فرارو- ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین تکلیف دولت سیزدهم آغاز شده است، اما مشخص نیست از فهرست پرشمار افرادی که در حال ثبت نام هستند، کدام یک توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشوند.
به گزارش فرارو، پیشتر و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، در بین ۴۱ نامزد سرشناس که برای انتخابات ریاستجمهوری نامنویسی کرده بودند، شورای نگهبان صلاحیت ۷ نفر را تایید کرد، رد صلاحیت محمود احمدینژاد، رییسجمهور اسبق، علی لاریجانی، رییس سابق مجلس و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، بحثانگیزترین رد صلاحیتهای این دوره بود که واکنشهایی در پی داشت. همچنین در این دوره از انتخابات هیچ چهره سرشناس اصلاحطلب و اعتدالگرایی توسط شورای نگهبان تأیید نشد.
در سال ۱۴۰۰، از میان ۳۰ نامزد ردصلاحیتشده سرشناس، ۱۰ نامزد اصولگرا، ۵ نامزد مستقل و ۱۵ نامزد اصلاحطلب بودهاند. از همان زمان تا کنون بسیاری از اصلاح طلبها مدعی هستند که شورای نگهبان نسبت به رد صلاحیت اصلاح طلبان تندتر عمل میکند و چهرههای متعددی از این جناح را رد صلاحیت میکند.
این موضوع مدتی بعد در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تکرار شد و این بار هم برخی نمایندگانی که در مجلس یازدهم حضور داشتند، یا در ادوار پیشین شرکت کرده بودند مدعی شدند به دلیل نقدهای متعدد به برخی مسائل یا افشاگریهای خود و البته به خاطر حضور در طیف اصلاح طلبی تایید صلاحیت نشده اند و این در حالیست که چنین موضوعی از سوی ستاد انتخابات کشور رد شد. اگرچه انتخابات مجلس دوازدهم به زعم بسیاری از تحلیلگران سیاسی چندان پرشور نبود، اما منتقدان شورای نگهبان میگفتند شاید با افزایش تایید صلاحیتها راهی برای افزایش مشارکت وجود داشت.
در همان دوران بود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «۲۲ نماینده کنونی رد صلاحیت شدند، اما حتی یک مورد از این رد صلاحیتها به دلیل انتقاد از دولت نبوده است.» همزمان با این اتفاقات، رسانههای تندرو و ابسته به طیف اصولگرایی معتقد بودند که اتفاقا این اصلاح طلبان هستند که به علت همه اختلافات درونی خود، دست به حذف یکدیگر زده اند و به جای اتحاد زبان به نقد یکدیگر گشوده اند.
روزنامه جوان در این باره نوشته بود: «اصلاحطلبان اکنون در نقطهای قرار گرفتهاند که یکدیگر را دور از هر نوع صلاحیت فکری و سیاسی میدانند. دستشان کوتاه است وگرنه به صغیر و کبیر خود برای رسیدن به پاشنههای دروازه قدرت هم رحم نمیکنند. بزرگترین فریاد واسلاما و وامملکتای آنان در سه دهه حضور در قدرت، علیه نظارت استصوابی بوده است و حالا چنان تصفیهحسابهای درونحزبی و درون جبههای خود را سختگیرانه به پیش میبرند که یکی دیگری را به ضبطصوتی فاقد درک متقابل تشبیه میکند و دیگری همه دیکتاتورهای تاریخ را از استالین تا منافقین ردیف میکند تا بتواند توصیفی هرچند ناقص، اما قابلفهم از میزان قلع و قمع و خشونت درونگروهی اصلاحطلبان به خواننده ارائه دهد.»
با این وجود و در شرایطی که هنوز به مرحلهای نرسیده ایم که شورای نگهبان بخواهد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را بررسی کند، این سوال به قوت خود باقیست که آیا واقعا شورای نگهبان نسبت به اصلاح طلبان سخت گیرتر است؟
غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای دورههای نهم و دهم مجلس شورای اسلامی در این باره به فرارو گفت: «در رابطه با موفقیت افرادی که در حال ثبت نام در انتخابات هستند، تا زمانی که شورای نگهبان نظر ندهد، هیچ قضاوتی نمیتوان انجام داد که کدامیک از افراد از اقبال بالاتری برخوردارند یا حتما در انتخابات موفقیت کسب میکنند. اصلا مشخص نیست که شورای نگهبان چه کسانی را تایید صلاحیت کند بنابراین نمیتوانیم پیش داوری کنیم. این که برخی اصلاح طلبان مدعی هستند فقط خودشان رد صلاحیت میشوند فرضیهای اشتباه است. مگر در دوره قبلی سردار دهقان اصولگرا نبود و رد شد؟ مگر در دوره قبلی آقای لاریجانی رد نشد؟ بنابراین رد صلاحیت صرفا به اصولگرا و اصلاح طلب بودن ربطی ندارد. این نوع حرفها بیشترحالت بازارگرمی دارد تا منطقی بودن.»
وی افزود: «رد و تایید صلاحیتها به تعداد افراد یک حزب هم مرتبط است. شورای نگهبان که نمیتواند ۵۰ نفر را از یک حزب تایید کند تا بلکه اعضای آن حزب ناراحت نشوند. هیچگونه قطعیتی هم وجود ندارد که آقای جلیلی تایید صلاحیت شود. چه سند و مدرکی داریم که ایشان هم تایید صلاحیت شوند؟ باید صبر کرد و بعد از تایید صلاحیتها درباره احتمالات عملکرد این افراد گفتگو کرد.»