در طول سال گذشته، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را بیش از ۲ برابر کرد تا قیمت‌ها را کنترل کند. با این حال، تورم همچنان در حال افزایش است و در این ماه به بیش از ۹ درصد رسیده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون بانک مرکزی قرار است نرخ بهره خود را بار دیگر افزایش دهد. تورم به یکی از ویژگی‌های اقتصاد جنگی روسیه تبدیل شده است و به سختی می‌توان آن را کنترل کرد. حتی در حالی‌که افزایش قیمت‌ها در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته بطور نسبی کنترل شده است، مشکلات روسیه در حال بدتر شدن هستند. افزایش هزینه‌های نظامی توسط دولت و کمبود بی‌سابقه نیروی کار درحالی‌که مردان در سن کار به جبهه می‌روند یا فرار می‌کنند، دستمزد‌ها را در روسیه افزایش داده و قیمت‌ها را بالا برده است.
در همین حال، دور جدید تحریم‌های ایالات متحده، ارتباطات بین‌المللی را پیچیده‌تر کرده است و هزینه‌ها را برای واردکنندگان افزایش داده است. البته قیمت‌ها آن‌قدر سریع بالا نمی‌روند که باعث ایجاد یک بحران اقتصادی یا ناآرامی اجتماعی شود. اما این وضعیت نشانه‌ای از عدم توازن فزاینده زیر پوست اقتصاد است. تورم سرسخت همچنین به این معنی است که ادامه جنگ پرهزینه‌تر شده است.
الکساندرا پروکوپنکو، کارمند سابق بانک مرکزی روسیه که اکنون عضو مرکز اوراسیای کارنگی است، می‌گوید: «در مبارزه با تورم، مقامات روسیه هیچ گزینه مناسبی ندارند. آن‌ها نمی‌توانند جنگ را متوقف کنند، نمی‌توانند مشکل نیروی کار را حل کنند و نمی‌توانند از افزایش دستمزد برای مردم جلوگیری کنند.»
او افزود: «تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، تورم بالا خواهد ماند.» کرملین روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که روی اقداماتی برای مهار قیمت‌ها تمرکز می‌کند؛ زیرا «برخی فرآیند‌های تورمی برای دولت و بانک مرکزی نگران‌کننده هستند.»
پس از تحمل رکود اقتصادی ناشی از شروع جنگ، اقتصاد روسیه بعد از مدتی دوباره رونق گرفت؛ زیرا مقامات و کسب‌وکار‌های روسی راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌های غرب و فروش نفت به خارج از کشور پیدا کردند. با این حال، در همان زمان، تحول بزرگ‌تری شروع شد.
دولت پوتین به مخارج نظامی به سبک شوروی یعنی معادل حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی تکیه کرد. کارخانه‌هایی که تانک‌ها، پهپاد‌ها و لباس سرباز تولید می‌کنند، در چندین شیفت، هفت روز در هفته کار می‌کنند. این موضوع به نوبه خود باعث افزایش دستمزد‌ها و افزایش قیمت‌ها شده است.
در ماه مه، ولادیمیر پوتین، سرگئی شویگو وزیر دفاع قدیمی خود را که مدت‌ها بر این کرسی نظامی تکیه زده بود با یک اقتصاددان مدافع مداخله دولت در اقتصاد به نام آندری بلوسف، جایگزین کرد. تحلیلگران می‌گویند که این انتصاب، تصدیق این بود که اقتصاد و جنگ اکنون عمیقا در هم تنیده شده‌اند.
بانک مرکزی از ماه دسامبر نرخ بهره پایه خود را در سطح نسبتا بالای ۱۶ درصد حفظ کرده، اما به نظر می‌رسد این موضوع تاثیر چندانی بر قیمت‌ها نداشته است. برای کاهش قیمت‌های خارج از کنترل حوزه مسکن، مقامات این ماه به یارانه محبوب وام مسکن پایان دادند که وام‌های با نرخ‌های بهره تخفیفی ۸ درصد ارائه می‌کرد. این برنامه به بهبود وضعیت روس‌ها در انزوای ناشی از جنگ کمک کرد، اما به حباب دارایی‌ها نیز دامن زد.
تحلیلگران جی. پی. مورگان در گزارش اخیر خود نوشتند که انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه در برابر سیاست‌های پولی انقباضی همچنان «یک پدیده عجیب باقی مانده است.» واسیلی آستروف، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین می‌گوید: «این به وضوح محدودیت‌های سیاست پولی را در شرایط سلطه مالی و بازار‌های کار تحت فشار را نشان می‌دهد.»
او با اشاره به کاهش جمعیت و نیروی کار کشور گفت: «بانک مرکزی تاثیر چندانی بر سیاست‌های مالی ندارد.» بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرد که کاهش تورم مستلزم «دوره طولانی‌تری» از نرخ بهره بالاست.
یک وب‌سایت روسی با عنوان بُرش ایندکس که قیمت‌های مواد غذایی همچون چغندر، خامه ترش و سایر مواد تشکیل‌دهنده سوپ سنتی برش را اندازه‌گیری می‌کند، در مقایسه با سال گذشته ۲۶ درصد افزایش را در این قیمت‌ها گزارش می‌دهد. در میان روس‌ها، تورم خاطرات بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰ یعنی در دوران گذار دردناک به اقتصاد بازار را تداعی می‌کند.
افزایش قیمت برخی را به کاهش مصرف، محدود کردن تعطیلات یا ایجاد گروه‌های تلگرامی برای بحث درباره بهترین فروشگاه‌ها با ارزان‌ترین قیمت‌ها واداشته است. کمبود فزاینده نیروی کار یکی دیگر از عوامل اصلی تورم روسیه است. روسیه هر ماه ۳۰ هزار سرباز را بسیج می‌کند؛ درحالی‌که صد‌ها هزار نفر برای اجتناب از خدمت سربازی فرار کرده‌اند.
کاهش جمعیتی روسیه کمبود نیروی کار در دسترس را تشدید کرده است و آمار‌ها از کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دبیرستانی و دانشگاهی گزارش می‌دهند. تعداد مهاجران که منبع دیرینه کارگران بودند نیز کاهش یافته است. این روند احتمالا پس از اعمال کنترل‌های شدیدتر مهاجرتی توسط مقامات در پاسخ به حمله تروریستی ماه مارس در سالن کنسرت کروکوس سیتی که بیش از ۱۴۰ قربانی بر جای گذاشت، ادامه خواهد یافت.
به گفته بانک مرکزی، کسب‌وکار‌ها هم متخصصان واجد شرایط و هم کارگران کم‌مهارت خود را از دست داده‌اند. دنیس مانتوروف، معاون نخست‌وزیر، ماه گذشته گفت که بخش دفاعی با خروج بیش از نیم‌میلیون کارگر از بخش غیرنظامی در یک سال و نیم گذشته، با کمبود ۱۶۰ هزار متخصص مواجه است.
در همین حال، واردکنندگان روسی در مواجهه با تحریم‌های اعمال‌شده آمریکا در سال جاری هوشمندانه عمل کرده‌اند و به دور زدن تحریم‌ها با استفاده از واسطه‌ها روی آورده‌اند. این موضوع خطر تحریم‌های ثانویه را برای بانک‌های خارجی که با روسیه معامله می‌کنند، افزایش داده است. صادرات چین به روسیه در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. تجارت ترکیه با روسیه نیز تحت فشار تحریم‌ها در سال جاری دچار رکود شده است.
آستروف می‌گوید: «معمولا روسیه و شرکای آن در جنوب جهانی در نهایت راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا می‌کنند.»، اما این موضوع تکراری خواهد بود؛ زیرا ایالات متحده احتمالا در همین جا متوقف نخواهد شد.
او می‌افزاید: «در نهایت این مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار‌های روسی هستند که باید برای تحریم‌ها هزینه بپردازند.»
