زمینه‌سازی برای برگزاری زودهنگام چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی در دستور کار مجریان و نهاد‌های مرتبط قرار گرفته که مطابق قانون اساسی این روند باید نهایتاً ظرف ۵۰ روز به انتخاب رئیس‌جمهوری جدید منجر شود؛ هم زمان‌بندی فشرده تقویم انتخابات و هم احتمال تعدد کاندیداد‌ها از جمله دلایلی است که ضرورت وجود معیار‌هایی روشن و دقیق برای گزینش از میان کاندیدا‌ها را بیش از همیشه برجسته کرده است.
به گزارش ایسنا، به دنبال برگزاری جلسه سران قوا در عصر ۳۱ اردیبهشت‌ماه و پس از شهادت آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و همراهانش حین خدمت و درپی وقوع سانحه برای بالگرد حامل آنان در استان آذربایجان شرقی، هشتم تیرماه به‌عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم تعیین شد. در این جلسه که به میزبانی محمد مخبر سرپرست قوه مجریه و با حضور روسای قوه قضائیه و قوه مقننه، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، قائم مقام شورای نگهبان و معاون سیاسی وزیر کشور در محل ساختمان دولت برگزار شد، نحوه طی‌شدن فرایند انتخابات از جمله زمان تشکیل هیئت‌های اجرایی، ثبت‌نام نامزدها، تبلیغات و روند برگزاری هم بررسی شد و یک روز بعد (اول خرداد) کلیات جدول زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد.
مطابق این جدول از دهم خرداد و با آغاز مهلت ثبت‌نام نامزدها، انتخابات رسماً وارد مرحله اصلی خود می‌شود تا پس از بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها از سوی شورای نگهبان و انتشار اسامی نهایی آنان، فعالیت‌های تبلیغاتی هم شروع شود. در این میان شاید یکی از پرتکرارترین موضوعات در گفت‌وگوها، مناظره‌ها، میزگرد‌ها و بحث‌وجدل‌های انتخاباتی، تبیین معیار‌هایی برای گزینش کاندیدای «اصلح» است. موضوعی که در عین طرح همیشگی در آستانه برگزاری هر انتخاباتی، از اهمیتش کاسته نمی‌شود و اساساً سنگ‌بنای هر مخالفت و موافقتی در جریان رقابت‌های سیاسی را استناد به همین «معیارها» و تعریف نسبت کاندیدا‌ها با آن «معیارها»، می‌گذارد.
رهبری انقلاب اسلامی در طول سال‌های اخیر ۱۶ شاخص را برای شناسایی کاندیدای اصلح برشمرده‌اند و به‌ویژه در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، هم در جریان سخنرانی یکم فروردین‌ماه و هم در جریان دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰) هشت شاخص را برای شناسایی کاندیدای «اصلح» بیان کرده‌اند که «مدیریت و کفایت»، «ایمان»، «سابقه عملکرد انقلابی و جهادی»، «عدالتخواهی و فسادستیزی»، «اعتقاد به توانمندی‌های داخل»، «اعتقاد به جوانان»، «مردمی‌بودن» و «امیدواری» از جمله آن‌هاست. مروری بر بیانات رهبری انقلاب در این زمینه در دوره‌های قبلی نیز نشان می‌دهد تاکید بر شاخص «مدیریت و کفایت»، «همت جهادی» و «ایمان» از پرتکرارترین شاخص‌های طرح‌شده از سوی ایشان برای شناسایی «کاندیدای اصلح» بوده است.
ایشان در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ نیز در توضیح هشت شاخص طرح‌شده، تاکید کردند: «رئیس‌جمهور مطلوب باید دارای کفایت باشد، مدیریّت لازم را داشته باشد، باایمان باشد، مردمی باشد، لبریز از امید باشد. مسئولین دولتی باید خودشان ناامید نباشند. اگر یک آدم ناامید و افسرده‌ای را ما در رأس یک کاری گذاشتیم، خب پیدا است که این کار پیش نخواهد رفت؛ باید لبریز از امید باشند. معتقد به توانمندی‌های داخلی باشند. آن که معتقد است که چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال این‌ها کاری در کشور نمی‌شود انجام داد، واقعاً لایق فرمانروایی و حکمرانی بر این مردم نیست؛ بایستی کسانی بر سر کار بیایند که معتقد به مردم باشند، معتقد به جوان‌ها باشند، عقیده‌ی به جوان‌ها داشته باشند، واقعاً عنصر جوان را قدر بدانند، [دارای]عملکرد انقلابی باشند و حقیقتاً عدالت‌خواه باشند؛ نه اینکه به لقلقه‌ی زبان اسم عدالت آورده بشود؛ به معنای واقعی کلمه عدالت‌خواه باشند و ضدّفساد باشند. «عدالت» هم البتّه فقط عدالت اقتصادی نیست؛ اگر چه رقم مهمّش عدالت اقتصادی است، امّا در بخش‌های گوناگون، عدالتْ ساری و جاری است؛ و یک چنین دولتی ان‌شاءالله اگر به وجود بیاید، آن وقت میتواند صد‌ها مدیر جوان و مؤمن را در بخش‌های گوناگون از صدر تا ذیل بگمارد و ان‌شاءالله کار کشور سامان خوبی پیدا کند؛ دنبال این باید باشید.»
در نظرسنجی‌های متعدد مردمی در دوره‌های مختلف نیز معیار‌هایی مشخص‌شده که بازخوانی آن‌ها نشان می‌دهد اغلب این معیارها با شاخص‌های بیان‌شده از سوی رهبری انقلاب نیز در یک راستا قرار دارند. نظرسنجی انتخاباتی ایسپا (مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) در ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ و همزمان با رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری یادآور می‌شود «کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در تبلیغات خود باید بر بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر تأکید کنند تا بتوانند حداکثر نظر مردم را جلب کنند. در این نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی با ۳۸/۴ امتیاز (از۱۰۰) بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
همچنین نظرسنجی ایسپا در همان ایام نشان می‌دهد ۵۱/۹ درصد پاسخگویان تهرانی عملکرد و سوابق کاندیدا‌ها را عامل مؤثر در جلب آرای مردم میدانند. امری که در بیانات رهبری انقلاب اسلامی نیز با کلیدواژه «عملکرد انقلابی و جهادی» مورد تاکید قرار گرفته است.
نتایج یک نظرسنجی رسانه‌ای درباره «معیار رئیس‌جمهور در انتخابات ۱۴۰۰» نیز نشان می‌دهد شاخص «تیم کارآمد و مردمی» با کسب ۴۶.۴۳ درصد مهم‌ترین ملاک انتخاب رئیس‌جمهور بوده است و شاخص‌های «فساد ستیزی و شخصیت قوی» با کسب ۲۵ درصد، «قانونگرایی و برنامه‌محوری» با ۱۴.۲۹ درصد و «خلاقیت و شجاعت و اجرای قوی» با کسب ۱۴.۲۹ درصد از دیگر موارد برتر به شمار می‌روند.
ایسپا در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز با انجام یک نظرسنجی از افرادی که تصمیم قطعی برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند (افراد مردد) پرسیده است: «هر یک از موارد تا چه حد شما را برای شرکت در انتخابات ترغیب خواهد کرد؟» که بیشترین عامل ترغیب‌کننده در این نظرسنجی وجود برنامه جدی برای مبارزه با فساد است که ۵۶.۸ درصد گفته‌اند تأثیر زیادی بر تصمیم‌شان خواهد داشت. در مراتب بعدی وجود برنامه جدی برای رفع بیکاری با ۵۶ درصد و وجود برنامه جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی با ۴۹.۱ درصد قرار گرفته‌اند. مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران این نظرسنجی را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور و اندازه نمونه ۱۵۵۳ از طریق مصاحبه تلفنی در تاریخ ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرا کرده است.
علاوه‌بر معیار‌های یادشده می‌توان از حضور در میان مردم و مواجهه مستقیم با مشکلات آنان که هم منجر به دستیابی به اطلاعات دست‌اول از وضعیت زندگی اقشار مختلف جامعه می‌شود و هم ارتباط نزدیک، متواضعانه و صمیمی عالیترین مقام اجرایی با مردم را برقرار می‌کند، یاد کرد. پشتیبانی از تولید داخلی با هدف تشخیص به‌موقع نیاز‌های داخلی کشور و شناسایی این نیاز‌ها در زمان خود و پیش از رسیدن به مرحله بحرانی که میتواند به افزایش بی‌رویه واردات منجر شود نیز میتواند از دیگر معیارها برای انتخاب کاندیدای اصلح باشد. ارتباط با نخبگان و استفاده از ظرفیت آنان در دولت به‌عنوان افرادی صاحب‌فکر و صاحب‌طرح که می‌توانند راهنمایی‌های مناسبی برای اعضای هیئت وزیران داشته باشند هم معیاری دیگر در این زمینه است. انجام سفر‌های استانی و تداوم آن در دولت آتی نیز از جمله معیار‌هایی است که درکنار افزایش و تقویت تجربه عرصه میدانی برای مسئولان جنبه مردمی‌بودن دولت را آشکارتر می‌کند؛ البته روشن است که مردمی‌بودن تنها به برگزاری سفر‌های استانی محدود نمی‌شود و این امر با حفظ ارتباط با مردم و شنیدن گزارش‌های مردمی نیز پایدارتر خواهد ماند.
اکنون و باتوجه به برگزاری زودهنگام چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و آماده‌شدن ارکان مختلف کشور برای آن - که البته شامل کاندیدا‌های بالقوه و تیم‌های تبلیغاتی آنان نیز می‌شود - نقش رسانه‌ها، به‌ویژه صداوسیما و در کنارش مطبوعات و دیگر منابع خبررسانی جهت تبیین معیار‌های یک «انتخاب درست» برای واجدان شرایط از هر زمان دیگری پررنگ‌تر شده است. رسانه‌هایی که با در اختیارگرفتن مرجعیت اصلی در این زمینه می‌توانند شرح و تفصیل ویژگی‌های مطلوب کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری را با تکیه بر جهت‌گیری‌های راهبردی ملی و باهدف افزایش مشارکت، تبیین کنند.
