شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۴ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۶۸ هزار واحد رسید. به نظر میرسد با تغییر برخی از سیاستگذاران و رویکردها، امنیت به فضای سرمایهگذاری مالی و اقتصادی برگردد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهارات اخیر عبدالناصر همتی و علی طیبنیا مبنی بر اولویت قراردادن رشد اقتصادی، کنترل تورم و تکنرخی کردن ارز میتواند ثبات را به بازارها بازگرداند. با حفظ فضای متعادل سیاسی، شاخص به سوی ۲.۲ میلیون واحد حرکت خواهد کرد و اگر انتظارات بورسیها درخصوص متغیرهای انتظاری عملی شود، شاخص بورس به سمت قله قبلی خیز بر میدارد.
شاخصکل بورس با رشد ۴ هزار و ۷۰۰ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۶۸ هزار واحد رسید. این در حالی است که نماگر ثانویه بازار که شاخص هموزن شناخته میشود، با رشد ۰.۲۲ درصدی همراه شدهاست. ارزش معاملات خرد در بازار سهام به هزار و ۵۴۳ میلیارد تومان رسیده است که همچنان رقم پایینی بهحساب میآید، ضمن آنکه خروج ۱۳۳ میلیارد تومانی پول حقیقی از بازار سهام نیز اهالی آن را در حدس و گمان فرو برده است، اما آیا امنیت به بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد برگشتهاست؟
اعضای کابینه دولت در اظهارات اخیر بر رشد اقتصادی و کنترل تورم تایید کردهاند. وزیر اقتصاد نیز به سیاست تک نرخیشدن قیمت ارز اشاراتی کردهاست. هر چند همه این موارد از ملزومات برقراری امنیت در فضای سرمایهگذاری اقتصادی و مالی در کشور است، اما بدون عملیاتیشدن این موضوعات و عدمتوجه به انتظارات مثبت شکلگرفته در بازار سرمایه، احتمالا دوباره بورسیها با ناامیدی تغییر فازخواهند داد، اما اکنون وعدههای دولت میتواند بورس را در فازخوشبینی نگه دارد.
همچنین با وجود کاهش نرخ بهره در آمریکا، همچنان انتخابات این کشور در ماههای آینده یکی از ابهامات بازار است که احتمالا تا رفع آن، بازار به سقف جدیدی دست نخواهد یافت، اما در صورت حفظ شرایط موجود، بورس فضای متعادلی را تجربه میکند.
شاخصکل بورس تهران، در حالی با رشد بیش از ۴ هزار واحدی همراه شد که فشار عرضه در برخی از نمادها بهشدت افزایش یافتهاست. برخی از صندوقهای اهرمی تابلوی سبزی را تجربه نکردند. هر چند برآیند بازار کاملا متعادل بود، اما بهنظر میرسد اهالی بازار تمایلی بهفروش با حجم سنگین ندارند.
امیدها به تغییر برخی از رویکردها در قبال بورس و متغیرهای اثرگذار بر آن افزایش یافته و تحولاتی در حوزه نرخ ارز، نرخ بهره و کنترل تورم در انتظار بازار سرمایه است. اگر این فرض درست باشد، شاخصکل بورس میتواند با ملایمت به سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نزدیک شود. این سطح برای بازاری که متغیرهای آن در حال دگرگونی است، بسیار بااهمیت است؛ چرا که پس از ریزش اردیبهشت ۱۴۰۲، همچنان شاخصکل موفق نشدهاست تا بالای سطح ۲.۲ میلیونواحدی تثبیت شود.
اگر این سطح پسگرفتهشود، احتمالا بازار بهعملیشدن وعدهها امیدوار بوده و میتواند برای گرفتن سقف ۲.۵ میلیونواحدی خیز بردارد. اگر میانگین دلار نیما طی سالجاری به ۴۵ هزار تومان نزدیک شود، اهالی بازار انگیزه بالایی برای فتح قله اردیبهشت سالگذشته دارند، اما برخی از متغیرها همچنان دچار ابهام هستند.
بورس با وجود محرکهای خوبی که برای رونق آن وجود دارد، همچنان از برخی موانع واهمه دارد، بهطوریکه بهرغم کاهش تنشها در منطقه، انتخابات آمریکا میتواند موانع سیاسی را برای دنیا و ایران رقم بزند. انتخاب ترامپ یا کامالا هریس هردو به لحاظ اقتصادی به شروع سیاست انبساطی میانجامد. ترامپ بهعنوان یک کاسب اقتصادی تمایل دارد که چرخ اقتصاد آمریکا بچرخد و احتمالا حمایت قوی را از اقتصاد بهعمل میآورد.
کامالا هریس نیز با شعارهایی تحتعنوان حمایت از مردم و اقشار خاص، احتمالا به تحرکهای اقتصادی علاقه دارد، پس میتوان قیمتهای جهانی را در سالجاری در سطوحی بالاتر از میانگین سالگذشته متصور شد که این امر میتواند به رشد درآمد دلاری شرکتها و با حمایت دولت به افزایش سود خالص دلاری منجر شود.
حمایت دولت از آنجایی است که با کنترل تورم و کاهش فشار فراتورمی به هزینه و بهای تمامشده شرکتهای فعال در بورس تهران، P/E بازار بهبود مییابد. رشد این نسبت در بازار، همانند یک اهرم همگام با رشد سود صنایع به رونق بورس کمک خواهد کرد.
علی طیب نیا؛ مشاور عالی اقتصادی دولت پزشکیان در اظهارات اخیر خود به رشد اقتصادی و کنترل تورم اشاره و این موضوع را اولویت اقتصادی دولت معرفی کردهاست. همچنین عبدالناصر همتی، وزیر جدید اقتصاد نیز بر کاهش تعداد نرخهای ارز و حذف رانت ارزی تاکید کردهاست.
سه عاملی که برای رونق بازار سرمایه نیز ضروری است؛ اول تکنرخیشدن قیمت ارز احتمالا به افزایش شفافیت در بازار و واقعی شدن قیمتهای محصولات شرکتها خواهد انجامید که احتمالا با واکنش بسیار هیجانی از نوع مثبت بازار سرمایه همراه خواهد شد. دوم آنکه بورس تورمی ایران، اکنون از بخش اقتصاد و کسریهای دولت ضربههایی را متحمل شدهاست، بهطوریکه با وجود تورم بالا سود خالص شرکتها در سال ۱۴۰۲ رشد بسیار اندکی را ثبت کردهاند.
همچنین بزرگ شدن عدد تورم به کاهش P/E بازار خواهد انجامید. اگر دولت بهفکر کاهش این کسریها از محل درست آن باشد، فشار هزینهای بر شرکتها کاهش خواهد یافت. حتی افزایش ناگهانی نرخ خوراک و ضرایب نرخ گاز سوخت و همچنین افزایش دلاری هزینههای برق و حقوق دولتی معادن ارتباط مستقیمی با این کسریها و ناترازیها دارد.
انتظار میرود دولت در ابتدا با حفظ آرامش در فضای سیاسی و روابط خارجی در کنار تکنرخی کردن ارز و رشد قیمتهای جهانی به صادرات کمککرده و درآمد دلاری بازار را بهبود بخشد. رشد سود شرکتها اگر از رشد نرخ دلار پیشیگرفته و سود فراتورمی برای شرکتها ایجاد شود، بازدهی بورس و ارزش دلاری آن نیز بهبود خواهد داشت.