براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ باسوادی مهاجران افغانستانی در ایران از نرخ باسوادی در افغانستان بیشتر است. ۱۰تیرماه امسال، وزیر آموزشوپرورش در صحن علنی مجلس اعتراف کرده است: «تعداد دانشآموز اتباع در برخی شهرها از دانشآموزان عادی در یک کلاس بیشتر شده است.» روز گذشته، این بحث به جلسه بررسی برنامهها و صلاحیتهای وزرای پیشنهادی مجلس رسید.
جولان کرونا و دو، سه سال سیاهی که خیلیها را در گرداب خودش فرو برد و خیلیهای دیگر را خانهنشین کرد و کسبوکارها را به گل نشاند، به نظام آموزشی کشور هم سیلی محکمی زد. مدارس تقولق و آموزش نصفهونیمه آنلاین، نتیجهای جز افت تحصیلی چشمگیر دانشآموزان نداشت؛ ماجرایی که تعارفبردار نیست و نهتنها وزیر وقت آموزشوپرورش از افت بیش از ۳۰درصدی تحصیل دانشآموزان خبر داده بود بلکه یکی از نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس هم گفته بود که میانگین معدل دانشآموزان ۵/۱۱ است.
به گزارش تجارت نیوز، البته او تلویحا حقوق ناچیز معلمان را هم مزید بر علت خوانده بود. افت تحصیلی دانشآموزان بهویژه در مقطع ابتدایی یک غصه است و ترک تحصیل دانشآموزان و رشد کودکان بازمانده از تحصیل هزار غصه. نه اینکه تا پیش از کرونا همه چیز بر وفق مراد بود و مدارس گلستان، نه، اما در این دو، سه سال اخیر، وضعیت از بد هم بدتر شد.
با این حال در برنامه علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش مشاهده میشود که او «تضمین کیفیت آموزشوپرورش در مدارس دولتی» را به عنوان دومین برنامه راهبردی خود ارائه داده و این امر نشان میدهد که وی به افت محسوس تحصیلی دانشآموزان در مدارس دولتی اشراف و درک کاملی از آن دارد، به نحوی که در اصل نخست برنامه وی، «توسعه عدالت و برابری آموزش با کیفیت برای همه دانشآموزان» به صراحت ذکر شده است.
دو موضوعی که در کنار اصل ۳۰ قانوناساسی (حق تحصیل رایگان در کشور) میتواند گرههای کوری از نظام آموزشی باز کند. کاظمی به خوبی گزارشی را که بهمن ماه سال گذشته وزارت آموزشوپرورش از وضعیت معدل امتحانات نهایی خردادماه ۱۴۰۲ ارائه داد دیده است که نشان میدهد معدل تحصیلی با نقشه فقر کشور منطبق است. آنطور که این نقشه نشان میدهد میانگین نمرات امتحانات نهایی در استان سیستانوبلوچستان ۷۴/۷ بود! به عبارتی وضعیت این استان از سایر استانها به مراتب بدتر است.
سال گذشته مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد که ۲۷درصد کلاساولیها در مدارس ثبتنام نکردهاند. در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعداد کلاساولیها، یکمیلیون و ۶۹۰هزار و ۷۸۸ نفر بودند که یکمیلیون و ۳۰۶هزار و ۶۰۳نفر از آنها در مدارس ثبتنام کردند. بهعبارتی حدود ۲۳درصد از کلاساولیها سال گذشته در مدرسه ثبتنام نکردند. روند افزایشی آمار بازماندگان از تحصیل در ایران ادامه دارد.
آخرین آماری که اعلام شده نشان میدهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۹۲۹هزار و ۷۹۸نفر در مقاطع تحصیلی مختلف از تحصیل بازماندند. بررسی جزئیات آمارهای بازماندگی از تحصیلی نشان میدهد که بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل مربوط به مقطع متوسطه دوم است.
در بخش دیگری از دادههای مرکز آمار ایران، به افزایش نرخ ترک تحصیل دانشآموزان اشاره شده است. آنطور که این آمارها نشان میدهد نرخ ترک تحصیل طی یکسال، حدود یکدرصد افزایش داشت. دانشآموزان مقطع متوسطه دوم، ترک تحصیل بیشتری نسبت به مقاطع دیگر داشتند. نرخ ترک تحصیل این مقطع در سال تحصیلی گذشته، ۰۴/۴ درصد عنوان شده که نسبت به سال پیش از آن، حدود ۷/۱درصد افزایش را نشان میدهد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت آموزش عمومی در ایران به نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل پرداخت. در این گزارش آمده است که سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند. برخی کارشناسان فقر را علت اصلی ترک تحصیل میدانند.
در کنار شهریهای که در مدارس دولتی و غیردولتی از والدین گرفته میشود، هزینههای جانبی همچون قیمت بالای لوازمالتحریر، سرویس مدرسه و لباس فرم نیز یکی از دغدغههای والدین است البته این وضعیت برای خانوادههایی که فرزندشان در مدارس غیردولتی تحصیل میکند حادتر است، چون علاوه بر شهریه بالای مدرسه باید در مقایسه با مدارس دولتی، هزینه بالاتری برای لباس فرم پرداخت کنند. هماکنون تهیه لباس فرم برای دانشآموزان هزینهای از حداقل ۷۰۰هزار تا حداکثر ۳میلیون تومان (البته اگر لباس فرم کت و شلوار باشد، قیمت بالاتری خواهد داشت) به همراه دارد.
حال فرض کنید یک کارگر با تمامی اضافه کار و مزایا با دریافتی ۱۵میلیون با این هزینه گران و این خرده فرمایش مدارس چگونه باید کنار بیاید؟ یکی از والدین که فرزندش در دوره ابتدایی یکی از مدارس غیردولتی مطرح در شهر تهران تحصیل میکند به تسنیم گفت: «برای تهیه لباس فرم مدرسه که مانتو، شلوار و مقنعه است هزینهای بالغ بر ۲میلیون و ۱۰۰هزار تومان دریافت میکنند، مگر هزینه لباس فرم برای یک کودک دبستانی چقدر است که این رقم بالا را تعیین کردهاند. اگر بخواهم به یک مزون هزینه دوخت مانتو بدهم آن هم برای فرد بزرگسال، هزینه کمتری دارد.»
با این حال برخی مدارس غیردولتی هم بدون تعیین لباس فرم خاص برای مدرسه، در یک اقدام قابل تقدیر و همکاری مناسب با والدین اعلام کردهاند که بلوز سفید و شلوار سرمهای برای حضور دانشآموزان در مدرسه تهیه کنند. البته در مدارس دولتی هم تهیه لباس فرم برای دانشآموزان کمهزینه نیست، خرید لباس فرم برای دانشآموز پایه دوم دبستان با جنس پارچه کمکیفیت، ۸۰۰هزار تومان برای خانوادهها هزینه بههمراه داشته است. از سوی دیگر تغییر سالانه مدل و رنگ لباس فرم در برخی مدارس منجر به آن شده است تا خانوادهها نتوانند از لباس فرم سال گذشته استفاده کنند و چارهای ندارند تا هر سال هزینهای را برای خرید لباس فرم پرداخت کنند.
عاطفه مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزشوپرورش درباره کف و سقف قیمت لباس فرم مدارس گفته است: در تهران کف قیمت لباس فرم ۵۴۸هزار تومان و سقف آن ۸۲۵هزار و ۵۰۰ تومان برای پیراهن و شلوار و برای کت و شلوار یکمیلیون و ۹۱۶هزار تومان است. وی تاکید کرد: والدین نباید ملزم به خرید از یک تولیدی خاص شوند و انجام این کار خلاف مقررات است.
در مرداد ۱۴۰۲ اعلام شد که ۵۵۶هزار دانشآموز افغانستانی در مدارس کشور تحصیل میکنند و سرانه هزینه هریک از آنها سالانه ۵۲۷دلار به ازای هر دانشآموز است. بر این اساس ایران سالانه بیش از ۳۳۵میلیوندلار برای تحصیل اتباع افغانستانی در کشور هزینه میکند، در حالی که برای تحصیل مهاجران خارجی، سالانهتنها ۱۷میلیون یورو کمک خارجی دریافت میکند. در همان زمان، مهدی فیاضی، رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزشوپرورش با اعلام اینکه هیچ تبعیضی بین دانشآموزان ایرانی و اتباع خارجی در کشور وجود ندارد، گفت: «حدود ۲۲هزار کلاس درس در سراسر کشور به آموزش اتباع خارجی اختصاص یافته است.»
به گفته این مقام وزارت آموزشوپرورش، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰، تنها حدود ۳میلیوندلار و در سال گذشته، حدود ۲۰میلیوندلار کمک خارجی بابت هزینه تحصیل مهاجران افغان در ایران دریافت کرده است. این در حالی است که هزینه تحصیل صدهاهزار دانشآموز افغانستانی در مقاطع تحصیلی مختلف برای کشور سالانه بیش از ۳۳۵میلیون دلار در میآید. گفتنی است فرزندان کلیه اتباع خارجی، حتی کسانی که فاقد مدارک هویتی هستند و به طور غیرقانونی در ایران زندگی میکنند، اجازه حضور در مدارس کشور را دادند.
اول مهر سال ۱۴۰۲، رضا مرادیصحرایی اعلام کرد که ۶۰۰هزار دانشآموز اتباع خارجی در مدارس ایران تحصیل میکنند. به تازگی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان کشور نسبت به تبعات حضور میلیونها اتباع غیرمجاز افغانی در کشور هشدار دادهاند. از سوی دیگر، طالبان از زمان به قدرت رسیدن خود تحصیل زنان را به عنوان نیمی از جمعیت افغانستان منع کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ باسوادی مهاجران افغانستانی در ایران از نرخ باسوادی در افغانستان بیشتر است. ۱۰تیرماه امسال، وزیر آموزشوپرورش در صحن علنی مجلس اعتراف کرده است: «تعداد دانشآموز اتباع در برخی شهرها از دانشآموزان عادی در یک کلاس بیشتر شده است.» روز گذشته، این بحث به جلسه بررسی برنامهها و صلاحیتهای وزرای پیشنهادی مجلس رسید.
آموزش حق بنیادی بشر است که در کنوانسیونهای بینالمللی گنجانده شده و نقش حمایتی و توانمندساز دارد. براساس گزارشهای یونیسف در سراسر جهان میلیونها کودک و نوجوان پناهجو از حق بنیادی خود، یعنی آموزش باکیفیت، محروماند. برای مثال، با وجود برخی امکانات و قوانین، مشکلات متعددی برای تامین آموزش مناسب و دسترسی به منابع آموزشی برای کودکان پناهجو در فرانسه وجود دارد.
آمارها نشان میدهد نرخ حضور دانشآموزان پناهنده در مدارس در سطوح مختلف آموزش در نسبت به کودکان تابع آن کشور، بهطور قابلتوجهی کمتر است. وضعیتهای طولانیمدت پناهندگی، منابع محدود، فقدان مدارک شناسایی و نارساییهای آموزشی از جمله موانع عمده به حساب میآید. همچنین در این گزارشها اشاره شده است که اگرچه همه کودکان حق بنیادین دسترسی به آموزش پایه را دارند، اما در عمل، نوع، کیفیت و مدت زمان تحصیلاتی که به کودکان پناهجو، پناهنده و مهاجر ارائه میشود، بیشتر به موقعیت آنها در فرآیند مهاجرت و پناهندگی بستگی دارد.
این گزارشها نشان میدهد اگرچه در برخی کشورها کودکان مهاجر و پناهجو حق تحصیل رایگان دارند، اما اولویت و تمرکز اصلی آنها بر تحصیل و آموزش شهروندان کشورهاست. حق دسترسی به آموزش، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که باید به تمامی کودکان تعلق گیرد. در حالی که ۳۰هزار کودک کلاس اولی هنوز در مدارس ثبتنام نکردهاند و آمار ترک تحصیل به طور مداوم در حال افزایش است، وضعیت آموزش کودکان اتباع بحرانی است. به ویژه، هزینه بالای تحصیل اتباع و چالشهای موجود در زمینه آموزش نشان میدهد که هنوز راهی طولانی در ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز در پیش داریم.