به گفته دادگاه، اسرائیل باید تهاجم خود به رفح را متوقف کند. دادگاه متقاعد نشده بود که اسرائیل اقدامات کافی برای محافظت از جان غیرنظامیان انجام داده است و ۱۳ قاضی در مقابل دو مخالف رای دادند که اسرائیل باید اقدامات موثری را انجام دهد
به گزارش جماران، دیوان بین المللی دادگستری از اسرائیل خواست به عملیات خود در رفح، جنوبی‌ترین شهر غزه، پایان دهد. طی دو هفته گذشته، اسرائیل همه محله‌های رفح را به ویرانه تبدیل کرده و صدها هزار نفر را به زور آواره کرده است. اسرائیل می‌گوید برای تکمیل ماموریت خود برای شکست دادن حماس باید وارد رفح شود. با این حال، دیوان بین المللی دادگستری حکم داد که اهداف جنگی اسرائیل به طور موثر حقوق فلسطینیان را تحت کنوانسیون نسل کشی نقض می‌کند. الجزیره در گزارشی به توضیح همه آنچه که باید درباره دستور روز گذشته دیوان دانست، پرداخته است:
به گفته دادگاه، اسرائیل باید تهاجم خود به رفح را متوقف کند. دادگاه متقاعد نشده بود که اسرائیل اقدامات کافی برای محافظت از جان غیرنظامیان انجام داده است و ۱۳ قاضی در مقابل دو مخالف رای دادند که اسرائیل باید اقدامات موثری را انجام دهد از جمله اینکه به هر کمیسیون تحقیق تحت حمایت سازمان ملل اجازه دهد تا وارد غزه شده و ادعاهای نسل کشی را بررسی کند. دادگاه همچنین حکم قبلی خود در ۲۶ ژانویه را تایید کرد که اسرائیل باید کمک‌های خود را به فلسطینیان در غزه افزایش دهد.
آلونسو گورمندی، محقق حقوق بین‌الملل در کینگز کالج لندن، گفت: «دادگاه بین‌المللی دادگستری با این حکم می‌گوید: خوب، دیگر بس است. به نظر من این یک دستور بسیار اساسی است.»
آفریقای جنوبی ابتدا درخواست اضطراری از اسرائیل برای پایان دادن به حمله خود به رفح ارائه کرد، اما سپس درخواست خود را برای آتش بس کامل در غزه گسترش داد.
دقایقی پس از صدور حکم، گزارش‌هایی مبنی بر حملات هوایی اسرائیل به رفح منتشر شد. در حال حاضر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بیانیه رسمی ارائه نکرده است. اما تحلیلگران بر این باورند که اسرائیل به نقض دستور دیوان بین المللی دادگستری ادامه خواهد داد. کارشناسان حقوقی و تحلیلگران گفتند که اسرائیل در ۲۶ ژانویه از اجرای اقدامات موقت قبلی ICJ خودداری کرد. کارشناسان معتقدند که اقدام موقت جدید فشار بر کشورهای غربی را که اسرائیل را مسلح می‌کنند، تشدید می‌کند.
آلونسو گورمندی، محقق حقوق بین‌الملل در کینگز کالج لندن در این باره می‌گوید: «چگونه می‌توانید فروش سلاح به اسرائیل را برای استفاده در رفح توجیه کنید؟ فکر نکنم بتوانید و من فکر می‌کنم از نظر قانونی چنین توجیهی هم غیرممکن خواهد بود. بنابراین در حالی که این [دستور دیوان بین‌المللی دادگستری] عملیات در رفح را متوقف نمی‌کند، فروشندگان سلاح به اسرائیل را تحت فشار قرار می‌دهد.»
این دیوان به اسرائیل دستور داد تا گذرگاه رفح را برای ارائه کمک‌های بدون مانع باز کند. یک حقوقدان دیگر به الجزیره می‌گوید: این دستور از لحاظ قانونی برای اسرائیل الزام‌آور است. دستورات قبلی دیوان بین المللی دادگستری برای افزایش کمک‌ها، قبلاً به دولت‌ها هشدار داده بود که خطر قریب‌الوقوع نسل‌کشی وجود دارد و بنابراین وظیفه آن‌ها طبق کنوانسیون نسل‌کشی برای جلوگیری از آن قبلاً آغاز شده است. بدیهی است که برخی از مردم از این که یک دستور آتش بس کامل وجود نداشته، ناامید خواهند شد. آنچه انجام شده یک حرکت بزرگ است، اما یک حرکت برای برقراری آتش بس نیست.
حماس از احکام صادر شده استقبال کرد. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسرائیل همچنان به کشتار در نوار غزه ادامه می‌دهد. این گروه افزود که انتظار دارد دادگاه در نهایت دستوری برای توقف جنگ اسرائیل در کل نوار محاصره شده صادر کند. در بخشی از این بیانیه آمده است: آنچه در جبالیا و سایر استان‌های نوار غزه رخ می‌دهد، کمتر از آنچه در رفح می‌گذرد، جنایتکارانه و خطرناک نیست. ما از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل می‌خواهیم که اشغالگران را تحت فشار قرار دهند تا فوراً از این تصمیم تبعیت کند و به طور جدی و واقعی در اجرای کلیه قطعنامه‌های سازمان ملل که ارتش اشغالگر صهیونیستی را مجبور به توقف نسل‌کشی علیه مردم ما می‌کند، اقدام کنند.
پاسخ مقامات اسرائیلی تا حد زیادی مخالفت با این دستورات بوده است. بسیاری از مقامات اتهامات قبلی را تکرار کردند و ادعا کردند که دادگاه به «تروریست ها» کمک می‌کند. اسموتریچ، وزیر دارایی، در شبکه ایکس نوشت که اسرائیل در «جنگی برای موجودیت خود» است و افزود که درخواست توقف تهاجم به رفح شبیه درخواست از اسرائیل برای «پایان دادن به موجودیت» خود است. وی هشدار داد که توقف این حمله به این معناست که «دشمن به بالین کودکان و زنان ما در همه جا خواهد رسید.» وی سپس در توئیتیبه یاوه گویی‌های خود ادامه داد و نوشت: «تاریخ قضاوت خواهد کرد که چه کسی در کنار نازی‌های حماس و داعش [داعش] ایستاده است.»
آن‌ها هیچ قدرت اجرایی در سیستم سازمان ملل ندارند. اجرا به اعضای دادگاه متکی است تا به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل عمل کنند.
هدف هر دو جلسه استماع پایان دادن به جنگ ویرانگر اسرائیل در غزه بود. کارشناسان به الجزیره گفتند که دستورات جدید دیوان بین‌المللی دادگستری فشار بر اسرائیل و کشورهای متحد را برای محافظت از فلسطینی‌ها و پایان دادن به جنگ آن با غزه، که بیش از ۳۵۰۰۰ نفر را کشته و این منطقه را عملاً غیرقابل سکونت کرده است، تشدید می‌کند.
دستورات دادگاه از نظر قانونی لازم الاجرا هستند. با این حال، حکم دادگاه اکنون در شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث قرار خواهد گرفت، جایی که دولت‌ها می‌توانند تصمیم بگیرند که اقدامی متحد برای اجرای دستورات دادگاه انجام دهند. قطعنامه‌های شورای امنیت نیز از نظر قانونی لازم الاجرا هستند. با این حال، ایالات متحده دارای حق وتو است که در طول تاریخ از آن برای محافظت از اسرائیل در برابر عواقب نقض قوانین بین المللی استفاده کرده است. در ۱۸ آوریل، ایالات متحده قطعنامه پیشنهادی را که فلسطین را به ۱۹۴ امین عضو سازمان ملل تبدیل می‌کرد، وتو کرد.
