وام را به ۷۰ و یا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد، به عنوان یک مُسکن عمل میکند و نمیتواند برای زوجهای جوان خیلی راهگشا باشد، این افزایش مبلغ وام ازدواج دردی را دوا نمیکتد، ما تنها کشوری هستیم که از تجربیات گذشته درس نمیگیریم.
وی افزود: یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه کرد این است که این تسهیلات تکلیفی که به بانکها داده میشود، اوضاع آنها را بدتر میکند، در حال حاضر بانکها اوضاع خوبی ندارند و دارای ناترازی هستند، طبعا چنین تسهیلاتی نمیتواند از عهده بانکها بر آید و مشکلات آنها را بیشتر خواهد کرد، این تورمی که امروز مشاهده میکنید، از همین وامها و خلق پولی است که در اقتصاد و توسط بانکها صورت میگیرد، باید شرایطی فراهم شود که تورم کنترل شود و شاخصهای کلان اقتصادی به ثبات برسد، نه اینکه تنها راه حل را در افزایش میزان وام ازدواج ببینیم.
ندری با تاکید بر اینکه باید راه حل اصولی و درست را انتخاب کرد، اظهارداشت: اماچون راه حل اجرای آن سخت است و باید کار زیادی روی آن انجام شود، همواره دولت و مجلسهای مختلف آن را پیگیری نمیکنند وبه راحتترین چیزی که وجود دارد، چنگ میزنند، علل القاعده اگر نرخ تورم کنترل شود و ثبات و تعادل در اقتصاد حکمفرما شود، دیگر تورم ۴۰، ۵۰ درصدی مشاهده نمیکنیم و بسیاری از جوانان میتواند به راحتی حداقلهای زندگی را در همان بدو کار برای خود فراهم کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مدام گفته میشود، بانکداری اسلام را میخواهیم اجرا کنیم، اما در عمل چیزی اجرا نمیشود، بیان کرد: با توجه به اینکه عملکرد بانکها مورد نقد بسیار جدی است، نباید اقدامی را انجام دهیم که اوضاع برای آنها خرابتر شود، در حال حاضر باید به سمت و سویی برویم که اقتصاد را به ثبات برسانیم، در این زمینه باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کرد، کشورهایی که نرخ بهره در یک یک درصد یا نهایتا سه درصد است و به راحتی به مردم خود تسهیلات ارائه میکنند.
باید نرخ بهره و تورم تک رقمی شود
وی اضافه کرد: ما باید به این سمت برویم که نرخ بهره و تورم را تک رقمی کنیم، اما خوب این کار نیاز به زحمت و برنامه ریزی فراوان دارد که در حال حاضر امیدی به اجرای آن نیست، در کشورهایی با نرخ بهره زیر سه درصد، مردم هر مقدار که وام بخواهند به آنها داده میشود و افراد نیز به دلیل درآمدی که دارند، طبعا در پرداخت اقساط مشکل ندارد، ما نیز باید به چنین سمتی حرکت کنیم، اما متاسفانه چنین عزمی وجود ندارد، حال باید دید که چه زمانی به این سمت حرکت خواهیم کرد.
ندری با اشاره به اینکه مهمترین مشکل کشور در حال حاضر تورم است، یادآور شد: راههای کنترل تورم بسیار مشخص است و بسیاری از کشورها نیز از این فرمولها استفاده کرده اند و به موفقیت نیز دست یافتند، اما در کشورمان همواره در حال آزمون و خطا هستیم و در این باره نیز همیشه درس عبرت نگرفته ایم، اما الان نیز میتوان شروع کرد، ما در حال حاضر باید اولویتهای خود را تعیین کنیم، زمانیکه تورم بالا داریم، نمیشود، نرخ سود بانکی را کاهش داد، زیرا که پول از بانکها خارج میشود و در بازارهای سرمایهای شروع به سوداگری میکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر باید اولویت اصلی مهار تورم باشد و برای این کار باید نرخ سود سپردههای بانکی نیز افزایش پیدا کند، هرچند که این موضوع شاید باعث رکود شود، اما خوب باید انتخاب کرد و گریزی از این تصمیم نیست، چرا که در صورت افزایش تورم تولیدکنندگان و کارخانجات نیز نمیتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، زیراکه هزینه تولید آنها نیز به طرز سرسام آوری با افزایش همراه میشود، بنابراین باید اول به فکر مهار تورم بود و بعد به سایر اقدماتی که میشود، انجام داد، فکر کرد.