کارشناسان با اشاره به‌ضرورت استفاده از استانداردهای روز جهان در بانک‌های داخلی معتقدند با توجه به تحریم‌های ایران و تحریم‌های پیش‌رو، عدم الحاق به این کنوانسیون می‌تواند زمینه‌ساز قرار گرفتن مجدد کشورمان در لیست سیاه و سخت‌تر شدن تبادلات پولی و معاملات بانکی ایران با سایر کشورها شود. در حال حاضر دو کشور ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند.
به گزارش خبرآنلاین، کارشناسان معتقدند راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز جهان است. به گفته آن‌ها با توجه به مسائل خاصی که درصحنه بین‌المللی داریم، حرکت در مسیر استفاده از استانداردهای روز کمک می‌کند که بانک‌های داخلی با بانک‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کنند.
چه آنکه به رغم همه مخالفت‌های قبلی، دولت سیزدهم روند پیوستن به FATF را در خفا آغاز کرده و وزیر اقتصادش به نهادهای بین‌المللی برای خروج از لیست سیاه fatf نامه می‌نویسد، اما موضوع را رسانه‌ای نمی‌کند.
در همین راستا ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ بود که خبر رسید وزیر اقتصاد و امور دارایی، در نامه‌ای به گروه اقدام مالی خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه هفت و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. توصیه هفتِ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان‌شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده را بدون تاخیر اعمال کند. با گذشت کمتر از دو هفته از ارسال این نامه (اول بهمن‌ماه) بود که رسانه‌های حامی دولت اعلام کردند اف‌ای‌تی‌اف در برابر دولت سیزدهم عقب‌نشینی کرده است و از این موضوع ابراز خرسندی کردند، زیرا باور این بود که خروجی اعلام‌شده، نوعی مطالبه‌گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
همچنین در خبر منتشر شده در بارگاه وزارت اقتصادی و دارایی آمد: «رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.»
این خبر سرآغازی بود برای این مهم که اعلام شود دولت سیزدهم توانست از سد این نهاد مالی عبور کند. البته در آن مقطع زمانی با وجود شوی رسانه‌ای، کارشناسان نسبت به سوء برداشت ایجاد شده هشدار داده‌اند و حتی بعدها توضیحاتی از سوی برخی از رسانه‌های حامی مبنی بر سوء برداشت از اصل موضوع منتشر شد که از وجاهت خبری کافی برخوردار نبود، زیرا طراحان آن به‌دنبال بهره‌وری رسانه‌ای بودند که از قضا خروجی مطلوب را نیز در برنداشت.
اما بعد از گذشت یک ماه و اندی و با تشکیل جلسه این نهاد مالی سرانجام اعلام شد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. آنگونه که در اخبار آمده است، این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود پس از نشست در پاریس، گفت: «ایران در ژانویه ۲۰۲۴ در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در «برنامه اقدام» ارائه نکرده است و مادامی که ایران اشکالات موجود را رفع نکند، در فهرست سیاه باقی خواهد ماند.»
براساس این بیانیه می‌توان گفت که اخباری که در اوایل بهمن‌ماه ۱۴۰۲ مبنی بر موافقت رئیس گروه ویژه اقدام مالی به درخواست رسمی ایران در رفع محدودیت‌های مالی ذیل توصیه شماره ۷، از صحت کافی برخوردار نبوده است و با توجه به روند گران شدن نرخ دلار در آن مقطع زمانی به دلیل اوج‌گیری مناقشات بین‌المللی در منطقه نوعی پادزهر و مسکن مقطعی بوده است.
الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) از موضوعاتی است که موافقان و مخالفان زیادی دارد. بر اساس آخرین تصمیم‌گیری که مجلس هفته گذشته دراین‌باره داشته بررسی این لایحه تا دو ماه آینده مسکوت می‌ماند.
مخالفان، پیوستن ایران به FATF را راهی برای گسترده ساختن تحریم‌ها عنوان می‌کنند و درمقابل موافقان معتقدند برای برقراری روابط بانکی بین‌المللی راهی جز اجرای استانداردهای جهانی نداریم. آن‌ها معتقدند FATF گروهی مستقل و فنی، فارغ از مسائل سیاسی است. به گفته موافقان مقاومت در برابر اجرای توصیه‌های این کارگروه که مخالف با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم است به معنای در مظان اتهام قراردادن کشورمان و مقاومت برای شفاف‌سازی در اقتصاد کشور است.
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» باهدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی برای تروریسم تشکیل شد. این کارگروه به دنبال شفاف‌سازی منابع و مصارف پول است و بر این اساس هر چهار ماه یک‌بار نتایج اطلاعاتی که از کشورهای عضو می‌گیرد را به اطلاع سایر کشورها می‌رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند. بر این اساس اشخاص و شرکت‌ها موظف می‌شوند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست‌آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
این گزارش‌ها نه به‌صورت مستقیم بلکه از طریق گزارش‌هایی است که خود کشورهای عضو ارائه می‌دهند. کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
هرچند قوانین پولشویی در سال‌های گذشته تصویب و اجرایی شده است، بااین‌وجود به گفته بسیاری از کارشناسان این قوانین کافی نبوده است و به‌درستی نیز اجرانشده است. در حال حاضر شاهد این هستیم که روزانه منابع عظیمی بدون اینکه مبدأ و منشأ آن مشخص باشد در حساب‌های بانکی افراد جابجا می‌شود و مقررات شبیه قانون «از کجا آورده‌ای» تنها برای بخشی کوچکی از مقامات اجرایی می‌شود و تسری آن به افراد بیشتر با موانع قانونی روبه‌روست.
این در شرایطی است که در همه جای جهان باید برای آن توضیح داده شود. عدم رعایت این استانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط‌های بانکی و در نهایت سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تمایل به برقراری روابط بانکی با کشورمان حتی در دوره لغو تحریم‌ها به این مسائل بازمی‌گردد. از سویی دیگر فرار مالیاتی نیز از دیگر مشکلاتی است که به دلیل نبود ساختار نظام‌مند برای مقابله با فساد مالی شاهد هستیم. در این شرایط توصیه کارشناسان به اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است.
