بررسی آمار‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد کارآموزی دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) در عرصه مدیریتی در ایران با نمره قبولی همراه نبود.
به گزارش خبرآنلاین، دولت سیزدهم با حضور پُر تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق فعالیت خود را آغاز کرد و در این مسیر هر روز به شمار فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در پست‌های مدیریتی افزوده شد. با این حال آمار و ارقام اقتصادی ارائه شده از سوی مراکز رسمی نشان می‌دهد عملکرد این دسته از مدیران در عرصه اقتصاد نه تنها به بهبود منجر نشده بلکه تعمیق بحران در اقتصاد ایران را به همراه داشته است.
اقتصاد ایران از ناترازی‌های بزرگ رنج می‌برد. ناترازی انرژی بحران برق و گاز و بنزین را پیش پای اقتصاد ایران قرار داده و از سوی دیگر ناترازی بودجه کسری بودجه سنگینی را هر سال روی دست اقتصاد می‌گذارد تا موتور تورم همچنان روشن بماند. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، چون بمب ساعتی آینده اقتصاد ایران را تهدید می‌کند و بازار کار ایران نیز از ناترازی شدیدی در رنج است.
اینها مشتی نمونه‌ی خروار در اقتصاد کشوری است که از تورم مزمنی با عمر بیش از چهار دهه در رنج است. از این منظر تورم ایران را یکی از دیرپاترین تورم‌ها در جهان ارزیابی می‌کنند و دولت سیزدهم نیز در شرایطی در پاستور مستقر شده بود که به دلیل تشدید تحریم‌های ایران در سال ۱۳۹۷، غول تورم بار دیگر از شیشه بیرون خزیده بود.
هر چند دولت سیزدهم با شعار‌های بزرگ روی کار آمد و وعده نصف شدن تورم، کاهش قیمت خودرو، تک رقمی شدن تورم در ایران، رشد اقتصادی بالا، ساخت سالانه یک میلیون مسکن، ایجاد سالانه یک میلیون شغل را مطرح کرد، اما با این حال در عمل نتوانست به این آرزو‌ها جامه‌ی عمل بپوشاند.
در این فضا مردانی به حلقه‌ی مدیریتی ایران ورود پیدا کردند که اغلبشان فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق (ع) بودند. این دانشگاه که با هدف کادرسازی برای نظام جمهوری اسلامی راه‌اندازی شده بود، حالا شمار بالایی از فارغ‌التحصیلانش را از پل مدیریت به دستگاه‌های اجرایی متعدد گسیل کرد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، صدا وسیما، وزارت خارجه و دیگر نهاد‌های ایران شاهد ورود حلقه‌ای جدید از مدیران باشند.
آرزو‌های بزرگ، اما در دوره کوتاه فعالیت دولت سیزدهم نتوانست محقق شود. بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ در محدوده چهار درصد بوده است. به گواه آمار رسمی در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی محقق می‌شود و در سال ۱۴۰۱ این رقم به چهار درصد می‌رسد. سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی به ۴.۵ ردصد رسید که البته برای اقتصاد ایران رشدی اندک محسوب می‌شود چرا که نوسان رشد و عقبگرد مداوم سبب شده اقتصاد ایران با وجود مثبت شدن رشد سه ساله هنوز نتواند به جایگاه پیشین خود بازگردد.
در عین حال نرخ تورم ایران نیز تا پایان سال ۱۴۰۲ همچنان در محدوده بالاتر از ۴۰ درصد ماند. آمار‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ یعنی سالی که نیمی از آن دولت سیزدهم در حال فعالیت بود به ۴۰.۲ درصد رسید.
بر اساس این گزارش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۴۵.۸ درصد و نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۴۰.۷ درصد برآورد شد. این در حالی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم پیش از آن که ردای وزارت را بپوشد اعلام کرده بود که هر رییس‌جمهوری انتخاب شود نرخ تورم تا پانزده درصد کاهش خواهد یافت.
متغیر اقتصادی دیگری که می‌توان مد نظر قرار داد، کسری بودجه است. کسری بودجه در ایران طی سال‌های استقرار دولت سیزدهم کاهش نیافت و بودجه‌های تدوینی از سوی این دولت که ادعای اصلاح ساختار بودجه را داشت، با کسری به تصویب رسید و اجرا شد. بنا بر اعلام رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه عمومی در محدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان، کسری بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲، در حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ بنا بر اعلام سخنگوی دولت، بهادری جهرمی چیزی در حدود چهارصد هزار میلیارد تومان است.
مرکز پژوهش‌ها نیز در گزارشی مبسوط اعلام کرده است: «شرایط فعلی بودجه‌ریزی در ایران، یکی از نتایج بی‌عملی و عدم اقدام موثر دولت در جهت اصلاحات بودجه‌ای در سال‌های اخیر است.» و اگر این وضعیت تداوم داشته باشد «رویه فعلی در سال‌های آینده برقرار خواهد بود و حتی شدیدتر نیز می‌شود.»
بنا بر گزارش این مرکز، «انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه‌های مداوم می‌تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد و برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه‌جانبه بودجه وجود ندارد.»
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آمار‌های اقتصادی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند: «این نسبت در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده، اما طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر کاهشی بوده و این امر، نه فقط موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.»
تراز تجاری ایران طبق آمار‌های اعلامی گمرک نیز از منفی ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به منفی ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ و منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
هر چند دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق (ع) پیش از فعالیت دولت سیزدهم نیز در عرصه‌ی مدیریتی حضور داشتند، اما هیچ‌گاه در چنین ابعادی به عرصه‌ی مدیریت کلان در ایران ورود نکرده بودند.
یکی از شاخص‌ترین چهره‌های امام صادقی در دولت سیزدهم حجت‌الله عبدالملکی بود، کسی که سخنانش در باب بی‌تاثیری تحریم‌ها و اینکه تحریم ایران به اقتصاد آمریکا ضربه وارد کرده، بار‌ها از سوی کارشناسان و افکار عمومی به چالش کشیده شد. او مدعی ایجاد شغل با یک میلیون تومان بود، در حالی که در دوره فعالیت دولت سیزدهم قیمت یک کیلو و نیم گوشت به یک میلیون تومان رسید.
عبدالملکی حتی اطلاعاتی گمراه کننده در خصوص اینکه کره‌ای‌ها پارکینگ را طوری می‌سازند که خودروی آمریکایی نتواند وارد آن شود، داده بود.
او اولین خروجی دولت سیزدهم بود که با افکار و عقاید عجیب و ساده‌سازی بیش از حد مسائل بر مسند وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی تکیه زد.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی که بار‌ها و بار‌ها دولت روحانی را دولت پیرمرد‌ها نامیده بود و سرمایه‌ی دولت سیزدهم را جوانی می‌دانست بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه زد.
داوود منظور از معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی راهی سازمان برنامه و بودجه شد. میثم نیلی نیز پس از جنجال بسیار بر سر غیرقانونی بودن حضورش در مسند معاونت رییس جمهوری و ریاست سازمان اداری و استخدامی در این پست باقی ماند. رییس کل پیشین بانک مرکزی و رییس سازمان بورس اوراق بهادار یعنی علی‌اکبر صالح آبادی و مجید عشقی نیز هر دو دانش اموخته‌ی دانشگاه امام صادق بودند.
