علی القاصیمهر، درباره ارزها دیجیتال به ویژه گسترش بازی همستر، افزود: امروزه یکی از مسائل نوظهور اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و قضائی که با آن مواجه هستیم موضوع رمز ارز است. مساله رمزارزها به دلیل اینکه یک مسئله جدید و نو محسوب میشود هنوز در قوانین جاری پیشبینی نشده که اعتبار آن به چه صورتی است و تخلف در این حوزه چه ضمانت اجرایی دارد. بخشی از مورد درگیر این موضوع هستند و متعاقب آن قوه قضائیه در مقام رسیدگی به پروندهها با این مسئله درگیر شده است.
به گزارش مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیشبینی نکرده است، از سوی دیگر در پروندههای تشکیل شده در این حوزه تعداد شکات زیاد است و برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد. همچنین در پروندهها بعضاً مشاهده میشود که رمز ارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچگونه اعتباری ندارد.
وی افزود: در برخی پروندهها اشخاص با استفاده از توکنها تقلبی بستری را ایجاد کردهاند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کردهاند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آنها را جلب کردهاند و تمام پول مردم را بردهاند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کردهاند. توصیه میشود که افراد اقدام به خرید رمز ارز نکنند.
القاصی گفت: در پروندههایی در دادگستری در حال رسیدگی هستند مشاهده میشود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کردهاند و مبالغشان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سود جو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کردهاند و در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمیشود و کفایت حقوق مالباختگان را نمیدهد.
وی افزود: امروزه در پروندههای رمز ارز با سیل عظیمی از جمعیت مالباختگان روبهرو هستیم، توصیه میشود که افراد، به راحتی افراد اطلاعاتشان را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند چرا که دستگیری افراد، به دلیل پولشویی و یا اینکه اموالشان را به نام دیگران میزنند سخت و زمانبر است.