نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، اعضا و نمایندگان دستگاه‌های متولی برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست، کیفیت اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مسئول پیرامون اجرای مصوبات نشست پیشین شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در ادامه گزارشی از آخرین وضعیت ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» در شهرستان فیروزکوه موسوم به «باغ فیروزه» ارائه شد.
در این نشست همچنین آخرین وضعیت واگذاری بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی موسوم به «کیلان» در شهرستان دماوند مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان هر یک از دستگاه‌ها گزارشی در مورد وضعیت این اراضی ارائه دادند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی ربط در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» اظهار کرد: گزارش دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول حاکی از این است که کاربری ۴۵۲ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان فیروزکوه در مقابل دیدگان تمامی متولیان امر در سنوات گذشته تغییر پیدا کرده و حتی ۱۵۱ هکتار از اراضی دولت و ملی نیز توسط اشخاص سودجو در این محدوده تصرف شده بود که با پیگیری‌های قضایی به‌عمل آمده به ید دولت و بیت‌المال بازگشت.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: گزارشات ارائه شده توسط حاضرین دلالت بر این امر دارد که این اقدام در سنوات گذشته صورت گرفته بود و تا چندین سال استمرار پیدا کرد که با ورود دادستانی دماوند به این موضوع، جلوی آن گرفته شد.
وی اظهار کرد: حسب گزارش نماینده آب منطقه‌ای شهرستان فیروزکوه در سال ۱۳۹۲ مجوزی برای برداشت آب از رودخانه «حبله رود» جهت تامین آب مورد نیاز برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز و ویلاسازی در منطقه «یورتعلی حصاربن» صادر شده که محل تامل، بررسی و تعمق دارد؛ چرا که بر اساس قانون دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه اعم از آب، گاز و برق اجازه ارائه خدمات به ساخت و ساز‌های غیرمجاز را ندارند؛ لذا با توجه به محدودیت موجود برای برداشت از آب رودخانه «حبله رود» برای مصارف ارجح، تاکید می‌شود آب منطقه‌ای شهرستان فیروزکوه نسبت به صدور مجوز یاد شده تجدیدنظر کرده و اقدام لازم در جهت لغو آن را که هیچ خاستگاه قانونی ندارد، در دستور کار قرار دهد.
القاصی با اشاره به نقش متولیان امر صیانت از کاربری اراضی اعم از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: بررسی‌های تخصصی در مورد علل شکل‌گیری شهرک‌های غیرمجاز و ساخت و ساز‌های وسیع غیرمجاز که شاید در حال حاضر عملا امکان تخریب آن‌ها وجود نداشته باشد حاکی از این است که دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بعضا در اجرای احکام قطعی صادره تاخیر و تعلل کردند و این تاخیر و تعلل سبب گستردگی ساخت و ساز‌های غیرمجاز به‌مرور زمان شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر واضح و مبرهن است، این است که تغییر کاربری‌های صورت‌گرفته در منطقه «یورتعلی حصاربن» قابل پذیرش نیست و فاقد وجاهت قانونی است که ضرورت دارد در اسرع وقت به حالت اولیه اعاده شود.
وی در ادامه و در واکنش به ادعای یکی از حاضرین مبنی بر انتساب برخی از ساخت و ساز‌های غیرمجاز منطقه «یورتعلی حصاربن» به اشخاص ذی‌نفوذ و دارای مسئولیت اظهار کرد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی احدی فراتر از قانون نیست و قانون بر همگان حاکمیت دارد؛ در همین راستا تاکید می‌شود که اگر مستحدثات غیرمجاز در منطقه مورد اشاره حتی به اشخاصی در درون قوه قضاییه منتسب بود، وفق قوانین و مقررات برخورد شود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مستحدثات غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» عنوان کرد: بررسی تصاویر تهیه شده از وسعت مستحدثات غیرمجاز در این منطقه نشان از آن دارد که سودجویان در مراحل اولیه کار از جمله حصارکشی، فنس‌کشی و قطعه‌بندی هستند و باید در همین مراحل اولیه ساخت و ساز غیرمجاز، جلوی استمرار آن از سوی دستگاه‌های متولی گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود نقش دستگاه‌های متولی در امر صیانت از کاربری اراضی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال نادیده گرفتن منافع عمومی از سوی دستگاه‌های یاد شده را در ازای انتفاع «عده‌ای خاص» غیرقابل پذیرش دانست.
وی در همین راستا تاکید کرد: دستگاه قضا هم از باب صیانت از حقوق عمومی و هم جلوگیری از تضییع حقوق عامه دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که قطعا وظایف و مسئولیت‌های خود را دنبال خواهد کرد.
القاصی همچنین به دادستان فیروزکوه دستور داد تا با همکاری ضابطین زمینه لازم جهت اعاده به وضع سابق اراضی منطقه «یورتعلی حصاربن» را فراهم نماید و به‌گونه‌ای تدبیر شود که امکان تغییر مجدد کاربری اراضی از سوی سودجویان وجود نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین خطاب به فرماندار فیروزکوه نیز گفت: فرماندار هر شهرستان به‌عنوان نماینده عالی دولت در آن شهرستان شناخته می‌شود و انتظار این است که در موارد نقض حقوق دولت و حقوق عمومی اولین مدعی باشد؛ لذا تاکید می‌شود تا فرمانداری فیروزکوه همکاری و تعامل لازم را با سایر دستگاه‌ها در جهت صیانت از حقوق عمومی و حقوق دولت داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود همچنین به اداره کل بازرسی استان تهران ماموریت داد تا به لحاظ شان نظارتی خود بررسی‌های لازم را پیرامون نحوه واگذاری و فروش اراضی منطقه «یورتعلی حصاربن» برای امر ویلاسازی و ارائه خدمات که فاقد کاربری مسکونی بوده است را انجام دهد و در صورت احراز قصور و یا سوء جریان از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع را به فوریت به دادستانی فیروزکوه منعکس نماید تا پیگیری‌های قضایی لازم صورت گیرد.
القاصی همچنین اظهار کرد: در مواردی که اقدامات دستگاه‌های متولی برای حفاظت از کاربری اراضی نیازمند طرح دعوای حقوقی است، تاکید می‌شود ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دادخواست خود را ارائه دهند تا از سوی دستگاه قضا خارج از نوبت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام دستگاه قضا در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران به‌منظور صیانت از اراضی دولتی اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مورد عملکرد تعدادی از کارشناسان رسمی، در ۱۶ پرونده با موضوع اراضی دولتی از مجموع ۴۳ پرونده مرتکب تخلفات و جرایمی شده بودند و بر مبنای نظرات آن‌ها تصمیمات قضایی اتخاذ شده بود که در همین راستا، ضمن تعقیب کیفری این اشخاص، در مورد پرونده‌هایی که بر مبنای نظرات کارشناسی آن‌ها رای صادر گردیده بود، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صورت گرفت که در حال رسیدگی است.
القاصی در بخش دوم این نشست، پس از استماع گزارشات دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد واگذاری غیرقانونی و بدون ضابطه بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی موسوم به کیلان در دماوند اظهار کرد: آنچه واضح و آشکار است این است که واگذاری این اراضی توسط شهرداری و شورای شهر وقت کاملا غیرقانونی و بدون مجوز و طی رویه‌ها و تشریفات‌های لازم بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به دادستان دماوند تاکید کرد تا همه ابعاد قضیه در مورد نحوه واگذاری اراضی یاد شده در مرحله تحقیقات و بازپرسی مورد توجه قرار گیرد و در تکمیل پرونده اشخاص دخیل در این امر تسریع شود.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که شهرداری و شورای شهر کیلان بر چه اساس و با چه توجیه حقوقی اقدام به واگذاری اراضی دولتی کرده است؛ چرا که اصل واگذاری موجه و قانونی نیست و علی‌القاعده این اراضی باید به ید دولت و بیت‌المال بازگردد.
القاصی در همین زمینه پیشنهاد داد تا کارگروهی با محوریت استانداری و یا راه و شهرسازی تشکیل شود و بررسی‌های لازم را در مورد ساز و کار واگذاری اراضی یاد شده در کیلان شهرستان دماوند انجام دهد و نتایج بررسی‌ها ظرف یک ماه همراه با پیشنهادات اجرایی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران ارائه گردد.
علی صالحی دادستان تهران نیز در مورد مجوز صادر شده به‌منظور بهره‌برداری از رودخانه «حبله رود» جهت تامین آب مورد نیاز برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز و ویلاسازی در منطقه «یورتعلی حصاربن» تاکید کرد: این مجوز باید لغو و قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز باید با قدرت آغاز شود.
مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران نیز در مورد عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی پیرامون اراضی منطقه «یورتعلی حصاربن» اظهار کرد: ضعف عملکرد برخی از دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی و فرمانداری در دوره‌های گذشته مشهود است و هر زمان که بنا بود اقدامی در مورد این اراضی صورت گیرد، مانع‌تراشی می‌شده است.
رئیس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران در مورد مجوز صادر شده به‌منظور بهره‌برداری از رودخانه «حبله رود» جهت تامین آب مورد نیاز برای ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» نیز اظهار کرد: بر اساس ماده هشت قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» واگذاری خطوط و انشعاب خدماتی همچون آب، برق و گاز به واحد‌های مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرح‌های مصوب احداث شود، ممنوع است.
افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران نیز در این نشست بیان کرد: بررسی‌های انجام شده در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان تهران حاکی از این است که در اغلب موارد ارائه خدماتی همچون آب، برق، و گاز برای مستحدثات غیرمجاز فراهم است.
بازرس کل استان تهران خاطرنشان کرد: در مورد اراضی کیلان در دماوند، شهرداری مرتکب تخلفاتی شده و اراضی که مالکیت آن مربوط به خود نبوده را بدون مجوز کمیسیون ماده ۵ به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده که در همین راستا شهردار و رئیس شورای شهر وقت و تعدادی دیگر از اشخاص به مرجع قضایی معرفی شدند.
مرتضی طهماسبی، دادستان عمومی و انقلاب دماوند نیز اظهار کرد: خوشبختانه با تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده، ۹۰ درصد از اراضی مورد نظر در کیلان دماوند دست نخورده باقی مانده و مابقی تغییرات نیز در حد فنس‌کشی و تسطیح است.
