اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز درباره توسعه دیپلماسی قضایی گفت: یکی از سیاست‌های جدید دستگاه قضا در سال‌های اخیر بر این بوده که بتواند روابط حقوقی خود را با کشور‌های دوست، توسعه دهد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در ماه‌های اخیر فعالیت‌های قضایی در سطح بین المللی رو به افزایش است و در هفته‌های اخیر سه هیات قضایی به کشور‌های دوست اعزام شده یا در حال اعزام است. امروز هم سفر دو روزه رییس قوه قضاییه به کشور دوست قطر است و قرار است با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفتگو داشته باشند.
وی افزود: یکی از مسایل مهم، محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسراییل است که امیدواریم با همکاری و همراهی دولت‌های مختلف بتوانیم حمایت بیشتری از مردم مظلوم فلسطین در دستور کار قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه به برخورد‌های دوگانه غربی‌ها در موضوعات حقوق بشری اشاره کرد و گفت: اخیرا یکی از روزنامه‌نگاران ایران به دلایل واهی توسط دولت فرانسه مورد تعقیب و بازداشت شده است که تقاضای آزادی بی قید و شرط خود را به دولت فرانسه اعلام می‌کنیم و پیگیری حقوق همه اتباع خود در کشور‌های مختلف دنیا هستیم.
جهانگیر با اشاره به جنایات هشت ماه اخیر رژیم صهیونیستی در غزه، گفت: در روز‌های اخیر در اردوگاه نصیرات رژیم صهیونیستی مبادرت به قتل عام صد‌ها انسان بی‌دفاع کرد و این کشتار به‌گونه‌ای بود که همه آزاداندیشان دنیا را متاثر کرد و همه این جنایات را محکوم کردند.
جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده، ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شد. کارشناسی‌های متعدد که باید انجام می‌شد یکی از دلایل طولانی شدن این پرونده، بود. بحث راستی آزمایی در خصوص ادعا‌ها در مورد مالباختگان هم باید انجام می‌شد و اساسا مدارک لازم برای ادعا‌های مالباختگان وجود نداشت و باید راستی آزمایی می‌شد و این کار صورت گرفت.
وی افزود: باتوجه به اینکه یک طرف این پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مالباختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می‌رسید و این کار انجام و مواردش بررسی شد.
جهانگیر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته با ۱۴۵ نفر ازمالباختگان، تسویه حساب شده و وجوه خود را دریافت کردند و بانک به قائم مقامی مالباختگان برای ۵ نفر باقی مانده شاکی، پیگیر وصول مطالبات است و دنبال می‌شود. اکنون پرونده در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند قرار ندهند و باید خودمان از دارایی‌های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضایی همواره تاکیدش براین بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان یافته یا فردی رخ داد، حقوق مردم را استیفا کند و آنرا برگرداند.
وی افزود: معمولا کسانی که به صورت سازمان یافته و هدفمند نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی موضوع به دستگاه قضایی کشیده می‌شود معمولا اموالی که از فرد بدست می‌آید، تکافوی لازم را برای جبران مالباختگان نمی‌کند لذا دستگاه قضای به چه نحو می‌تواند حقوق مالباختگان از میزان مال کشف شده را بدهد که در این زمینه روش های‌مختلفی وجود دارد.
جهانگیر گفت: در خصوص پرونده کوروش کمپانی تا ۷۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را تقدیم دادسرا کردند و دادستان تهران دستور دادند از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا در همین مرحله با شناسایی اموال و فروش آن‌ها بتوان حقوق مالباختگان را تامین کرد.
وی گفت: املاکی از متهم در اصفهان شناسایی شده و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و تعدادی خودرو در امارات شناسایی و توقیف شده است. از طریق مراجع بین المللی و اینترپل نسبت به شناسایی و دستگیری متهم اقدام شده تا به کشور بازگردانده شود. دستگاه قضایی با حساسیت ویژه موضوع را دنبال می‌کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با برنامه قوه قضائیه در برخورد با بی‌اخلاقی‌های احتمالی کاندیدا‌ها و ادعا‌های دور از واقعیت کاندیدا‌های ریاست جمهوری، گفت: در اجرای دقیق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط تمام کسانی که در این عرصه حضور دارند، دستگاه قضایی بلافاصله ستاد‌های پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی را فعال کرد.
وی ادامه داد: این جلسات به ریاست دادستان کل کشور برگزار شده است و با هدف پیشگیری و بازدارندگی اخبار واصله در رابطه با اظهار نظر‌های نامزد‌ها و افراد منتصب به آن‌ها چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی رصد می‌شود.
وی افزود: چنانچه بحث بی اخلاقی انتخاباتی مطرح باشد، بلافاصله با هشدار‌ها و احضار‌ها تلاش می‌شود فضای امن انتخاباتی به هم نخورد. در صورتی که تداوم بی اخلاقی انتخاباتی مشاهده شود هم مقامات قضایی و هم دادستان‌ها به وظیفه خود عمل خواهند کرد و طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همچنین شورای نگهبان نیز در این مرحله به عنوان دستگاه نظارتی رصد کاملی در بحث اخلاق انتخاباتی نامزد‌ها در دستور کار دارد، چنانچه بی اخلاقی‌هایی مشاهده شود، بنابر قانون و مقررات، اقدام خود را عملیاتی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ابلاغ آیین نامه قانون شورا‌های حل اختلاف، دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرایی شدن آن انجام شده است؟ گفت: هنوز فرصت قانونی به اتمام نرسیده است و تا هفتم آذر ماه برای راه‌اندازی دادگاه‌های صلح باقی است و اقدامات مقدماتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: آیین‌نامه قانون شورا‌های حل اختلاف با کار کارشناسی دقیق به موقع تهیه و تدوین شده است و دلیل دیگر این است که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها متفاوت است و نیازسنجی در استان‌ها انجام شده است.
جهانگیر ابراز امیدواری کرد که بعد از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاه‌های صلح باشیم و دستگاه قضایی بتواند پیش از پایان مهلت قانونی دادگاه‌های صلح را مستقر کند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در قانون شورا‌های حل اختلاف برای دادگاه‌های صلح ۳۰ نوع صلاحیت در نظر گرفته شده است و در کنار هر یک از این شعب، یک شعبه حل اختلاف امور لازم را پیگیری خواهند کرد و در عین حال پیش از تشکیل این دادگاه‌ها مابقی بخش‌های قضایی امور را پیگیری خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعد آباد گفت: در رابطه با این موضوع در مرجع قضایی مرتبط پرونده تشکیل شده است و افرادی به عنوان مطلع احضار شده‌اند و تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است.
وی ادامه داد: برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته است در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهل‌انگاری شده است که شائبه سرقت را مطرح می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های بعدی نسبت به مابقی فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد. این موضوع برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده است نیز مشخص شود نتیجه چه بوده است و به اطلاع مردم برسد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) گفت: حکم اولیه صادر شده و در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده و پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است. پس از تایید و ارسال و صدور رای در دادگاه تجدیدنظر اطلاع رسانی می‌شود. از آنجا که حکم بدوی است، نمی‌توان اطلاع رسانی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری شبکه قاچاق دارو گفت: دستگاه قضایی نسبت به کالا‌های سلامت محور به ویژه دارو حساس است چرا که این اقلام با سلامت مردم مرتبط است. باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود.
وی افزود: تا کنون برای ۸ نفر کیفرخواست صادر و پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شده و در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه ارسال شده است و در وقت مقتضی اطلاعات در خصوص پرونده اعلام می‌شود؛ البته این نکته هم باید در نظر داشت حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود. در حوزه سلامت و داور همه دستگاه‌ها کوشش می‌کنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضا به موضوع تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی ورود داشته و تا به امروز چه اقدامی در این باره انجام داده است؟ گفت: اصل اولیه‌ای در قانون داریم که اصل منع تملک خارجیان به قانون مصوب سال ۱۳۱۰ است. از طرفی قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ مصوب شده و به موجب آن کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، این امر را برای آن‌ها تسهیل می‌کند؛ بنابراین قانون داریم که هر کسی فارغ از اینکه تبعه ایرانی و خارجی باشد اگر شرکتی را ثبت کند، آن شرکت ایرانی محسوب می‌شود، هرچند سهامدارش خارجی باشد و اگر منحل شود قابل انتقال به غیرایرانی نیست.
جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نطام اقتصادی ایجاد می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در خصوص ثبت شرکت صوری با اهداف غیرتجاری، مراجع مرتبط مثل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به ثبت این شرکت‌ها با دقت عمل کنند. وزارت اقتصاد هم باید بر عملکرد شرکت‌ها نظارت کند و سازمان بازرسی باید نسبت با بی‌قانونی‌های احتمالی دخالت کند.
وی تأکید کرد: اگر کسی تخلفی را شناسایی کرد می‌تواند آن را گزارش کند و هم سازمان بازرسی و هم سازمان ثبت و هم وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند که اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد، با آن برابر قانون برخورد شود. همچنین اگر قانون اشکال داشته باشد با تعامل نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده موبایل موسوی گفت: این مجموعه در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار کرده بود و از این طریق موفق به دریافت ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان شده بود.
وی ادامه داد: نسبت به ایفای تعهد برای ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یادشده اقدام شده بود، اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات ایفا نشده است و در این رابطه پرونده‌ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است.
وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده است و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تخلفات انتخاباتی احتمالی هیئت‌های اجرایی استان‌ها، گفت: در خصوص مسأله پیشگیری از جانبداری مسئولان در انتخابات علاوه بر اینکه شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و اگر با تخلفی مواجه شد آن را به دستگاه قضا اطلاع خواهد داد، دستگاه قضایی هم با تشکیل ستاد‌های پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، وظایفی برای سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ضابطین مشخص کرده تا اگر سوءاستفاده از بیت‌المال به نفع کاندیدایی را مشاهده کردند، موضوع را برای پیگیری به ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ارسال کنند.
جهانگیر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفت: پرونده در استان البرز رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد. این پرونده دارای چهار متهم است که متهم اول به دو بار قصاص، متهم دوم به تحمل ۲۰ سال حبس و شلاق تعزیری، متهم سوم به تحمل ۲۰حبس و متهم چهارم به دلیل نوجوان بودن به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شدند.
وی افزود: از رای صادره فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و در حال رسیدگی است؛ هنوز رای قطعی صادر نشده و از همین رو از اعلام جزییات بیشتر پرونده خودداری می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در خصوص حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور و همراهان ایشان پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده است؟ گفت: ضمن عرض تسلیت مجدد بابت وقوع این حادثه ناگوار که همچنان مردم نسبت به این حادثه بزرگ سوگوار هستند؛ باید عرض کنم بلافاصله بعد از وقوع حادثه هیاتی توسط سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ماموریت پیدا کرد تا موضوع را دنبال کند و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.
جهانگیر افزود: ضابطان در حال جمع‌آوری ادله و گزارشات نهایی هستند و به محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با تمام ابعاد پیگیری و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره مرز نقد و تخریب در تبلیغات انتخاباتی گفت: انتشار مطالب هتک حرمت و تشویش اذعان عمومی جرم انگاری شده است. در خصوص نقد و تخریب تفاوت وجود دارد و نقد انگیزه‌های اصلاحی دارد، اما تخریب با اهداف گروهی و جناحی و رویکرد غیر اصلاحی مطرح می‌شود. دستگاه قضایی وظیفه دارد که برخورد قانونی با شخصیت‌هایی که به دنبال تخریب افراد دیگر هستند داشته باشد.
جهانگیر درباره استرداد مجرمین از سایر کشور‌ها گفت: موافقت‌های چندجانبه و دو جانبه از سوی مرجع قضایی تنظیم و از سوی معاونت بین‌الملل به وزارت خارجه منتقل و به کشور مقتضی ارسال خواهد شد. تا کنون ۲۵ نفر از محکومان در پرونده‌های مختلف دستگیر و به کشور منتقل شدند. در خصوص استرداد اموال مجرمین فعالیت شایانی انجام شده که نمونه آن در پرونده بابک زنجانی بود که همه اموالش که در خارج از کشور بود شناسایی و کشف و عودت داده شد.
