بنابر گفته رئیس سازمان بورس، دامنه نوسان بعد از انتخابات به مثبت و منفی ۶ درصد تغییر می‌یابد. ۶۰ میلیون دلار نیز به صندوق تثبیت برای حمایت از بازار تزریق خواهد شد و همچنین با درخواست شرکت بورس برای مهلت یکساله به خودرو و خساپا نیز موافقت به عمل آمده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات بورس تهران در روز یکشنبه نیز به مانند روز‌های قبل در دامنه سرخ به اتمام رسید. شاخص‌کل بورس تهران اکنون، نزدیک‌تر از هر زمانی به از دست‌دادن کانال ۲ میلیون‌واحدی قرار دارد. در روز یکشنبه چند خبر مثبت پیرامون بازار سهام مخابره شد که به‌نظر می‌رسد به متعادل شدن وضعیت بازار کمک شایانی بکند.
بنا بر اعلام رئیس سازمــان بورس، دامنه‌نوسان از تاریخ ۹ تیر در کلیه بازار‌ها به استثنای بازار پایه به مثبت و منفی ۶ درصد تغییر می‌یابد. نهم تیرماه دقیقا یک روز بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری است و به‌نظر می‌رسد که سازمان تا آن زمان اوضاع را اضطراری دیده که افزایش دامنه‌نوسان را به بعد از انتخابات موکول کرده است.
عشقی همچنین، اعلام کرد: با پیشنهاد شرکت بورس مبنی‌بر تمدید مهلت یکساله شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا جهت خروج از ماده۱۴۱ قانون تجارت موافقت به‌عمل آمده‌است، اما ماجرای ماده۱۴۱ قانون تجارت چیست؟ ماده۱۴۱ قانون تجارت بیان می‌کند که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع‌عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا برای سال‌مالی منتهی به ۱۴۰۲ فعلا در کدال منتشر نشده‌است، اما بررسی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان پاییز سال‌گذشته نشان می‌دهد که ایران‌خودرو زیان انباشته‌ای معادل ۱۰۴ هزار و ۴۳ میلیارد تومان خلق کرده‌است.
زیان انباشته خودرو در انتهای سال۱۴۰۱، ۷۳ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان بوده که تنها طی ۹ ماه، ۴۱ درصد افزایش یافته‌است. بررسی ترازنامه سایپا تا پایان آذر سال‌گذشته نیز نشانگر زیان انباشته ۴۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومانی در این شرکت است که ۲۶درصد بیشتر از زیان انباشته ۳۸ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومانی انتهای سال۱۴۰۱ خساپا بوده‌است، بنابراین خودروسازان بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفت بار دیگر در شمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند.
راهکار‌هایی مثل افزایش سرمایه از محل‌های تجدید ارزیابی و آورده نقدی، فروش دارایی‌های راکد و مازاد شرکت و همچنین تسریع و پیگیری‌های بیشتر بابت مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شده‌اند. برای خروج از شمولیت ماده۱۴۱ پیشنهاد می‌شود، هیات مدیره‌های ایران‌خودرو و سایپا مکلف هستند نسبت به انحلال یا بقای این دو شرکت تصمیم‌گیری کنند.
طبعا در مورد ایران‌خودرو و سایپا با توجه به بزرگی و شرایط خاص‌شان (به خصوص سهم بالای آن‌ها در اشتغال‌زایی) موضوع انحلال منتفی است و سیاستگذار و حاکمیت اجازه نخواهند داد این دو غول صنعت کشور نابود شوند. شاهد مثال این ادعا ورود چندباره ایران‌خودرو و سایپا به شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت است که هر‌بار با ترفند‌های مختلف، به خصوص تجدیدارزیابی (آخرین‌بار در سال۹۹)، از این شمولیت خارج شده‌اند، بنابراین این‌بار هم اتفاق نهایی این است که دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از راهکار‌های موجود در قانون، از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهند شد.
تجدید ارزیابی سبب می‌شود تا دارایی‌ها و سایر اقلام شرکت‌ها در ترازنامه به ارزش فعلی به روزرسانی شود و با افزایش سرمایه در ترازنامه، شرکت از شمولیت ماده۱۴۱ خارج شود. وزارت اقتصاد اخیرا اعلام کرده‌است که درباره عدم‌خروج شرکت‌های خودروسازی از بورس، مصوبه لازم باید به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد و طبیعتا برای تحقق این امر باید تجدیدارزیابی این دو شرکت انجام شود.
عضو هیات‌عامل صندوق توسعه‌ملی گفت: براساس قانون تصویب شده است که معادل‌ریالی ۵۱۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه‌ملی به صندوق تثبیت بازار سهام تزریق شود که از این میزان تاکنون حدود ۴۵۰ میلیون دلار به بازار سرمایه تزریق‌شده و حدود ۶۰ میلیون دلار باقی‌مانده که این ۶۰ میلیون دلار نیز طی سه مرحله وارد بورس می‌شود. در اولین مرحله مقرر شد ۲۰ میلیون دلار با نرخ ETS از منابع صندوق توسعه‌ملی یعنی تقریبا ۸۰۰ میلیارد تومان تا روز سه شنبه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود تا صندوق بتواند به وظایف قانونی خود در قبال حمایت از بازار سرمایه و سهامداران بورس عمل کند. تزریق ۸۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه در روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و برنامه ریزی برای واریز دو مرحله بعدی هم به‌زودی از جمله گام‌های مهم و تاثیرگذار برای کمک به رونق به این بازار است.
